پایگاه خبری انتخاب در گزارشی نسبت به افزایش موج جدید گرانی در کشور هشدار داد.
این رسانه در گفتگو با محمود جامساز، اقتصاددان نوشت:
* قطعا دولت در سه ماهه اخیر با توجه به تنگناهای مالی، با ظهور اعتراضات و نیاز دولت به منابع مالی که قبلا پیش‌بینی نشده بود، با استقراض از بانک مرکزی بر حجم نقدینگی افزوده است. همچنین با توجه به رشد سهم پول از نقدینگی نسبت به شبه پول که تورم را با کمی تأخیر ظاهر می‌کند، کشور در ماه‌های آینده با تورم بیشتری روبرو خواهد شد. این افزایش حجم نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی و قدرت خلق پول بانک‌هاست.
* یکی از علل افزایش پایه پولی، استقراض دولت از بانک مرکزی به منظور تأمین کسر بودجه‌های مزمن سالیانه است. بنابراین حل بحران ارزی را باید از طریق کاهش تورم و تقویت ارزش پول ملی پیش گرفت که بدون تغییر و‌تحول بنیادین در ساختار بودجه امکان پذیر نیست. به جای برآورد منابع متوهمانه به منظور توازن بودجه که منجر به کسری منابع می‌شود، باید ردیف مصارف و هزینه‌های بودجه را به حدی کاهش داد تا با درآمدهای حقیقی تراز شود.
* در حالیکه دولت با تنگنای مالی روبروست، افزایش تورم از شگردهایی است دولت‌ها در راستای تأمین هزینه‌های خود از جیب ملت به کار می‌گیرند، به گفته میلتون فریدمان اقتصاددان شهیر، دولت‌ها در مهار تورم تنها تظاهر می‌کنند زیرا از تورم منتفع می‌شوند. افزایش نرخ ارز هم در همین راستا قابل تأمل است.
* تأمین هزینه‌های هزاران میلیاردی پیش‌بینی نشده دولت در بحث التهابات را می‌توان دلیل قابل اعتنائی برای افزایش نرخ ارز توسط دولت مطرح کرد اما در صورت صحت چنین گزاره‌ای باید توجه داشت که در این فرایند عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز بیشتر تحریک شده و قیمت را از کنترل دولت خارج می‌کند که از سوء عوارض اقتصادی و اجتماعی آن بیشتر آسیب می‌بیند. علی ایحال درهم تنیدگی سیاست‌های مالی دولت و‌سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در مجموعه بی‌نظم و نابه‌سامان اقتصاد دولتی سیاسی رانتی به حدی است که با تغییر رئیس بانک مرکزی که یک گزینه روبنایی است، تحولی در جهت بهبود ایجاد نخواهد شد.
پ