گزارشی تکان‌دهنده از تولید گوشی تقلبی در ایران

بارها در رسانه‌های مختلف از جمله گجت نیوز راجع به توزیع و فروش گوشی های تقلبی صحبت کرده‌ایم. متاسفانه این شایعه که برخی شرکت‌ها زباله‌های خود را با نام و نشان برندهای مطرح به‌فروش می‌رسانند صحت دارد. امروز به سر وقت نوکیای ایرانی رفته‌ایم تا ببینیم وضعیت تولید این گوشی در بازارهای کشورمان به چه صورتی است.

پیش‌تر ماجرای نوکیای ایرانی موشکافی و مشخص شد که شرکتی به نام BTC Land که نه ایمیل معتبر دارد و نه تارنمای مشخصی، اقدام به فروش گوشی‌هایی تحت برند نوکیا می‌کند. آی پی این شرکت در سنگاپور بوده و دامنه وب‌سایت آنها از شرکت نامعتبری خریداری شده است. آیا سیدرضا فاطمی امین به‌عنوان وزیر وقت وزارت صمت از این شرکت اماراتی مطلع است؟

ماجرای تولید گوشی همراه تقلبی

به‌سراغ یکی از شرکت‌های تولیدکننده موبایل در داخل کشور رفته‌ایم و با بررسی تارنمای آن متوجه شدیم که این شرکت هنگام افتتاحیه خود، حمایت شخص رئیس جمهور و استاندار مرکزی را داشته است. علاوه بر این، سید ابراهیم رئیسی پیرامون افتتاح این شرکت تأکید کرد باید موانع بر سر راه تولید برداشته شود.

یکی از عجایب دیگر این شرکت، دریافت مجوز از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است و با بررسی دقیق‌تر به این موضوع پی می‌بریم که وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت اماراتی بی‌تی‌سی‌لند را واسط خود در جهت تأمین قطعات اورجینال می‌داند. البته این احتمال وجود دارد که شرکت مذکور صرفا روی کاغذ وجود داشته باشد.

به هر حال هویت واقعی این شرکت جز با دخالت نهادهای امنیتی معین نخواهد شد. آنچه می‌دانیم این است که دولت درباره فعالیت‌های این شرکت آگاهی دارد و اگر هم کار خلاف قانونی صورت می‌گیرد با هماهنگی دولت است. آیا دولت واقعا کار غیرقانونی انجام می‌دهد؟

دولت در مسیر دور زدن قانون

سید ابراهیم رئیسی پیش از این‌که رئیس جمهور شود، ریاست دادگستری کل کشور را بر عهده داشت و همواره در سخنرانی‌هایش خود را مرد قانون می‌داند و حتی وقتی قرار بود ارز ترجیحی دولت حذف شود به‌مصوبه نمایندگان مجلس  اعتماد کرد؛ ولی اکنون ملاحظه می‌کنیم که ایشان به‌عنوان یکی از مقامات عالی‌رتبه کشور، دستوراتی خلاف رویه معمول صادر کرده‌اند و تخلفاتی گسترده در حال انجام است.

طبق ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی، در صورتی از علامت تجاری حمایت صورت می‌گیرد که ثبت شده باشد و شخصی که اقدام به ثبت آن می‌کند در واقع مالک اثر محسوب می‌شود. در ماده بعدی این قانون تأکید شده حق انحصاری استفاده از آن علامت تجاری تنها برای مالک است.

مستفاد از مواد قانون فوق، می‌توان خاطرنشان کرد که شرکت ایرانی که تحت حمایت دولت است نمی‌تواند محصولات خود را با برند دیگری به‌فروش برساند و این مورد جرم است. در واقع برای این‌که بتواند گوشی های نوکیا یا سامسونگ را بفروشد می‌بایست از کمپانی‌های مادر اجازه این کار را کتبا دریافت کند.

تولید گوشی موبایل تقلبی در ایران

بدبختی بالاتر از این‌که ایران در سال ۸۲ شمسی به معاهده مهم مادرید (معاهده‌ای در خصوص ثبت بین المللی علائم) پیوسته است. بنا بر آنچه در این معاهده آمده، حمایت از علامت در هر یک از کشورهای متعاهد ذی‌مدخل به‌همان نحوی خواهد بود که در صورت ثبت علامت مزبور به‌طور مستقیم در آن کشور وجود می‌داشت.

با این اوصاف، شرکت ایرانی به‌معنای واقعی کلمه حقی در این خصوص ندارد و باید هر چه سریع‌تر مجوز دریافت کند. در غیر این صورت برندهای نوکیا و سامسونگ می‌توانند در این خصوص شکایت خود را به دادگاه تعیین شده ببرند.

تولید گوشی بدون داشتن نمایندگی

گفتیم که از روز افتتاحیه این شرکت تصاویر و فیلم‌هایی در دست است که با بررسی دقیق آنها می‌توان به این نتیجه رسید عملیاتی روی گوشی‌ها در حال انجام است. برخی از مهندسان حاضر در روز افتتاحیه دیده شده که گوشی‌هایی که ظاهرا گلکسی A13 و M13 هستند را از جعبه بیرون می‌کشند و سپس آنها را وارد جعبه می‌کنند.

با مشاهده تصاویری که در این مطلب آمده به این جمع‌بندی می‌رسیم که آنها اقداماتی نامشخص روی جعبه و گوشی انجام می‌دهند؛ ولی نمی‌توان با وارد کردن کد شناسه آنها به نتیجه دقیقی رسید. با این حال با موشکافی گوشی های نوکیای ساده می‌توان ادعا کرد محصولات تولیدی این شرکت به بازار تزریق شده‌اند.

گواهی عجیب و غریب شرکت ایرانی

با بررسی تارنمای شرکت مذکور به گواهی‌هایی نظیر ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 10002 و ایزو 10004 می‌رسیم. این تصدیق‌ها برای فروش، خدمات پس از فروش و مونتاژ تلفن‌های همراه است. با درج نام شرکت در سایت Basltd.co.uk متوجه می‌شویم که مدیرعامل شرکت، فردی ایرانی است.

وظیفه مدیرعامل این شرکت، واسطه شدن بین شرکت ایرانی و شرکت‌های صادرکننده گواهینامه‌های بین‌المللی است و با بررسی‌های بیشتر در سایت مذکور به نتیجه دیگری می‌رسیم: گواهی‌نامه‌های صادر شده قابلیت جستجو در تارنماهای بین‌المللی را دارند. دو تارنمای مهم ascb و irqao که گواهی‌های شرکت ایرانی را نشان می‌دهند برای کشورمان تحریم هستند و به هیچ‌یک از کمپانی‌های ایرانی گواهی نمی‌دهند.

اگر به‌طور عادی در تارنمای فوق به‌جستجو بپردازیم می‌بینیم که نام شرکت، مکان ثبت آن، حوزه فعالیت و تاریخ ثبت و انقضا مشخص است و این مختص شرکت‌هایی است که ثبت شده‌اند؛ ولی ماجرا برای شرکت ایرانی تفاوت دارد. وقتی نام شرکت ایرانی را در تارنمای مورد اشاره سرچ می‌کنیم، هیچ گواهی معتبری ندارد و دلیلش این است که اصلا چنین گواهی‌نامه‌هایی در خارج وجود ندارند.

در اساسنامه این تارنما تأکید شده نمی‌توان از گواهی‌نامه برای تبلیغات و معرفی شرکت استفاده کرد و تنها شرکت‌هایی این حق را دارند که تأییدیه کتبی دریافت کرده باشند. البته این گواهی‌ها مطلب خاصی برای عرضه ندارند و کیفیت کمپانی ثبت شده را نشان نمی‌دهند و حتی ارزش خاصی هم ندارند.

به‌هر حال می‌خواهیم به این نتیجه برسیم که شرکت ایرانی حتی گواهی‌نامه‌های تقلبی و فیک دارد و همین بر پارادوکس‌های پیشین آن می‌افزاید. با این اوضاع، مسئله شرکت اماراتی تأمین کننده قطعات گواهی نامه‌های عجیب و غریب همگی تأمل‌برانگیز هستند و وزارت صمت باید پاسخگو باشد.

سکوت وزارت صمت معنادار است

به‌نظر می‌رسد درباره موضوع فروش گوشی های تقلبی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان تعزیرات و حمایت از مصرف کنندگان صحبت شده، ولی به نتیجه‌ای نرسیده است. در واقع این نهادها و سازمان‌ها معتقدند که فروش گوشی های همراه فیک در بازار با نام و نشان کمپانی خارجی ممنوع و جرم است؛ ولی می‌بینیم که این اتفاق در حال وقوع بوده و شرکت تولیدکننده واکنشی نسبت به مطرح شدن این ادعاها نداشته است.

جالب است بدانید که مسئول سنجش اصالت تلفن همراه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی است و امید رجبی، مسئول اداره استاندارد در خصوص طرح این ادعا گفته چند نمونه از تولیدات همه شرکت‌های دارای مجوز از وزارت صمت در این سازمان بررسی می‌شود و در صورت تأیید استاندارد مجوز می‌گیرد.

سوالی که باید از سازمان استاندارد پرسید این است که چطور می‌شود شرکتی ایرانی کالایی را با برند دیگری تولید کند و مجوزهای لازم برای تأیید تلفن همراه را دریافت نماید. بر اساس بند ۸ الزام حاکم بر تعاملات مابین سازمان، متقاضیان و آزمایشگاه‌های تأییدکننده باید علامت تجاری روی تجهیزات ارسالی وجود داشته باشد.

حال چطور می‌شود که یک تلفن همراه ایرانی با برند نوکیا یا سامسونگ تولید و راهی بازار می‌شود و فاوا هیچ واکنشی نسبت به آن نشان نمی‌دهد؟ در شرایط فعلی تولیدکنندگان مختلفی در کشور حضور دارند که از طریق مجاری قانونی اقدام به فروش محصولات خود می‌کنند و برخی از تجار هم با پرداخت حق گمرک و مالیات‌های مختلف گوشی‌های خارجی را وارد کشور می‌کنند. در نهایت می‌بایست اعتراف کرد که کار بسیاری از مسئولان غیرقانونی است و عملا فیک‌فروشی در بازار بیداد می‌کند. نظر شما درباره تولید گوشی موبایل تقلبی در ایران چیست؟