خبرآنلاین-سیما محبی: یک وکیل دادگستری در واکنش به پلمب مجتمع گردشگری مهر و ماه به دلیل بدحجابی به خبرآنلاین گفت: «مبنایی ندارد که به‌خاطر رفتار یکی دو نفر یک مجموعه را تعطیل کنیم و اصطلاحاً افراد زیادی را از نان خوردن بیانداریم.»
مجتمع گردشگری مهر و ماه قم روز گذشته پلمب شد، در گزارش‌ها آمده که دلیل پلمب شدن این مجتمع تجاری و تفریحی که در ۶ کیلوکتری استان قم واقع شده، بدحجابی و عدم توجه به تذکرات است. آن‌طورکه به‌نظر می‌رسد این بدحجابی یا توسط پرسنل مجتمع صورت گرفته یا توسط مشتریان آن انجام شده است، با این وجود کارشناسان حقوق معتقدند جرم صورت گرفته شخصی است و مجازات آن نباید به سایر افراد تسری داده شود، اتفاقی که به‌نظر می‌رسد در مورد یاد شده گریبان ۷۰۰ پرسنل را گرفته است.
درهمین‌باره حسن کیا، وکیل دادگستری می‌گوید: «ما یک اصل کلی داریم به نام اصل شخصی بودن جرم و مجازات، توجه داشته باشید، قانون‌گذار گفته است مجازات یا برای مباشر جرم است، یا شرکای جرم، یا معاون جرم به عنوان کسی که انجام جرم را تسهیل کرده است، به جز این افراد نمی‌توانیم کسان دیگر را مجازات کنیم، قانون گذار هم جایی نگفته که ما می‌توانیم کشف حجاب یک پرسنل یا مشتری را دست‌آویز کنیم برای بستن و پلمب کردن یک مرکز خرید.»
او ادامه می‌دهد: «همان‌طورکه در قانون گفته شده حجاب یک مسئله شخص است، یعنی اگر یک شهروندی حجاب مدنظر را رعایت نکند قانون برای همان فرد مجازات در نظر گرفته است، اما این‌که بخواهیم مجازات حجاب را به اماکن خصوصی و عمومی که به مردم خدمات ارائه می‌دهند تسری دهیم قانونی نیست.»
این وکیل دادگستری بیان می‌کند: «اماکن نهایتاً می‌توانند بر روی کارکنان خودشان نظارتی داشته باشند، اما درباره کسانی‌که به آن‌جا مراجعه می‌کنند این امکان وجود ندارد، چراکه مثلاً نیروی انتظامی نیستند که بخواهند اقدامی انجام دهند. این‌که به‌علت عدم رعایت حجاب توسط مشتریان یک مرکز را تعطیل کنیم، آن هم مرکزی که افراد زیادی در آن شاغل هستند، با حقوق آن افراد مغایر است، هیچ جای قانون هم نگفته اگر یک مشتری بدون حجاب به یک مغازه یا مرکز خرید مراجعه کند می‌شود آن مرکز را پلمب کرد.»
کیا با بیان یک وضعیت مشابه می‌گوید: «شما تصور کنید در یک مرکز جرم دیگری اتفاق بیفتد، مثلاً عده‌ای با یکدیگر درگیر شوند یا یکی علیه دیگری سلاح سر مانند چاقو بکشد، آیا در این موارد آن مرکز را پلمب می‌کنند؟ درباره حجاب هم همین استدلال وجود دارد، اگر عدم حجاب را یک جرم از منظر قانون درنظر بگیریم، نهایت یک جرم قانونی است که برای همان شخصی که رعایت نمی‌کند مجازات درنظر گرفته می‌شود، تسری این موضوع به موارد دیگر مانند پلمب کردن مبنای قانونی ندارد.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که اگر عدم رعایت حجاب توسط پرسنل انجام شده باشد باز هم امکان پلمب شدن یک مرکز تجاری هست؟ بیان می‌کند: «اگر پرسنل یک مجموعه هم مورد حجاب را رعایت نگرده باشد، از نظر قانون نهایتاً یک مساله شخصی است و فقط با همان پرسنل می‌شود برخورد قانونی کرد، مثلاً یک مجموعه قوانینی برای پوشش پرسنل خودش در نظر گرفته و چند نفر این قوانین را رعایت نمی‌کنند، این یک موضوع داخلی همان مجموعه است و نهایتاً می‌شود عذر همان فرد یا افراد را خواست، بنابراین مبنایی ندارد که به‌خاطر رفتار یکی دو نفر یک مجموعه را تعطیل کنیم و اصطلاحاً افراد زیادی را از نان خوردن بیانداریم.»