محمدهادی جعفرپور در خبرآنلاین نوشت: با توجه به صدور حکم تعلیفی برای سپیده رشنو و آثار مثبت نهاد تعلیق،لازم است عملکرد مدیران صدا و سیما در انتشار خبر بازداشت و اعترافات وی، مستند به ماده۱۴۳و۶۹۷ قانون مجازات اسلامی و ماده۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی شود.
در حقوق کیفری به موازات لحاظ قراردادن واکنش های اجتماعی-حاکمیتی با هدف تنبیه متهم و بازاجتماعی شدن محکومین،نهادها و قواعدی انشاء شده تا زمینه ی بازگشت محکومین به جامعه با هدف انتفاع از تخصص و ظرفیت های بالقوه متهم فراهم آید.نهادهای تعلیق مراقبتی،آزادی مشروط،عفو و..از جمله راهکارهایی هستند که تئورسین های مکاتب متنوع حقوق کیفری با هدف متعالی اصلاح بزهکار و احترام به توقعات جامعه و شعارهای انسان دوستانه به تحلیل و انشاء آن قیام کرده اند.
تاریخ حقوق کیفری شاهد این مدعاست که به موازات تئوری های قطعیت و حتمیت مجازات ها،راهکارهای پیشگیرانه و بازاجتماعی شدن بزهکاران نیز مطرح و بر اعمال و اجرای آن اهتمام ورزیده اند.
به همان میزان که مکتب تحققی و اثباتی بر اعمال مجازات اصرار دارد، مکتب عدالت اجتماعی و..بر ضرورت لحاظ قراردادن معاذیر قانونی وکیفیات مخففه مجازات در کیفر محکومین با تاکید بر لزوم عملیاتی شدن یکی از اهداف مجازات ها که همانا بازگشت متهم به جامعه و از سر گیری زندگی معمولی اوست، پافشاری می کند.
در همین راستا یکی از اهداف مهم و اساسی تاسیس نهادهایی مانند تعلیق مراقبتی و...در راستای تحقق عینی هدف بازپروری و اجتماعی شدن محکوم علیه حذف سابقه ی کیفری و پاک شدن سجل کیفری اوست.
در شرایطی که شاکله ی حقوق کیفری در تبیین اهداف مجازات ها بر اصلاح بزهکار و پیشگیری از وقوع جرم استوار شده است پرواضح و مبرهن است که نهادهای فرهنگی-اجتماعی در اشاعه ی چنین فرهنگی نقشی بلامنازع و تکلیفی مشخص دارند!
در همین راستا نقش و رسالت تنها رسانه ی شنیداری-دیداری کشور یعنی صدا و سیما در مواجهه با برخی پرونده های کیفری و اشخاص درگیر با چنین پرونده ای نیاز به تحلیل و بررسی دارد.
عینی ترین نمونه ی قابل تامل و بررسی،عملکرد صدا وسیما در پرونده ی سپیده رشنو است.
در حالیکه قاضی پرونده،متهم موصوف را مشمول استیفاء از مزایای نهاد تعلیق دانسته،این پرسش قابل طرح است که با توجه به تبعات مثبت نهاد تعلیق که همانا حذف سابقه ی کیفری محکوم علیه است،آیا اقدام رسانه در انتشار فیلم اعترافات وی آن هم پیش از نهایی شدن روند دادرسی با فلسفه ی وجودی نهاد تعلیق در تضاد نیست؟با توجه به حکم صادره و مفاد گزارشی که راجع به اتهامات سپیده رشنو در صدا وسیما پخش شد آیا سپیده رشنو حق دارد مستند به مقررات جاریه از تهیه کننده و عوامل تولید برنامه ی موصوف شکایت کند؟
اگر اعمال نهاد تعلیق و مکلف کردن سپیده رشنو به یک کارفرهنگی را با هدف بازاجتماعی شدن وی منطبق بدانیم ،اقدام و عملکرد رسانه در انتشار خبر بازداشت وی و ساخت برنامه ای که با عنوان اعترافات سپیده رشنو به تیتر یک جراید بدل شد با کدامیک از اهداف رسانه منطبق است؟
آیا عملکرد صدا وسیما در چنین موضوعاتی منطبق بر اصل ۱۷۵قانون اساسی ، که مقرر می کند:در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد، است؟
حال که حکم پرونده ی سپیده رشنو برخلاف موارد اتهامی منتشر شده در صدا وسیما صادر شده است، آیا تولید کنندگان برنامه ی مورد اشاره، مستند به مقررات کیفری دارای مسئولیت کیفری نیستند؟چه کسی، وظیفه و صلاحیت ورود به چنین موضوعاتی و برنامه های مشابه دارد؟آیا وقت آن نرسیده تا با برخی اقدامات مشابه این رسانه برخورد قانونی شود؟آیا برنامه های تنها رسانه ی دیداری-شنیداری کشور در راستای اهداف فرهنگی و اجتماعی کشور و قوانین جاریه است؟ چه کسی پاسخگوی تبعات منفی پخش فیلم سپیده رشنو با توجه به حکم صادره علیه وی است ؟پرسش هایی از این دست، دیر زمانی است که حول محور فعالیت ها و برنامه های رسانه ی ملی مطرح بوده و تا به امروز هیچ پاسخ روشنی به آن داده نشده!
و یک پرسش کلی اینکه ، عملکرد صدا وسیما تا چه اندازه منطبق بر قانونِ خط مشی کلی و اصول برنامه های این سازمان و اساسنامه ی آن است؟!
وکیل دادگستری-شیراز