رکود تورمی چیست و چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟

به همین علت رکود تورمی بسیار خطرناک است. سناریویی را فرض کنید که بر اساس آن هم اقتصاد رکود پیدا کرده است و هم تورم سیر صعودی دارد. با وجود نرخ بالای بیکاری، مصرف‌کنندگان پول کمتری خرج می‌کنند. با افزایش تورم، پول در اختیار مصرف‌کننده روز به روز کم‌ارزش‌تر می‌شود. اگر شما درآمد ثابت داشته باشید، تورم باعث فرسایش ارزش درآمد ماهانه‌ی شما می‌شود و اگر اقدام به پس‌انداز پول کرده باشید، تورم باعث از بین رفتن ارزش آن می‌شود. تورم در یک فضای اقتصادی راکد نقش یک قاتل خونسرد را بازی خواهد کرد.

تا پیش از دهه‌ی ۱۹۷۰، اقتصاددانان فکر می‌کردند، وجود همزمان رکود اقتصادی و نرخ بالای تورم امکان‌پذیر نیست. بر اساس اصول اقتصادی جان مینارد کینز (John Maynard Keynes)، اقتصاددان برجسته‌ی بریتانیایی، تورم محصول جانبی رشد اقتصادی است. برای مریدان مکتب کینزی، اقتصاد فقط به معنی عرضه و تقاضا است. وقتی تقاضا بالا باشد، قیمت‌ها بالا می‌رود. چیزی که کینزی‌ها متوجه نشدند وجود نیروهای قدرتمند اقتصادی دیگر بود که تورم را در یک مارپیچ صعودی بیاندازند.

رکود تورمی در دهه‌ی ۱۹۷۰

واژه‌ی رکود تورمی تا پیش از دهه‌ی ۱۹۷۰ وجود نداشت. آمریکا پس از جنگ جهانی، از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۳، یک رونق اقتصادی فزاینده را تجربه کرد. تولید ناخالص سالانه‌ی کشورهای غربی به‌طور متوسط سالانه ۵ درصد رشد داشت که همین باعث افزایش آهسته، اما مدام قیمت‌ها در این دوران شد (تورم).

بنابراین چرا در دهه‌ی ۷۰ اقتصاد آمریکا وارد دورانی تلخ شد؟ زیرا مشخص شده سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا در دوران رونق اقتصادی اواخر دهه‌های ۵۰ و ۶۰ پایدار نبوده است. اقتصاددانان بانک مرکزی مریدان سرسخت مکتب کینزی بودند که به چیزی به نام منحنی فیلیپ معتقد بودند. منحنی فیلیپ رابطه‌ی میان بیکاری و تورم را رسم می‌کند. بر اساس داده‌های تاریخی، وقتی نرخ بیکاری پایین است، تورم بالا می‌رود و وقتی نرخ بیکاری بالا باشد، تورم سیر نزولی دارد.

در دهه‌ی ۱۹۶۰، بانک مرکزی بر این باور بود که رابطه‌ی معکوس بیکاری و تورم همیشه پایدار است. در نتیجه تصمیم گرفت از سیاست پولی خود برای بالا بردن تقاضای محصولات و خدمات و پایین نگه داشتن بیکاری استفاده کند. به اعتقاد اقتصاددانان بالا بردن نرخ تورم، تنها راه برای برقراری تعادل بود.

متأسفانه، آنها مرتکب اشتباه شده بودند. نتیجه‌ی پایین بودن غیر طبیعی بیکاری در دهه‌ی ۱۹۶۰ پدیده‌ای به نام مارپیچ قیمت-دستمزد (wage-price spiral) بود. دولت برای بالا بردن تقاضا به تزریق پول پرداخت که همین باعث بالا رفتن قیمت‌ها شد. کارگران که متوجه افزایش قیمت‌ها (تورم) شده بودند انتظار داشتند دستمزدها نیز متناسب با قیمت‌ها افزایش پیدا کند. برای مدتی، کارفرماها دستمزدها را افزایش دادند، اما سرعت تورم بیشتر از افزایش دستمزدها بود. کارگران دیگر تمایلی به مشاغل کم‌درآمد نشان ندادند و میزان بیکاری حتی با ادامه‌ی افزایش تورم بالا رفت.

اما مارپیچ قیمت-دستمزد به تنهایی عامل رکود تورمی نبود. محرک اصلی را تحریم نفتی اُپک (OPEC) در سال ۱۹۷۳ رقم زد و باعث شد قیمت نفت رکود تازه‌ای از خود به جای بگذارد. با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ نفت خام، نه تنها صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها شکل گرفت، بلکه کل صنایع آمریکا با کمبود شدید انرژی فسیلی مواجه شدند.

در سال ۱۹۷۰، تورم ۵/۵ درصد بود. در سال ۱۹۷۴ تورم به ۲/۱۲ درصد رسید که در سال ۱۹۷۹ با ۳/۱۳ درصد به اوج خود رسید. بازار سهام نیز با رکود شدید مواجه شده بود. از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۹، سود سالانه‌ی شاخص اس اند پی ۵۰۰ (S&P 500) به ۹/۵ درصد رسیده بود، اما با کنار گذاشتن تورم (متوسط تورم سالانه ۴/۷ درصد) بازار در واقع هر سال با ضرر مواجه بود. نرخ بهره‌ی سالانه‌ی اوراق قرضه ۶/۲ درصد کمتر از تورم بود.

جیمی کارتر (Jimmy Carter)، رییس جمهور وقت آمریکا، و بانک مرکزی سعی کردند به روش‌های مختلف همچون صدور بخش‌نامه‌های دستمزد و قیمت و مالیه‌ی عمومی وسیع (استقراض) ثبات را به اقتصاد بازگردانند، اما این راهکارها تنها باعث وخامت اوضاع می‌شد.

اقتصاددانی به نام میلتون فریدمن (Milton Friedman) یکی از اولین افرادی بود که رکود تورمی دهه‌ی ۱۹۷۰ را پیش‌بینی کرد. فریدمن متوجه شد بانک مرکزی قدرت فوق‌العاده‌ای در افزایش یا کاهش تورم دارد. از نظر فریدمن، تورم زمانی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی اجازه دهد پول زیادی وارد گردش اقتصادی شود. فرمول او برای تورم ساده بود: «پول بیش از حد، نادر شدن کالاها را به همراه می‌آورد.»

امروزه مأموریت دوگانه‌ی بانک مرکزی ثابت نگه داشتن قیمت‌ها و حداکثرسازی اشتغال است. استراتژی‌های دستیابی به این مأموریت را سیاست‌های پولی می‌گویند. سیاست‌های مدرن پولی اغلب تحت تأثیر نظریه‌های فریدمن است.

با رشد اقتصادی، بانک مرکزی برای محدود کردن میزان پول در گردش نرخ‌های بهره را بالا برد. با رکود اقتصادی، بانک مرکزی به‌منظور تشویق به استقراض و افزایش میزان پول در گردش اقدام به کاهش نرخ‌های بهره کرد. هدف از این کار یافتن نقطه‌ی تعادلی بود که هم اقتصاد با یک نرخ سالم رو به رشد باشد و هم تورم از کنترل خارج نشود.

در دهه‌ی ۱۹۶۰ بانک مرکزی که به هر بهایی در تلاش برای به حداکثر رساندن اشتغال بود، نرخ‌های بهره را افزایش داد و پول هنگفتی به اقتصاد آمریکا تزریق کرد. این کار منجر به افزایش تقاضا و خدمات و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شد. وقتی در دهه‌ی ۱۹۷۰ مشخص شد تورم در حال خارج شدن از کنترل است، بانک مرکزی و دولت حتی با اینکه خروجی‌های اقتصادی نشان از رکود اقتصادی می‌داد باز هم به رویکرد تزریق پول به سیستم ادامه دادند و این دقیقا بر اظهار نظر فریدمن صحه می‌گذاشت: پول بیش از حد، نادر شدن کالاها را به همراه می‌آورد.

بالاخره در سال ۱۹۷۹ در دوره ریاست پائول ولکر (Paul Volcke) در بانک مرکزی، نظریه‌ی سیاست پولی فریدمن عملی شد. ولکر نرخ‌های بهره را بالا برد و جلوی تزریق پول به گردش اقتصادی را گرفت. این به معنای افزایش بیکاری و رکود چشمگیر در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ بود، اما تورم به سطح نرمال خود بازگشت و بالاخره اقتصاد توانست ثبات پیدا کند.

تهدید رکود تورمی در طول دوران رکود، یعنی زمانی که تولید ناخاصل داخلی سیر نزولی طی می‌کرد و بیکاری رو به صعود گذاشته بود، به شدت افزایش یافت. بر اساس سیاست پولی استاندارد، بانک مرکزی در این دوران نرخ‌های بهره را پایین آورد تا استقراض و خرج‌کرد را در سیستم اقتصادی تحریک کند. کلید جلوگیری از رکود تورمی، اجتناب از ورود پرشتاب پول‌های هنگفت به اقتصاد است.

اقتصاددانان بانک مرکزی به‌منظور جلوگیری موفقیت‌آمیز از رکود تورمی در طول دوران رکود می‌باید ارزیابی دقیق و درستی از عملکرد کوتاه و بلندمدت اقتصادی داشته باشند. کار دشوار آنها شناسایی نقطه‌ی عطف در زمان مواجهه‌ی کشور با رکود و خارج کردن آرام پول در گردش بود. اگر بانک مرکزی نرخ‌های بهره را خیلی زود بالا می‌برد، اقتصاد تازه جان گرفته دوباره به اغما می‌رفت. اگر هم در این کار بیش از حد تعلل می‌کرد، اقتصاد در اسکناس‌های در گردش غرق می‌شد که همین امر موجب اوج‌گیری قیمت‌ها و تورم می‌شد.

برگرفته از: howstuffworks.com