خبرآنلاین-عباس محمدی: در اخبار آمده که قرار است سد چم‌شیر در دی ماه آبگیری شود.
این کار برخلاف نظر مرکز پژوهش‌های مجلس است که در گزارش نهم مهر ماه ۱۴۰۱ به‌روشنی اعلام کرده: «به‌دلیل حساسیت کیفی نسبت به شوری و نواقص مطالعاتی موجود، انجام عملیات آبگیری سد چم‌شیر در حال حاضر توصیه نمی‌شود». یکی از دلایلی که برای آبگیری اعلام شده این است که سد با فاینانس ( قرض گرفتن پولِ بهره‌ای ) از چین ساخته شده و گویا قرار است برق حاصل از نیروگاه سد بابت سرمایه‌گذاری چینی‌ها (که شماری از کارکنان سد را هم تأمین کرده‌اند) به ایشان داده شود. ضرورت دارد سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی وارد موضوع شوند و جزییات قرارداد این سد را دقیقاً مطالعه و نتیجه را به مردم اعلام کنند.
شاه‌بیت «استدلال»های وزارت نیرو و شرکت‌های تابع آن در دفاع از سدسازی و انتقال بی‌رویه‌ی آب که موجب اختلاف‌افکنی میان استان‌ها و حتی شهرستان‌ها شده، این است که مخالفان سدسازی تخصص کافی ندارند. اما، اینک کار به جایی رسیده که این محفل‌ها نه‌تنها به نظرات متخصصان و کارشناسان مستقل محیط زیست و منابع طبیعی و آب و جامعه‌شناسی توجهی نمی‌کنند، بلکه به گزارش‌ها و گفته‌های محافظه‌کارانه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس و رییس سازمان حفاظت محیط زیست هم اعتنایی ندارند.صرفنظر از این که کوبیدن چماق تخصص‌گرایی بر سر عموم مردم که صاحبان این کشور و دارندگان حق اظهارنظر در همه‌ی امور هستند عملی ناجوانمردانه است، در مورد سد چم‌شیر، ایراد واضح آن است که این سازه سبب تجمع شورابه در مخزن می‌شود. این که در موضوعی چنین ساده وزارت نیرویی‌ها منتقدان را به نداشتن تخصص متهم می‌کنند، مانند این است که اگر کسی گفت با آب‌نمک نمی‌توان تشنگی را فرونشاند، به او بگوییم که مگر تو متخصص تغذیه هستی که چنین نظری می‌دهی؟!
رودخانه‌ی زهره که سد چم‌شیر بر روی آن زده شده، آبی کم‌وبیش شور دارد و سالانه حامل حدود دو و نیم میلیون تُن نمک است. مدافعان سد چم‌شیر در دلیل‌تراشی شگفت‌آوری که فقط در نمونه‌ی سد ننگین گتوند یافت می‌شود، گفته‌اند که این سد با نگه داشتن شورابه‌ها در کف مخزن، سبب کاهش شوری آب رودخانه در پایین‌دست می شود. این سخن فقط در صورتی درست است که چند سالِ آینده را نبینیم و یا بپنداریم که نمک‌های کف مخزن، روزی روزگاری با نیرویی جادویی محو خواهد شد! اما در واقع، این سرزمین و مردمانش آینده‌ای هم دارند و نمک‌های تجمع‌یافته در ته دریاچه‌ی سد نیز به فضا نخواهد رفت. اتفاق تلخ این خواهد بود که آب‌نمکِ سنگینی که در لایه‌های زیرین آبِ پشت سد جمع می‌شود، باید گه‌گاه رهاسازی شود. این کار، سبب به هم ریختن کل زیست بوم طبیعی و سامانه‌ی کشاورزی‌ای خواهد بود که در پایین‌دست سد در گذر طولانی زمان خود را با وضع طبیعی و یکنواخت رودخانه سازگار کرده‌اند. اما نکته‌ی دیگر این است که ساخت سد سبب بالا آمدن آب در بالادست و حل یا رها شدن نمک و گچ و دیگر املاح که در لایه‌های بالایی زمین‌های منطقه قرار دارند خواهد شد. یعنی علاوه بر آن دو و نیم میلیون تنِ سالانه، ده‌ها یا صدها میلیون تن املاح دیگر هم کم‌کم یا ناگهان به آب رودخانه اضافه و در زیر دریاچه جمع خواهد شد. آیا تشخیص و داوری در این زمینه هم نیاز به تخصص دارد؟! هر آدم ساده‌ای می‌تواند با یک جستجو در فضای اینترنت دریابد که به‌طور معمول لایه‌های نمک و نفت در نزدیکی هم قرار دارند؛ جالب توجه این که قرار است چند چاه نفت که در مخزن سد چم‌شیر قرار خواهند گرفت، در مرحله‌ی آبگیری بسته شود. یعنی دریاچه‌ی سد در بستری شکل خواهد گرفت که در زیر آن لایه‌های نفت و نمک قرار دارد! با توجه به این که یک کشاورزی کمیتی و کم‌بازده در بالا و پایین ساختگاه این سد رواج دارد که باید کیفیت و تولید در واحد سطح آن ارتقا یابد و نه مصرف آبِ آن، مشخص است که مسأله، مدیریت آب برای کشاورزی پایدار نیست و در درجه‌ی نخست تولید برق مورد نظر است. باید تحقیق شود که آیا چینی‌ها (یا دیگران) قصد چه استفاده‌ای از برق در آن منطقه را دارند (استخراج بیت‌کوین، فرآوری محصولات معدنی، یا...؟) چرا در تولید برق از آفتاب سرمایه‌گذاری نمی کنند؟ چرا برای افزایش بازده نیروگاه‌های فرسوده تلاش نمی شود؟ چرا برای کاهش مصرف در شهرها و صنعت چاره‌اندیشی نمی‌شود؟
توجیه دیگری که برای ساخت سد چم‌شیر آورده‌اند، توسعه‌ی گردشگری است. در جایی که به‌علت مشکلات سیاست خارجی، از درصد کوچکی از ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی کشور هم برای جلب گردشگران خارجی استفاده نمی‌شود، و هتلی که پیش از انقلاب در کنار دریاچه‌ی سد امیرکبیر ساخته شده بود، سال‌ها پیش (به‌درستی) به‌خاطر آلوده‌سازی آب و مسایل دیگر تخریب شد، توسعه‌ی گردشگری با ساخت سد در کجای این معادله قرار می‌گیرد؟! آیا جاذبه‌ی طبیعتِ کم‌مانند زاگرس ناچیز است که با سازه‌ی زمخت سد و تأسیسات جانبی آن می‌خواهند گردشگر جلب کنند؟! تردیدی نیست که غرض طراحان این سد از «توسعه‌ی گردشگری» صرف بخش دیگری از منابع بانکی کشور یا حتی پول فاینانس برای شهرک‌سازی و ساخت ویلا است.
با توجه به نکته‌های بالا و با استناد به اصل یکصدوپنجاه‌وسوم قانون اساسی که می‌گوید: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه‌ی بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی و فرهنگ و ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است» و اصل پنجاهم که هرگونه فعالیت اقتصادی را که موجب تخریب جبران‌ناشدنی محیط زیست شود ممنوع دانسته، ضرورت دارد دستگاه‌های مسوول مانع آبگیری سد چم‌شیر شوند و به پرونده‌ی قرارداد مربوطه رسیدگی کنند و آن را در معرض افکار عمومی قرار دهند.