کودک همسری؛ علل، پیامدها، جایگاه آن در قانون

سن قانونی ازدواج در ایران

طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام است. بر این اساس، ازدواج در سنین پایین‌تر مشمول تعریف کودک همسری خواهد شد. البته مسئله همین‌جا ختم نمی‌شود و در ماده ۱۰۴۱ تصریح شده که ازدواج زیر سن ۱۳ و ۱۵ سال باید با اذن ولی قانونی و رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه صالح باشد. به عبارت دیگر، ازدواج پیش از رسیدن به سنین گفته شده در قانون سه شرط اصلی دارد:

۱. اذن ولی قانونی کودک

بر اساس ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، ولی قانونی کودک پدر یا جد پدری او هستند. در واقع برای اینکه کودکی زیر سن قانونی ازدواج کند، باید پدرش رضایت بدهد. در صورتی که پدر او در قید حیات نباشد، این وظیفه بر عهده پدربزرگ یا همان جد پدری اوست.

۲. رعایت مصلحت کودک

دومین شرط برای ازدواج کودکان رعایت مصلحت آنهاست. به عبارت دیگر، باید دید که آیا ازدواج در سن پایین به نفع فرد است یا نه.

۳. تشخیص دادگاه صالح

این شرط در واقع مهم‌ترین شرط برای تأیید ازدواج افراد در سنین پایین‌تر است. دادگاه صالح برای تشخیص مصلحت کودکان دادگاه خانواده است.

تأثیر شروط ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بر وضعیت کودک همسری در ایران

از شروط ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی می‌توان به این نتیجه رسید که طبق قوانین ایران، ازدواج کودکان کاملا منع نشده است. مشکل دقیقا از همین‌جا شروع می‌شود که در این ماده قانونی شرایطی برای ازدواج کودکان در نظر گرفته شده است و هرکدام از این شرایط ممکن است منشأ مسائل و مشکلات بسیاری باشند. معنای دقیق «مصلحت کودک» که در این ماده به آن اشاره شده مشخص نیست. از سوی دیگر، معیاری هم برای تشخیص این مصلحت تعیین نشده است. تشخیص مصلحت کودک ممکن است تحت‌تأثیر شرایط مختلفی قرار بگیرد. ممکن است والدین کودک تحت‌تأثیر عوامل مختلف مانند وضعیت خانوادگی، موقعیت فرهنگی، شرایط اقتصادی تشخیص بدهند که ازدواج به نفع اوست. معمولا در دادگاه‌ها برای تشخیص مصلحت کودکان چهار معیار را در نظر می‌گیرند:

• بلوغ جسمی و فکری او؛
• رضایت کودک و آگاهی وی از اتفاقی که رخ می‌دهد؛
• صلاحیت شخصی که کودک با او ازدواج می‌کند؛
• دلایل ولی قانونی کودک برای ازدواج او.

البته تشخیص این موضوعات در دادگاه هم کار آسانی نیست. نتایج پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد که در دادگاه‌ها اغلب بلوغ جسمی کودک و رضایت ولی قانونی وی در نظر گرفته می‌شود و معمولا به بلوغ فکری او و شرایط روانی‌اش کم‌توجهی می‌شود. در بررسی پرونده‌های مربوطه مشخص شده که بیشتر مواقع، کودک راضی به ازدواج نیست یا اصلا از آنچه در حال وقوع است آگاه نیست. برای تشخیص صلاحیت طرف مقابل هم فقط به موضوعاتی مانند سن او، میزان تحصیلات و درآمدش توجه می‌شود. همچنین، در موارد مختلف، دلایل ولی کودک بررسی نمی‌شود و همین که رضایت بدهد کافی است.

علاوه بر این، به‌گفته کارشناسان حقوق کودک مسئله دیگری نیز در حال رخ‌دادن است. برخی از خانواده‌ها کودک خود را مخفیانه به عقد دیگری درمی‌آورند و پس از آنکه کودک به سن قانونی رسید، به دادگاه خانواده مراجعه می‌کنند و با استناد به اینکه ازدواج کاملا شرعی است، از دادگاه درخواست تأیید می‌کنند.

همه این مسائل در کنار هم باعث شده‌اند که همچنان کودک همسری در ایران رواج داشته باشد و شروط وضع‌شده برای ازدواج در سنین کودکی، بنا به دلایلی که گفته شد، هنوز هم تأثیری در کاهش نرخ ازدواج کودکان نداشته‌اند.

ضمانت اجرایی مقابله با کودک همسری در قوانین ایران

با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت در نظام حقوقی ایران تلاش شده است که ازدواج کودکان قبل از سن قانونی ازدواج کاهش یابد. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مهم‌ترین مقرره قانونی در این زمینه است. در این ماده، ضمانت اجرایی برای برخورد با کسانی که شرایط ذکرشده را رعایت نکنند وجود ندارد. البته در ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده بیان شده است:

«هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج كند، به حبس تعزیری درجه شش محكوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهی به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزیری درجه چهار محكوم می‌شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی يا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتكاب جرم موضوع اين ماده تأثير مستقيم داشته باشند، به حبس تعزیری درجه شش محكوم می‌شوند. اين حكم در مورد عاقد نيز مقرر است.»

منظور از حبس تعزیری درجه چهار، حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال است. حبس تعزیری درجه پنج برابر حبس بیش از ۲ تا ۵ سال است. حبس تعزیری درجه شش نیز به‌معنی مجازات حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال است.

بنابراین اگر کودکی بدون اجازه دادگاه به ازدواج دیگری درآید، همه کسانی که در این کار دخالت داشته‌اند مجازات می‌شوند. اگر این موضوع باعث بروز صدمه جسمی به کودک یا مرگ او شود، مجازات سنگین‌تر خواهد بود. این در حالی است که در این قانون به آسیب‌های دیگر ناشی از این مسئله اشاره نشده است.

همیشه کودک همسری به نقص عضو، بیماری یا مرگ کودک منتهی نمی‌شود، اما سرنوشت کودکانی که به ازدواج دیگری درآمده‌اند و دچار آسیب‌های روحی و روانی شده‌اند چیست؟ راهکار مقابله با افرادی که موجب صدمات جسمی کمتر از نقص عضو شده‌اند چیست؟ به نظر می‌رسد قوانین مربوط به کودک همسری هنوز هم جامع و کامل نیستند.

پیشنهاد کارشناسان برای مقابله با کودک همسری

کارشناسان حقوق کودک راهکارهای مختلفی برای کاهش نرخ کودک همسری در ایران پیشنهاد کرده‌اند که دو راهکار اصلی را در ادامه بیان کرده‌ایم.

۱. آموزش خانواده‌ها و تلاش برای ارتقای آگاهی آنها

در این خصوص نقش نهادهای فعال در عرصه حقوق کودک اهمیت می‌یابد. برگزاری همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی و تولید و انتشار برنامه‌های آموزشی از طریق رسانه‌های گروهی وظیفه چنین نهادهایی است. به این روش‌ها می‌توان خانواده‌ها را در خصوص تبعات کودک‌همسری آگاه کرد.

۲. اصلاح قوانین

همان‌طور که گفته شد در قوانین ایران تلاش شده با کودک همسری مقابله شود، ولی این قوانین برای پیشگیری از کودک‌همسری کافی نیستند. هنوز هم در بسیاری از موارد مانند معیار تشخیص مصلحت کودکان ابهام وجود دارد. ضمانت‌های اجرایی درنظرگرفته‌شده نیز برای مقابله با آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از کودک‌همسری کافی نیستند. در نتیجه، نهادهای قانونی با اصلاح قوانین و نظارت بیشتر بر رعایت آنها می‌توانند نقش مؤثرتری در این زمینه ایفا کنند.

سخن پایانی

کودک همسری در ایران ریشه در مسائل بسیاری دارد. عوامل مختلفی همچون فقر فرهنگی و عدم آموزش صحیح درباره سن ازدواج باعث افزایش کودک‌همسری می‌شود. از سوی دیگر، شرایط نامناسب اقتصادی نیز به این مسئله دامن می‌زند. کم نیستند خانواده‌هایی که در ازای دریافت پول، کودکان خود را وادار به ازدواج می‌کنند. هرچند کودک همسری در قوانین ایران مورد توجه قرار گرفته است، این توجه کافی نیست.