مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: برکناری علی صالحآبادی و انتصاب یا برگماشتن محمدرضا فرزین به جای او به عنوان رییس کل بانک مرکزی ایران، در هنگامه ادعاها و شعارها رخداد درسآموزی است و از جنبههای گوناگون، بررسیدنی.
برکناری فارغالتحصیل دانشگاه امامصادق که وقتی جوانتر بود، در دولت احمدینژاد به جای حسین عبده تبریزی در بورس نشست و انتخاب دانش آموختۀ دانشگاه علامه طباطبایی -که البته لیسانس خود را همزمان با تحصیل این نویسنده در دانشگاه شهید بهشتی از این دانشگاه دریافت داشته - نشان میدهد ناگزیر از بازگشت به تکنوکراتها شدهاند. هر چند در دولت احمدینژاد پروژۀ یارانهها را به آقای فرزین سپردند اما آن هم متأثر از ایدههای مرحوم دکتر جمشید پژویان بود و نه سیمای محمدرضا فرزین و نه سابقه و دیدگاههای او شباهتی با مدیران جهادی مورد نظر یا با تعریف و توصیف ابراهیم رییسی و محمد باقر قالیباف ندارد و حتی شاید احمدینژادی (به معنی مرسوم کلمه) هم نباشد چون چند باری که مجال شرکت در جلساتی با حضور او فراهم آمده دربارۀ رییسان جمهوری پیشین - روحانی و خاتمی- همانگونه مؤدبانه صحبت کرده که دربارۀ رییس جمهوری فعلی و رییس جمهور دوران مسؤولیت خود و اهل عدد و رقم به نظر میرسید و مثل چهرههایی چون حجتالله عبدالملکی، لاف گزاف نمیزد. صریح تر این که مدیر تراز نواصولگرایان عبدالملکی است نه فرزین.
عرصههای دیگر نیز البته همین طور است منتها مثل فوتبال و نرخ دلار دیده نمیشوند. هر چند جای این پرسش باقی است که چرا این اقدام (تغییر رییس کل) زودتر صورت نپذیرفت؟ آیا در یک ماه اخیر که ارز به تعبیر روزنامۀ حامی و تقدیسکنندۀ دولت (کیهان)، افسار پاره کرده کارهایی باید انجام میداد و نداد یا منتظر اتفاقی سیاسی بودهاند؟
اگر شِقّ اول درست است چطور در دولت قبل میگفتند "ترک فعل" هم جرم است. آیا در اینجا صحبت از ترک فعل نیست؟ اگر هم دومی پس چه شد کافی بودن نگاه به داخل و بینیازی از برجام و کفایت پیمان شانگهای و دلبستن به هندسۀ جدید جهانی با محوریت روسیه؟
اشاره شد که آقای فرزین آدم واقعبینی است. بنا بر این جا دارد همین ابتدا یادآور شود که وضعیت ارز و تورم تماما اقتصادی نیست و به دیپلماسی هم بستگی دارد. بستگی تام هم دارد. هر چند توافق بیرونی هم کافی نیست و روی دیگر سکه آشتی درونی است و هیچ یک از این دو نیز در ید اختیار آقای فرزین نیست اما تفاوت او با قبلی دستکم این است که این را میداند که کافی نیست و بی سیاست، شدنی نیست حال آن سلف او گمان میکرد شدنی است. این که افراد برای خود آرزوها و گمانهایی داشته باشد اشکالی ندارد. بلکه اشکال کار این است که بهای گمانها -و اگر نگوییم توهمات- را مردمانی بپردازند که قدرت خرید خود را از دست میدهند و اکثر آنها نیز با غیبت در پای صندوق یا با رأی باطله در انتخابات 1400 به تفکر حاکم کنونی نمایندگی ندادهاند.
با این همه بازگشت دولت به تکنوکراتها - ولو نه تکنوکرات و بوروکرات به مفهوم مصطلح که اهل حساب و کتاب نه خیال و وهم- را باید به فال نیک گرفت هر چند که جای این پرسش هست که چگونه است که فدراسیون فوتبال نمیتواند بیهماهنگی فیفا موفق باشد و ناگزیر شده به استفاده از فناوری کمک داور ویدیویی تن بدهد ولی دولت و مجلس کنونی گمان میکنند بدون گروه ویژۀ اقدام مالی یا همان افایتیاف میشود؟