روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی پیش‌بینی متفاوتی از شرایط پیش روی کشور را ترسیم کرده است.
این روزنامه با اشاره به تدوین پیش‌نویس لایحه‌ای برای برخورد با بی‌حجابی، پیش‌بینی کرده است زین پس متولیان امر فقط با بی‌حجابی برخورد می‌کنند و کم‌حجابی به رسمیت شناخته می‌شود.
در روزهای گذشته پیش‌نویس لایحه تعزیرات که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه‌قضائیه در مورد حجاب تدوین شده برای طی مراحل تقنینی تقدیم دولت شده است. براساس این گزارش در این لایحه مجازات‌هایی شامل ایجاد دوره‌های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت‌های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور برای بی‌حجابی در نظر گرفته شده است.
این گزارش می‌افزاید: در صورت کشف حجاب از سوی شهروندان، موضوع ابتدای امر با توجه به مقررات عمومی جرایم مشهود به استحضار مقام قضایی می‌رسد، متعاقب آن مقام قضایی پس از تفهیم اتهام، در صورتی که فرد سابقه کشف حجاب نداشته باشد، از مرتکب تعهد و التزام کتبی اخذ و قرار بایگانی پرونده را صادر می‌کند.
در ادامه این گزارش آمده است: هرچند این مجازات‌ها هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است، اما مجموع خبرهایی که طی روزهای گذشته در رسانه‌های رسمی و فضای مجازی منتشرشده نشان می‌دهد، از این پس قرار نیست دیگر برخوردی با کم‌حجابان صورت گیرد و زین پس زنانی که اقدام به کشف حجاب می‌کنند به اشکال مختلف مجازات خواهند شد. در واقع شاید بتوان چنین تفسیر کرد که متولیان امر به این نتیجه رسیده‌اند که پدیده بدحجابی یا کم‌حجابی را پس از حوادث اخیر در کشور باید به رسمیت بشناسند و از این به بعد تنها با کسانی که بی‌حجاب هستند برخورد صورت گیرد.
پ