رویداد۲۴: محاربه چیست و محارب کیست؟ این روزها حتی بین روحانیون برجسته و شناخته شده هم بر سر اتهام محاربه اختلاف نظری جدی به وجود آمده است. گروهی شرایط سختگیرانهای برای محاربه قائل هستند و معتقدند به سادگی نمیتوان حکم اعدام صادر کرد. دستهای دیگر هم هر اقدامی اعتراضآمیز خشن را مصداق محاربه میدانند و قویا از اعدام حمایت میکنند. آیتالله سیدحسین موسوی تبریزی که در سالهای آٰغازین انقلاب در جایگاه دادستان کل انقلاب فعالیت میکرد، در گفتگو با رویداد۲۴ درباره شروط محاربه سخن گفته است.
موسوی تبریزی میگوید: اختلافنظری که اینروزها بین علما مشهود است، اختلاف بر سر احکام نیست و این موضوع جرم است که محل تشتت رای شده است. یعنی اینکه در چه صورت میتوانیم جرمی را مصداق محاربه بدانیم و کی محاربه ندانیم. در قرآن درباره قتال و کشتار در دعوای دو طایفه مسلمان آمده است، در قدم اول باید به صلح و آرامش دعوت کرد و اگر گروهی نپذیرفت، توصیه شده قبل از هر اقدامی برای اصلاح تلاش کرد و اگر مورد قبول واقع نشد، با زندان سعی برای اصلاح ادامه پیدا کند و اگر نتیجه نداد، تلاشهایی برای برگشتن از ظلم شود و در نهایت اگر تغییری صورت نگرفت، همتراز با جرم صورت گرفته حکم صادر کر
رئیس سابق خانه احزاب اظهار داشت: باید دید محاربه توسط گروه انجام شده است یا فرد؟ حتی اگر گروه هم اقدام خلاف شرع انجام داده باشد، توصیه اسلام این است که فرصت فهمیدن اشتباه و در نهایت توبه داده شود تا بتوانند ضررهای وارده را جبران کنند. اما اگر متهم کسی را به قتل رسانده باشد، در قدم اول برای جلب رضایت شاکیان تلاش شود و اگر رضایت جلب نشد، آن وقت است که محکوم را به پای چوبهدار میبرند.
موسوی تبریزی میگوید: وقتی جامعه به هر دلیلی به هم میریزد و فضای شهر مملو از آشوب میشود، اتفاقهای تلخ، اما پیشبینی نشدهای پیش میآید که با وجود خسارتزا بودن، هرگونه ضایعهای در شرایط غیرعادی طبیعی و اجتنابناپیذر است.
او میگوید: باید این را در نظر داشت که نظام حکمرانی باید شرایط را بهگونهای مدیریت کند که مردم لازم نبینند صدای اعتراضشان را بلند کنند و در خیابان و معابر عمومی اقدامهای اعتراضی انجام بدهند. بر همین اساس تصمیمگیران امور و آنهایی که اختیاردار هستند، باید خودشان را مقصر نارضایتی عمومی بدانند و به همین دلیل اگر اتفاق تلخی هم افتاد، بدانند که در به وجود آٖمدن شرایط خسارتزا نقش انکارنشدنی دارند. این توضیحها نشان میدهد، صدور آرای آنی برای تخلفاتی که در وضعیت بحرانی رخ دادهاند، نمیتواند با مبانی دینی مطابقت داشته باشد.