اقتصاد نیوز نوشت: طبق آمارهای بانک مرکزی در نیمه پاییز نرخ سپرده قانونی به بیشترین سطح خود در سال جاری رسیده است. برخی این رویداد را همسو با کاهش قدرت خلق نقدینگی بانکی در نتیجه کنترل نظام بانکی از سوی بانک مرکزی می دانند.
در دومین ماه پاییزی کشور نقش بانک مرکزی درکنترل ضریب فزاینده مثبت ارزیابی شده است. در داده هایی که بانک مرکزی در خصوص تسهیلات بانکی و سپرده ها منتشر می کند در آبان ماه یک موضوع مهم به چشم می خورد.
در این آمارها همواره بانک مرکزی سهم تسهیلات را برآورد کرده و در مقابل نشان می دهد میزان سپرده ها در بازار چه تغییری داشته اند.
در خلال امارها سپرده قانونی نیز قابل محاسبه است. در همین رابطه حجم سپرده قانونی تا آابان مسیری صعودی داشته اما هر چه جلو تر رفته ایم تقریبا از سرعت رشد آن کاسته شده است.
مسیر صعودی سپرده های قانونی تا نیمه پاییز
طبق داده های بانک مرکزی حجم کل سپرده های قانونی در آبان ماه برابر با ۶۶۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. این رقم در مقایسه با ماه قبل تقریبا ۲.۴ درصد رشد داشته است.
بررسی مسیر شاخص سپرده های قانونی نشان می دهد هر ماه به این حجم افزوده شده اما اکنون سرعت رشد آن پایین تر از ماه های ابتدایی سال به ثبت رسیده است. به عنوان مثال سرعت رشد ماهانه اردیبهشت ماه و خرداد ماه به ترتیب برابر با ۴ و ۳.۳۴ درصد رقم خورده بود.
نکته مهم دیگر اما روند صعودی نرخ سپرده های قانونی است که به نوعی معکوس ضریب فزاینده قلمداد می شود.
نرخ سپرده های قانونی در کشور صعودی شد
به نسبت حجم سپرده های قانونی به کل سپرده ها در هر مقطع نرخ سپرده قانونی گفته می شود. برهمین اساس باتوجه به آنکه حجم کل سپرده ها در ابان ماه برابر با ۶ هزار و ۵۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده نسبت سپرده قانونی به این رقم تقریبا برابر با ۱۰.۲۳ درصد به ثبت رسیده است.
بررسی روند این شاخص نشان می دهد در هر ماه کمی به این شاخص افزوده شده و اکنون به بالاترین سطح خود درسال جاری رسیده است.
هر چند فاصله ماهانه این نرخ آن قدرها چشمگیر نیست. اما به هر حال در ادبیات اقتصادی کشور این شاخص مهم قلمداد می شود. چرا که طبق تعاریف معکوس ضریب فزاینده نمایانگر قدرت خلق نقدینگی در کشور بوده که بنابر همین موضوع بالارفتن آن می تواند منجر به کاهش ضریب فزاینده در کشور شود.
