کودکان نیز مانند بزرگ‌سالان حق دارند با آنها با احترام برخورد شود، به بهترین شکل ممکن تحصیل کنند و به‌اقتضای سن خود بازی و تفریح کنند. هیچ‌کس حق ندارد کودکان و نوجوانان را از این حقوق محروم کند. توجه به همین مسئله باعث شد که در سال ۱۹۸۹میلادی، کشورهای مختلف پیمان‌نامه کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کنند. از آن زمان تاکنون، توجه به حقوق کودکان و نوجوانان یکی از دغدغه‌های اصلی جوامع پیشرفته بوده است. ایران هم در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق شد و موظف به رعایت آن است. البته برخی از کارشناسان حقوق کودک در ایران معتقد بودند که باید مقررات دیگری هم در کشور تصویب بشوند. در نتیجه به‌تازگی سندی تحت عنوان سند ملی حقوق کودک و نوجوان ابلاغ شده است. این سند که در شهریور ۱۴۰۰ ابلاغ شد، واکنش‌های مختلفی را به همراه داشته است. در این مقاله، شما را با مقررات این سند و چالش‌های مربوط به آن آشنا خواهیم کرد.
کدام نهاد سند ملی حقوق کودک و نوجوان را تصویب کرده است؟
سند ملی حقوق کودک و نوجوان در بهار سال ۱۳۹۷ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. پیشنهاد تصویب این سند را شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در سال ۱۳۹۳ مطرح کرده بود. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در واقع زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و موضوعات مربوط به زنان و خانواده را دنبال می‌کند.
سند ملی حقوق کودک و نوجوان چه بخش‌هایی دارد؟
سند ملی حقوق کودک و نوجوان از چند بخش اصلی تشکیل شده است:
- کلیات؛
- مقدمه؛
- مواد اصلی (۱۴ ماده).
در ادامه هرکدام از این بخش‌ها را بررسی می‌کنیم.
۱. کلیات سند
بخش کلیات و مقدمه هر سند قانونی نشانگر اهداف و چشم‌اندازهایی است که آن سند دنبال می‌کند. بنابراین اگر بخواهید متوجه هدف نهادی قانون‌گذار از تصویب یک قانون شوید، باید به بخش مقدمه و کلیات آن مراجعه کنید. در بخش کلیات سند ملی حقوق کودک و نوجوان، بر اهمیت تصویب این سند تأکید شده است. در این بخش به دغدغه جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق کودک و تصویب کنوانسیون حقوق کودک اشاره و گفته شده که تصویب سند ملی حقوق کودک و نوجوان برای ایجاد یکپارچگی قوانین و مقررات این حوزه است. همچنین در این قسمت از سند بر ضرورت ارائه الگوی اسلامی‌ایرانی در حوزه حقوق کودک تأکید شده است.
۲. مقدمه سند
در بخش مقدمه سند ملی حقوق کودک و نوجوان، به نقش خانواده به‌عنوان رکن اصلی جامعه در پرورش جسمانی و روانی کودک اشاره شده است. در این بخش تأکید شده که دولت باید حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم را برای تربیت کودکان انجام دهد. به نظر می‌رسد برای رسیدن به چنین هدفی است که سند ملی حقوق کودک و نوجوان تصویب شده است.
۳. مواد اصلی سند
بخش بعدی سند ملی حقوق کودک و نوجوان ساختار اصلی آن است. این سند از ۱۴ ماده تشکیل شده است. در مواد ابتدایی، موارد مختلفی تعریف شده‌اند که در سند آمده‌اند. در ماده ۲، «کودک و نوجوان» این طور تعریف شده است: «… کودک هر انسانی است که به سن بلوغ نرسیده باشد و منظور از نوجوان فرد بالغی است که بر اساس قانون به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف ویژه خود نرسیده است…»
در مواد بعدی، حقوق مختلف کودک شمرده شده‌اند و راجع به هرکدام مقرراتی تعیین شده است. حقوق کودک و نوجوان که در این سند به آنها اشاره شده است، عبارت‌اند از:
- حیات و بقا؛
- هویت؛
- حقوق خانوادگی؛
- سلامت؛
- تفریح، بازی و ورزش؛
- حقوق فرهنگی، آموزشی و تربیتی؛
- حق اقتصادی؛
- حقوق قضایی؛
- امنیت؛
- حق کودکان اقلیت‌های دینی.
مواد پایانی سند نیز به اجرای آن مربوط است. در ماده ۱۳ تأکید شده که تمام نهادهای مربوط به امور کودکان و نوجوانان موظف به درنظرگرفتن و اجرای این سند هستند.
نظر کارشناسان راجع به سند ملی حقوق کودک و نوجوان چیست؟
ابلاغ سند ملی حقوق کودک و نوجوان در شهریور ۱۴۰۰ واکنش‌های فراوانی در پی داشت. کارشناسان موافق تصویب این سند بر ضرورت ارائه الگوی اسلامی‌ایرانی تأکید دارند. این گروه معتقدند که این سند نوآوری و ابتکارات جدیدی دارد که قبلا در قوانین و مقررات کشور وجود نداشته است. اعطای شناسنامه به کودکانی که مادر ایرانی دارند و به رسمیت شناختن حق هویت کودکان و نوجوانان از جمله نوآوری‌هایی است که این گروه از کارشناسان به آن اشاره می‌کنند. آنها معتقدند که تصویب چنین سندی اقدامی مهم و ضروری است. البته ابلاغ این سند با مخالفت‌هایی هم روبه‌رو شد. بسیاری از کارشناسان حقوق کودک معتقدند که این سند چالش‌ها و معایب زیادی دارد. نظرات موافقان این سند را گفتیم. در ادامه به چالش‌ها و معایب سند از دیدگاه کارشناسان حقوق کودک اشاره می‌کنیم.
معایب و چالش‌های سند ملی حقوق کودک و نوجوان چیست؟
معایب و چالش‌های مهم سند که کارشناسان حقوق کودک به آن اشاره می‌کنند، عبارت‌اند از:
- عدم ضرورت تصویب سند؛
- ایرادات مربوط به نهاد تصویب‌کننده سند؛
- ابهامات مربوط به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک؛
- مشخص‌نبودن سن بلوغ؛
- ابهامات مربوط به وظیفه دولت برای نظارت به روش‌های نوین بارداری؛
- ابهامات سند درباره حقوق کیفری کودکان و نوجوانان.
در ادامه، هرکدام از این معایب و چالش‌ها را بررسی می‌کنیم.
۱. عدم ضرورت تصویب سند
در بخش ابتدایی این سند بر لزوم تصویب آن برای ارائه الگوی اسلامی‌ایرانی تأکید شده است، اما آیا تصویب چنین سندی ضرورت داشته است؟ کارشناسان حقوق کودک معتقدند که موضوعات مربوط به حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک آمده و ایران نیز این پیمان‌نامه را پذیرفته است. در نتیجه نیازی به تصویب سند جدید نیست.
۲. ایرادات مربوط به نهاد تصویب‌کننده سند
همان‌طور که در ابتدا گفتیم، سند ملی حقوق کودک و نوجوان در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. این موضوع ایراد دیگری است که کارشناسان حقوق کودک به آن اشاره می‌کنند. در واقع این گروه از کارشناسان معتقدند که موضوعات مربوط به کودکان تنها موضوعات فرهنگی نیستند. مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان ابعاد اقتصادی، قضایی و… . نیز دارند. در نتیجه، تصویب چنین سندی در صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی که به مسائل کلان فرهنگی می‌پردازد، نیست.
۳. ابهامات مربوط به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک
هنگام پذیرش معاهده‌ای بین‌المللی، در مجلس قانونی در رابطه با آن تصویب می‌شود. به موجب این قانون، ایران مقررات معاهده مربوطه را پذیرفته و در حکم سایر قوانین کشور می‌داند. کنوانسیون حقوق کودک نیز از این اصل مستثنی نبود. در سال ۱۳۷۲ مجلس قانون مربوط به پذیرش این کنوانسیون را تصویب کرد. چالشی که کارشناسان حقوقی مطرح می‌کنند نیز به همین موضوع برمی‌گردد. در ماده ۱۳ سند ملی حقوق کودک و نوجوان تأکید شده «این سند مبنای معرفی و تبیین جایگاه کودکان و نوجوانان در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی قرار می‌گیرد». آیا این سند درصدد نادیده‌گرفتن کنوانسیون حقوق کودک است؟ البته مسئولان مربوطه در این خصوص تأکید داشته‌اند که «تصویب و ابلاغ این سند از سوی ریاست‌جمهوری به‌هیچ‌وجه به‌معنی نادیده‌انگاشتن کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل نیست».
۴. مشخص‌نبودن سن بلوغ
ابهام بعدی سند ملی حقوق کودک و نوجوان به تعیین سن بلوغ کودکان مربوط می‌شود. همیشه درباره سن قانونی کودکان اختلاف نظر وجود داشته است. قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ سن بلوغ را ۱۸سالگی اعلام کرده است. در کنوانسیون حقوق کودک نیز همین سن به‌عنوان سن قانونی تعیین شده است. در حالی که در سند ملی حقوق کودک و نوجوان، تعریف مشخصی از سن بلوغ نشده و در این زمینه ابهام وجود دارد.
۵. ابهامات مربوط به وظیفه دولت برای نظارت بر روش‌های نوین بارداری
در ماده ۴ سند به وظیفه دولت برای نظارت بر روش‌های نوین بارداری به‌منظور حفظ نسب کودک اشاره شده است. در حالی که در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، تأکید شده که اهدا و انتقال جنین به زوجین نابارور باید کاملا محرمانه باشد. ابهامی که ایجاد می‌شود این است که تکلیف این قانون چیست؟ آیا محرمانه‌بودن اهدا جنین با حفظ نسب کودک در تضاد نیست؟
۶. ابهامات سند درباره حقوق کیفری کودکان و نوجوانان
ابهام دیگری که کارشناسان حقوق کودک به آن اشاره می‌کنند، به حقوق کیفری کودکان و نوجوانان مربوط می‌شود. همیشه میان حقوق‌دانان درباره سن مسئولیت کیفری کودکان اختلاف نظر وجود داشته است. یعنی همیشه این ابهام وجود داشته که اگر کودکی مرتکب جرمی شود، باید مجازات شود یا نه. با رسیدن به چه سنی می‌شود کودکان و نوجوانان را بابت جرایمشان مجازات کرد؟ این ابهامات در سند ملی حقوق کودک و نوجوان برطرف نشده است.
سخن پایانی
سند ملی حقوق کودک و نوجوان نقاط قوتی دارد. اعطای شناسنامه به کودکان دارای مادر ایرانی و به رسمیت شناختن حق هویت کودکان و نوجوانان از جمله نقاط قوت این سند هستند. با این حال، ابهامات و چالش‌های این سند هم کم نیستند. هنوز هم ابهاماتی در رابطه با مرجع تصویب‌کننده این سند وجود دارد. موضوعات جزئی‌تر مانند سن قانونی و سن مسئولیت کیفری کودک نیز مواردی‌اند که نیازمند بررسی و کارشناسی بیشتر است. این‌طوری می‌توان زندگی بهتر کودکان و آینده‌شان را تضمین کرد.
