جام جم: نرخ تورم در حال کاهش است. در اقتصاد تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست و زمانی که صحبت از کاهش نرخ تورم به میان می‌آید، یعنی کالاها گران شده‌اند اما نسبت به سال مالی موردنظر کمتر گران شده است.
به عنوان مثال اکنون گفته می‌شود نرخ تورم در سال اول فعالیت دولت سیزدهم نسبت به وضعیتی که از دولت دوازدهم تحویل گرفته، کاهش ۴ درصدی داشته و در پایه ۴۱درصدی قرار گرفته است. معنای این جمله این است که نرخ تورم ۴۵درصد بوده و کالاها به طور متوسط ۴۵درصد گران شده بودند و اکنون ۴۱درصد گران شده‌اند. زمانی قیمت کالاها کاهش می‌یابد که نرخ تورم منفی باشد که باتوجه به زیرساخت اقتصاد ایران در نیم‌قرن گذشته، بعید است تا دو دهه آینده چنین اتفاقی را شاهد باشیم.
یکی از بحران‌هایی که دولت سیزدهم در نیمه دوم سال گذشته از دولت قبل به ارث برد، تورم بالا و رو به رشد بود. بسیاری از عوامل تورمی همچون پایه پولی و نقدینگی، کسری بودجه و... در وضعیتی بودند که نه‌تنها چشم‌اندازی برای کاهش تورم ترسیم نمی‌کرد، بلکه از تشدید تورم در سال ۱۴۰۱ خبر می‌داد. رشد افسارگسیخته پایه پولی و نقدینگی، تشدید کسری بودجه در اثر رشد بی‌ضابطه هزینه‌های دولت و همزمان کاهش درآمدهای نفتی، التهابات بازار ارز و روند صعودی نرخ ارز، ازجمله عواملی بود که چشم‌انداز تورمی کشور را نگران‌کننده ترسیم می‌کرد. با این همه دولت سیزدهم بلافاصله پس از آغاز به کار نسبت به کنترل عوامل بروز و تشدید تورم اقدام کرد.
کنترل کسری بودجه اولین گام دولت در مهار تورم
مهم‌ترین عامل در آن زمان، کسری بودجه حدود ۴۰درصدی به‌جا مانده از دولت گذشته بود. برای حل این مسأله دولت سیزدهم و به طور خاص رئیس سازمان برنامه و بودجه با پیگیری همزمان سیاست کاهش هزینه‌ها و افزایش منابع، کسری بودجه سال گذشته را مهار و مانع تبدیل آن به پایه پولی و تورم شد. همچنین برای تنظیم بودجه سال۱۴۰۱ نیز دولت به‌شدت نسبت به کنترل هزینه‌ها حساسیت به خرج داد و در نهایت سقف بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته، کمتر از ۱۰درصد رشد کرد.رشد تک‌رقمی هزینه‌های دولت در سال جاری در شرایط تورم ۴۰درصدی، عزم دولت سیزدهم در انضباط مالی و جلوگیری از تشدید تورم از ناحیه کسری بودجه را نشان می‌دهد. این اما پایان کار دولت برای کنترل موتورهای تولید تورم نبود.
کنترل خلق پول بانک‌ها
اقدام مهم دیگر دولت سیزدهم و به طور خاص بانک مرکزی، کاستن از خلق بی‌ضابطه پول در شبکه بانکی بوده است؛ دولت سیزدهم برای این کار در مرحله اول نسبت به شفاف‌سازی تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط با بانک‌ها اقدام کرد. با این کار بانک‌ها نسبت به ارائه تسهیلات کلان و همچنین تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک، محتاط‌تر شدند که همین موضوع عاملی در جهت کاهش سرعت رشد نقدینگی به‌شمار می‌رود.
اقدام دیگر بانک مرکزی دولت سیزدهم برای کاهش سرعت رشد نقدینگی، اعمال محدودیت در رشد ترازنامه بانک‌هاست. بر این اساس بانک مرکزی، رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های ضعیف از نظر کفایت سرمایه را به ۱.۵درصد و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب را به ۲.۵ردصد محدود کرد. این سیاست گام مهم دیگری برای کنترل رشد نقدینگی بود. بررسی آمار مانده تسهیلات بانک‌های بورسی نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات این بانک‌ها به طور چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته که نشانه‌ای از موفقیت سیاست دولت در کاهش سرعت رشد نقدینگی به‌شمار می‌رود. مرور آمار رشد نقدینگی و پایه پولی هم نشان می‌دهد دولت سیزدهم تاکنون در کنترل سرعت رشد کل‌های پولی موفق بوده به گونه‌ای که از سال گذشته تاکنون سرعت رشد پایه پولی از ۴۲.۶درصد در تیر سال گذشته به ۳۰.۵درصد در پایان مرداد سال جاری و سرعت رشد نقدینگی از ۴۰.۵درصد در پایان شهریور سال گذشته به ۳۵.۳درصد (با پایه ثابت) کاهش یافته است. در همین رابطه کاهش سرعت رشد پایه پولی به‌ویژه به دلیل انضباط مالی دولت، نشانه دیگری از کاهش تدریجی فشار تورم از مسیر کل‌های پولی است.
نصف شدن تورم نقطه به نقطه
نصف شدن تورم سالانه و یک‌سوم شدن تورم نقطه به نقطه تولیدکننده، همگی نشانه‌های آشکاری از افت فشار تورم در ماه‌های اخیر و ترسیم‌‌کننده چشم‌اندازی روشن از کاهش تورم در ماه‌های آتی است. همه این موارد البته خلاصه‌ای از شواهد خاموش شدن موتورهای تورمی در اقتصاد کشور است. آمارها نشان می‌دهد در فروردین سال۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه ۱۰۱.۳رشد داشته که در مرداد۱۴۰۰ به بیش از ۷۵درصد رسیده است اما در مرداد۱۴۰۱ این رقم به ۳۵.۸رسیده است.
پ