خانه ملت نوشت: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری باعث می شود تا با یک فضای منطقی در حوزه اقتصادی مواجه و قیمت ها متناسب با واقعیات موجود در اقتصاد شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری باعث می شود تا با یک فضای منطقی در حوزه اقتصادی مواجه و قیمت ها متناسب با واقعیات موجود در اقتصاد شود.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، با اشاره به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس گفت: بعد از مدتها پیگیری کمیسیون اقتصادی، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با هماهنگی دولت و وزارت اقتصاد مد نظر قرار گرفت و امروز ما وارد بررسی مواد این طرح شدیم.
وی با بیان اینکه طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی یکی از پایه های مهم مالیاتی در نظام اقتصادی کشور بر شمرده میشود تاکید کرد: با توجه به شرایط بازارهایی نظیر بازار ارز ،خودرو و املاک و مستغلات عملاً یکی از راهکارهایی که در دنیا اتخاذ شده تا این بازارها به درستی مدیریت شوند، پایه مالیاتی تحت عنوان مالیات بر فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع بر اساس یک کار کارشناسی و مطابق با روش هایی است که در کشورهای دیگر انجام و منطبق با شرایط کشور نهایی شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اثرگذاری این طرح در عرصه اقتصاد بیان کرد: این طرح کمک میکند بخش زیادی از منابع کشور که به سمت فعالیتهای سوداگرانه حرکت می کند، تحت تاثیر فعالیت با اخذ مالیات قرار گرفته و منابع کشور به جای فعالیتهای سوداگرانه به سمت فعالیتهای مولد سوق داده شود.
وی با اشاره به تاثیر قیمتی پیرو اخذ مالیات ، بیان کرد: رویکرد فوق باعث می شود تا با یک فضای منطقی در حوزه اقتصادی مواجه و قیمت ها متناسب با واقعیات موجود در اقتصاد شود.
وی با اشاره به شرایط بازار ارز ، خودرو و مسکن بیان کرد: متاسفانه این بازارها تحت تاثیر رفتارهای سودا گرایان قرار دارد.
این نماینده مجلس بیان کرد: این طرح مدتها در دستور کار مجلس بود البته این مسئله در مجلس دهم در کمیسیون مربوطه تصویب شد اما به دلیل عدم موافقت دولت وقت امکان طرح آن در صحن را نداشت.
وی ادامه داد: خوشبختانه با توافق مجلس دولت و وزارت اقتصاد وقت متن طرح مذکور نهایی شد؛ امیدواریم با تصویب طرح مالیات بر فعالیتهای سفتهبازی و سوداگری شاهد آرامش در حوزه فعالیت های اقتصادی اعم از حوزه مسکن ، ارز و خودرو باشیم.