اعتماد: ۶ ماه از برنامه «جراحی اقتصادی» دولت می‌گذرد. برنامه‌ای که گویا فقط در بخش «خوراکی‌ها» و حذف «یارانه خوراکی» بوده و قرار نبود «اصلاحات» دیگری در اقتصاد پر از پیه و چربی ایران صورت بگیرد. پایه پولی به بالاترین سطح رشد ۷ ماه رسیده و «مُرفین» بیماری به نام «اقتصاد» چیزی جز «یارانه نقدی» نبوده که آن‌هم با تورم عمومی بالا هر روز بیشتر از قبل «آب» می‌رود. هیچ گزارش خاصی از عملکرد این «جراحی» منتشر نشده و مشخص نیست که تیم «جراحان» به چه موفقیت‌هایی دست یافته‌اند اما تاثیر این «جراحی» در اقتصاد، بیش از هر چیز، خود را در سفره مردم عادی نشان می‌دهد.
6 ماه بعد از جراحی اقتصادی پرحاشیه دولت، مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اوج‌گیری تورم خوراکی‌ها در آبان ماه امسال خبر داده و نوشته است: متوسط قیمت 93.5 درصد از اقلام منتخب خوراکی خانوارهای ایرانی فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار دارد و میانگین قیمت اقلام دیگر هم در وضع هشدار قرار گرفته و احتمال ورود این کالاها به محدوده بحران وجود دارد.
این اقلام خوراکی در شرایط بحرانی قیمت قرار دارند: برنج ایرانی و خارجی، ماکارونی، گوشت گاو و گوساله، مرغ، ماهی قزل‌آلا، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیز، تخم‌مرغ، کره، روغن مایع و نباتی جامد، میوه‌ها شامل موز، سیب، پرتقال، قارچ، خیار، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز، حبوبات شامل نخود و لوبیا چیتی و عدس، قند و شکر، رب گوجه‌فرنگی و چای خارجی. بازوی تحقیقاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: این اقلام خوراکی در شرایطی قرار گرفته‌اند که اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت آنها ضروری است. افزون بر این میانگین قیمت اقلامی چون گوشت گوسفند و شیر خشک در محدوده هشدار قرار گرفته است و توصیه شده که برنامه‌ریزی خاصی برای کنترل قیمت این اقلام انجام شود.
محدوده بحرانی قیمت‌ها به حدی از قیمت کالاهای منتخب گفته می‌شود که از کنترل خارج شده و استمرار آن می‌تواند به جهش تورمی منجر شود. این حد براساس افزایش ماهانه حداکثر یک درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده است. این محدوده برای یک دوره یکساله 24درصد تعیین شده است. به این ترتیب افزایش ماهانه حداکثر 1.5درصد برای قیمت هر کالا و در یک دوره یکساله به میزان 8درصد به منزله ورود قیمت به مرحله هشدار است.
مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار می‌گوید: شاید افزایش قیمت بسیاری از کالاها مانند سکه، ارز، خودرو و حتی مسکن مردم را به خروج از بازار و نادیده گرفتن تقاضا مجبور سازد اما در بازار مواد غذایی هرچقدر هم که قیمت‌ها افزایش یابد بازهم تقاضا وجود دارد و کوچک‌ترین افزایش قیمت در بازار مصرفی مواد غذایی بلافاصله زندگی و معیشت خانوارها را در تنگنا قرار می‌دهد.
مقایسه با ماه قبل
مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش خود همچنین به مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در آبان‌ماه امسال نسبت به مهر ماه پرداخته است. به گزارش این مرکز، در 2 قلم از کالاهای منتخب، تغییرات قیمتی بیشتر از 10 درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت‌ها در کالاهای منتخب مربوط به گوجه‌فرنگی، پیاز و شیرخشک بوده است. همچنین در 9 قلم از کالاهای منتخب، تغییرات منفی بوده که بیشترین کاهش در قیمت‌ها مربوط به پرتقال، سیب‌زمینی و روغن نباتی جامد است.
مقایسه با سال قبل
به گفته این نهاد زیرمجموعه وزارت رفاه، در 7 قلم کالای خوراکی منتخب (یعنی 23.3 درصد از این کالاها) تغییرات قیمتی بیش از 100 درصد بوده است. مثلا در روغن مایع نزدیک به 288 درصد افزایش قیمت رخ داد. یا روغن جامد نزدیک به 274 درصد رشد قیمت داشته. حتی ماکارونی که تقریبا به جایگزینی برای دیگر کربوهیدرات‌های گرانقیمت مانند برنج ایرانی تبدیل شده نیز نسبت به آبان ماه سال 1400 نزدیک به 135 درصد رشد قیمت داشته است.
سهم خوراکی‌ها از سبد هزینه خانوارها
مرکز آمار ایران جزییات درآمد و هزینه خانوارها در سال گذشته را منتشر نکرده اما گزارش این مرکز از وضعیت دخل و خرج خانوارها نشان می‌دهد: متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته بیش از ۶۲ میلیون تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۳۱ درصد افزایش داشته و درآمد خانوار روستایی تقریبا نصف درآمد شهری‌ها بوده است. طبق این گزارش در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هرکدام با سهم 21درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با 50درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. انتظار می‌رود که سهم کالاهای خوراکی و آشامیدنی در سبد هزینه خانوارهای ایرانی در سال گذشته با توجه به رشد تورم خوراکی‌ها افزایش را تجربه کرده باشد.
۱۲ استان با تورم خوراکی بالای ۷۰ درصد
پیش از این مرکز آمار ایران نیز گزارش داده بود که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در آبان‌ماه برای دوازده استان کشور بالاتر از 70 درصد به ثبت رسیده است. استان سیستان و بلوچستان با اختلاف در صدر این لیست قرار دارد. از دلایل اصلی این رخداد می‌توان جراحی اقتصادی دولت در ابتدای سال را برشمرد. دولت در ابتدای 1401 با اجرای سیاست اصلاح یارانه کالاهای اساسی دست به حذف ارز 4200 زد که این امر نیز منجر به افزایش شدید قیمت‌ها به ویژه در بخش خوراکی‌ها شد. مطابق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در سیستان‌وبلوچستان طی آبان ماه امسال 84 درصد برآورد شده، این بالاترین تورم خوراکی‌ها میان تمامی استان‌های کشور محسوب می‌شود. استان لرستان نیز با تورم نقطه به نقطه خوراکی 78 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. به‌طور کلی می‌توان گفت که 12 استان کشور در آبان تورم نقطه‌ای خوراکی‌های‌شان بالاتر از 70 درصد بوده، به غیر از دو استان فوق مابقی عبارت است از؛ مازندران، آذربایجان غربی، کرمان، همدان، ایلام، سمنان، هرمزگان، قزوین، خراسان شمالی و البرز. همچنین تورم نقطه‌ای خوراکی در استان زنجان حدود 57 درصد بوده که پایین‌ترین نرخ به ثبت رسیده این شاخص محسوب می‌شود، بر این اساس میان بالاترین و کمترین تورم خوراکی رقم خورده در میان استان‌ها نزدیک به 17 درصد اختلاف وجود دارد.
بالاترین تورم خوراکی در تاریخ
اثر حذف ارز 4200 تومانی یا به قول دولت «جراحی اقتصادی» آنقدر ترسناک بوده که حالا رکورد تورم تاریخ در بخش خوراکی شکسته شده است. تورم خوراکی‌ها، 6 ماه پس از این «جراحی» حالا به 67.5 درصد در آبان‌ماه رسیده؛ عددی که در تاریخ ایران پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است. 6 ماه از این جراحی گذشته و مشخص نیست که نتایج آن چه بوده؟ آیا حال «اقتصاد بیمار ایران» بهتر شده است؟ اگر قرار بود ارز 4200 تومانی حذف شود چرا بانک مرکزی همچنان در وبسایت خود نرخ ارز مرجع را با دلار 4200 تومانی می‌سنجد و احتمالا محاسبات خود را هم بر همین مبنا قرار می‌دهد؟ آیا وضعیت ناترازی‌های بانکی و تجاری در ایران بهتر شده است؟ آیا در حوزه دارو اتفاق خاصی جز گرانی بیشتر اقلام دارویی رخ داده است؟ آیا از تورم عمومی کاسته شده است؟
عبدالناصر همتی رییس سابق بانک مرکزی در این باره نوشته است: گفته‌اند: (شوک دلار به دلیل ناآرامی‌ها بوده است). چون که در دنیای موازی، تحریم‌ها خنثی و روزی ۲/۳ میلیون بشکه نفت صادر و ارز آن در دسترس است، کسری بودجه تامین شده، چاپ پول ۳۵ درصد رشد نمی‌کند، جراحی اقتصادی هم موفق و تورم نزولی شده است!