عصر ایران: وزیر دولت ژاپن به دنبال گمانه زنی‌ها و احتمال سوءاستفاده مالی از سمت خود استعفا کرد.
این چهارمین وزیر دولت ژاپن است که در سه ماه اخیر کناره گیری می کند. همزمان سطح تایید عمومی دولت ژاپن به سطح بسیار پایین یعنی حدود ۳۰ درصد رسید که در اصطلاح، خطرناک توصیف می شود.
خبرگزاری فرانسه نوشت: وزیر بازسازی ژاپن (کینا اکیبا) به دنبال طرح اتهامات و احتمالات درباره ارتکاب تخلفات مالی استعفا کرد.
او متهم شده پرداخت های غیرقانونی به منشی، همسر و مادرش انجام داده است.
وی به خبرنگاران گفت: "معتقدم آنچه انجام دادم مخالف قانون نبوده است. با این حال نمی خواهم باعث ایجاد موانعی در برابر تصویب بودجه سالانه و دیگر قوانین پارلمانی شوم".
اشاره او به اقداماتی است که نمایندگان مخالف در پارلمان تهدیدکرده اند در برابر اتهامات سوء استفاده های مالی این وزیر انجام خواهند داد.
بعد از استعفای این وزیر، معاون او در حوزه امور داخلی و ارتباطات (خانم میو سوگیتا) هم استعفای خود را ارائه کرد. وی به عنوان عضو جنجالی حزب حاکم شناخته می شود.
این سیاستمدار راستگرا به دنبال سخنانی درباره "همجنسگرایان و اقلیت های نژادی"، انتقاداتی را در هفته های اخیر سبب شده بود.
نخست وزیر ژاپن (فومیو کیشیدا) بعد از استعفا گفت: در برابر این استعفا، احساس مسوولیت می کنم.
وی افزود: باید تعامل با حجم گسترده ای از ماموریت هایی که در مقابل خود داریم را ادامه بدهیم. می خواهم به مسوولیت خود از طریق ادامه فعالیت سیاسی عمل کنم.
جزئیات اتهامات
قبل از این و به دنبال انتشار اتهامات سوءاستفاده علیه وزیر بازسازی ژاپن، احتمال برکناری یا استعفای او مطرح شده بود.
مخالفان هم خواستار استعفای او شده بودند.
خبرگزاری ژاپنی کیودو قبل از این به نقل از منابعی در حزب حاکم گفته بود نخست وزیر در حال بررسی عزل وزیر بازسازی است.
پیش بینی می شد در صورت خودداری از برکناری یا استعفای این وزیر، نمایندگان مخالف در پارلمان تصویب بودجه و قوانین پیشنهادی دولت را با مشکل مواجه کنند. در جلسات اخیر پارلمان، بارها نمایندگان مخالف از وزیر خواستند درباره اتهامات مالی توضیح دهد.
این وزیر متهم شده از بودجه در اختیار خود در تبلیغات انتخاباتی و انتخاب دوباره خود در پارلمان در سال 2021 سوء استفاده کرده است. از جمله این پرداخت ها می توان به ارائه 200 هزار ین (معادل 1500 دلار) به منشی اش اشاره کرد.
این اقدام براساس قانون انتخابات ممنوع است.
این وزیر همچنین اعتراف کرده بود مادر و همسرش مبلغ 14 میلیون ین (105 هزار دلار) از دو گروه سیاسی دریافت کرده بودند. این پرداخت غیرقانونی است.
این وزیر همچنین متهم است به هنگام فعالیت های سیاسی بین سال های 2011 تا 2020، اموال و دارایی و درآمدهایی داشته اما از اعلام و گزارش آنها خودداری کرده بود.
سوءاستفاده از نفوذ سیاسی از دیگر اتهامات علیه این وزیر است.
دولت ژاپن به دلیل استعفاها (استعفای 4 وزیر در3 ماه اخیر) و افشای رابطه میان اعضای حزب حاکم و کلیسای جنجالی "توحید" تحت فشار است. همچنین حجم حمایت و تایید افکار عمومی از این دولت نیز به شدت کاهش یافته است.
قبل از این 3 وزیر ژاپنی استعفا کرده بودند. وزیر کشور ژاپن در ماه گذشته میلادی به دنبال اتهامات تخلفات مالی از سمت خود استعفا کرد.
وزیر دادگستری هم بعد از افشای یک جمله از او استعفا کرد. وی گلایه آمیز گفته بود شغلش "به دور از خبرها و رسانه هاست مگر وقتی که احکام اعدام را تایید می کند".
وزیر تقویت اقتصاد نیز به دنبال اتهامات درباره ارتباط او با کلیسای جنجالی توحید از سمت خود کناره گیری کرد. اسم این کلیسا با ماجرای ترور "شینزو آبه" نخست وزیر سابق ژاپن مرتبط شد.
قاتل شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن به شدت از کلیسای توحید انتقاد و او را متهم به ارتباط با این کلیسا کرده بود.
قاتل همچنین گفته بود مادرش با کمک مالی گسترده به این کلیسا، باعث ورشکستگی خانواده شده بود.
بعد از این اتفاق، نام این کلیسا و ارتباط سیاستمداران ژاپنی با آن مورد توجه قرار گرفت. این کلیسا هر گونه تخلف را رد می کند.