روزنامه هم میهن نوشت: غیرعلنی بودن دادگاه‌های مربوط به وقایع‌اخیر، ظلمی بزرگ به حق دانستن ملت و نافی احساس عدالتی است که نظم و ثبات جامعه بر آن استوار است.
عدالت ترمیمی آن است که برای تک‌تک این قربانیان و بدون تبعیض، پرونده‌ای در دستگاه قضا گشوده شود و در پیشگاه مردم همه‌چیز ازجمله انگیزه‌های متهمان احتمالی، روشن شود. در مورد اولین جرقه این وقایع یعنی فوت مهسا، هیچ دادگاه علنی‌ای برای رسیدگی به گزارش‌های پزشکی قانونی و ادعاهای دیگر و صدور حکم برگزار نشد یا حداقل مردم در آن حاضر نبودند و همین حالا که بیش از سه‌ماه از آن واقعه می‌گذرد در طول سه‌هفته، حکم اعدام دو جوان صادر و اجرا می‌شود. با فرض کشته شدن آن عزیز بسیجی به دست آنها، درحالی‌که اصلا از قبل او را نمی‌شناختند و هیچ مسئله و انگیزه شخصی‌ای بین آنها وجود نداشته است، جامعه حق دارد حرف‌های آنها را بشنود و بداند چه شده است که آنها به حدی از نفرت و خشم رسیده‌اند که در قتل وحشیانه یک هموطن مشارکت کرده‌اند.
اگر متخصصان جامعه‌شناسان، روانشناسان، جرم‌شناسان، سیاستمداران و البته مسئولان‌امر در جریان جزئیات چنین وقایع، انگیزه‌ها و زمینه‌های آن قرار بگیرند، از هر کلاس درسی بیشتر می‌آموزند تا وقایع آینده را بهتر بفهمند و بحران‌ها را زودتر چاره کنند. غیرعلنی بودن دادگاه‌های مربوط به وقایع‌اخیر، ظلمی بزرگ به حق دانستن ملت و نافی احساس عدالتی است که نظم و ثبات جامعه بر آن استوار است.
پ