ایسنا: اختلاف و به تعبیر دقیق تر، تعارض نظر دو معاون رئیسی درباره علت و پیامدهای افزایش حقوق ۵۷درصدی کارگران برای سال ۱۴۰۱، مستند دیگری از نبود برنامه و بررسی کارشناسی «پیش از اجرای» شوک‌های اقتصادی ملی در کابینه رئیسی است که دامنه آن حتی به مرحله جمع بندی نتایح «بعد از اجرای» این شوک ها نیز می‌رسد.
قاضی‌زاده هاشمی معاون رئیس‌جمهور گفته است: در دولت سیزدهم روند افزایش نرخ تورم کنترل شده بود و تنها در این ۲ ماه اخیر قیمت ارز جهش یافت.
سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عصر دیروز، در نشست با دانشجویان و پاسخ به پرسش‌های آنان که در تالار رودکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، افزوده: افزایش حقوق کارگران در آخر سال گذشته منجر به افزایش تورم شد. دولت باید بین رشد هزینه‌ها و افزایش حقوق‌ها یکی را انتخاب می‌کرد و نهایتا تورم را پذیرفت تا حقوق‌ها افزایش یابد.
سوای نکته مهم اعتراف قاضی‌زاده هاشمی به نقش کابینه سیزدهم در شکل گیری گرانی‌های طاقت‌فرسا و اعتراض‌برانگیز اخیر، و «پذیرفتن» آگاهانه تورم از سوی دولت سیزدهم که اعلب کارشناسان همین انتخاب دولت را از عوامل اقتصادی موثر در شکل گیری اعتراضات خیابانی دنباله دار ماه‌های اخیر می دانند، نکته مهم‌تر اینجاست، افزایش ۶۷ درصدی حقوق کارگران در زمان حجت عبدالملکی، وزیر سابق کار اتفاق افتاد، عبدالملکی پس از استعفا از وزارت کار هم‌اکنون معاون رئیسی و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی است.
عبدالملکی که برخلاف هشدارهای گسترده کارشناسان، این جهش نسنجیده حقوق را پیگیری و اجرایی کرد، ۲۲ آبان امسال و از موضع دفاع از عملکردش، تاکید کرد: دولت سیزدهم حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد که عده‌ای این افزایش را منجر به تعدیل‌نیروی کار، کسری بودجه دولت و تورم شدید عنوان کردند که با گذشت ۸ ماه، آمارهای رسمی این ادعاها را نقض و باطل کرد.
وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کارگران و بازنشستگان بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشورمان را تشکیل می‌دهند گفت: با افزایش حقوق ۵۷ درصدی، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان کارگری که حقوقشان را از سازمان تأمین اجتماعی می‌گیرند در سال ۱۴۰۱ نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و حتی برای آن‌هایی که هزینه‌هایشان کمتر بود تا ۶۰ درصد درآمد افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: همچنین ضریب جینی ناشی از این تصمیم، یک درصد کاهش پیدا کرد؛ یعنی فاصله طبقاتی کمتر شد و با این امر سرمایه اجتماعی دولت و نظام افزایش پیدا کرد.
این اختلاف ارزیابی دو معاون رئیسی ، تاییدکننده دیدگاه منتقدان بسیاری است که بر نبود و ضعف برنامه در دولت رئیسی تاکید دارند، زیرا خروجی سخنان دو معاون رئیسی، گویای آن است که اعضای کابینه، نه فقط قبل از تصویب و اجرای شوک بزرگ افزایش ۵۷درصدی، ارزیابی و پیش بینی کارشناسی یکسان یا همسو از پیامدهای آن نداشته اند بلکه اکنون و پس از گذشت ماه ها از اجرای افزایش حقوق شگفت انگیز کارگران، هنوز هم درباره تاثیر یا عدم تاثیر اقدام شان در جهش تورم و گرانی لجام گسیخته، به جمع‌بندی واحد یا مشابهی نرسیده اند و تفاوت و تعارض نظر اساسی دارند. اما همین اقدام، تاوان سنگین ملی به اقتصاد کشور و معیشت ملی تحمیل کرده که تکانه های ویرامگرش همچنان ادامه دارد و با این وجود، هنوز، هیچ مقام دولتی، حاضر به جمع بندی «رسمی» نتایح چنین شوکی نشده و فراتر از آن، «دولت انقلابی»، بویژه طی هفته‌های اخیر، سیاست «سکوت» در قبال موج گرانی‌های لحظه ای در اغلب بازارهای اساسی و حساس را در پیش گرفته و همین مسئولیت‌گریزی و انفعال نیز به عامل دیگری برای تشدید انتقادها و اعتراضات علیه دولت تبدیل شده است.