روزنامه شرق نوشت: فعال سیاسی اصلاح طلب گفت:دولت‌ها باید کوشش کنند که نقاط ضعف‌شان را برطرف کنند. اگر این کار را بکنند و در این مسیر گام بردارند، بهبودی حاصل می‌شود و قاعدتا اعتراض یا کم می‌شود یا شنیده نمی‌شود؛ اما اگر شرایط بر همین منوال باشد و تغییری حاصل نشود، قاعدتا احکام قضائی نمی‌تواند اعتراض‌ها را خاموش کند. حتی اعتراضات را عمیق‌تر هم می‌کند.
سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی به‌تازگی از سوی دادگاه به ۹ سال حبس محکوم شده است؛ منتقدی که از مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن یعنی از طریق نگارش کتاب و مقاله و گاهی سخنرانی به وضعیت موجود اعتراض می‌کرد. با این حال به نظر می‌رسد تاب‌آوری نسبت به انتقاد و حتی روش‌های مسالمت‌آمیز اعتراض آن‌چنان کم شده که نه‌تنها برای معترضانی که دست به اعتراض خیابانی مسالمت‌آمیز زدند، بلکه برای امثال مدنی، تاجزاده و... که از طریق گفتار و نوشتار هم نقد و نظری را مطرح می‌کنند، احکام سنگین قضائی در نظر می‌گیرند.
مسئله‌ای که عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است نمی‌تواند به‌تنهایی بازدارندگی مدنظر دستگاه قضا را داشته باشد. او به «شرق» گفته که با این احکام سنگین «نه چیزی نصیب ملت می‌شود و نه نصیب حاکمیت».
تحلیل شما از صدور حکم ۹ سال حبس برای سعید مدنی چیست؟
واقعیت این است که دستگاه قضائی هیچ‌یک از دادگاه‌ها را علنی برگزار نمی‌کند تا مردم در جریان اتهامات، کیفرخواست و دفاعیات قرار بگیرند. حتی برخلاف سند رسمی امنیت قضائی احکام را هم منتشر نمی‌کنند. بنابراین چون ما درباره جزئیات هیچ اطلاعی نداریم، درباره اصل صدور حکم نمی‌توان قضاوت قطعی داشت؛ اما می‌توان گفت که هیچ دلیلی بر غیرعلنی‌بودن این دادگاه‌ها نیست، مگر اینکه بگوییم دادگاه نمی‌تواند از حکمی که صادر کرده است، دفاع کند. اگر دادگاه می‌توانست از حکمش دفاع کند، به‌راحتی تصمیم می‌گرفتند که دادگاه‌ها علنی برگزار شود و با این کار اجازه داده می‌شد مردم هم آن حکم را تأیید یا رد کنند. این نقص عموما درباره دادگاه‌های سیاسی صادق است و در دادگاه‌های عادی مشاهده نمی‌شود و این هم قرینه‌ای است بر نقصی که در این دادرسی‌ها وجود دارد. البته به صورت کلی ساختار موجود مخالف را به رسمیت نمی‌شناسد؛ هرچند کمابیش و در محدوده خاصی انتقاد می‌کنیم، اما اگر کمی سطح انتقادات متفاوت شود، معمولا با برخورد یا پرونده‌سازی روبه‌رو می‌شوید. با عنایت به این نکات حکم آقای مدنی را هم در این چارچوب باید تحلیل و درک کرد.
درحالی‌که رئیس دستگاه قضا پیشنهاد «گفت‌وگو» را در عرصه عمومی و از طریق رسانه‌ها مطرح می‌کند، احکام سنگینی را که برای برخی منتقدان وضع موجود ازجمله سعید مدنی یا مصطفی تاجزاده و... صادر شده است، چگونه تحلیل می‌کنید؟
من پیش‌تر هم درباره پیشنهاد گفت‌وگو نظرم را گفته‌ام. به نظر نمی‌رسد که بتوان در این زمینه اقدام عملیاتی انجام داد؛ چون اساسا دستگاه قضائی طرف گفت‌وگوی سیاسی نیست. دستگاه قضائی تنها باید بر اساس مُرّ قانون عمل کرده و از عملکرد قانونی خود دفاع کند. اگر دستگاه قضا می‌تواند بر اساس قانون عمل کرده و از آن دفاع کند که بحث و گفت‌وگویی وجود ندارد؛ چه آن قانون خوب باشد و چه بد باشد که درمورد آن باید جای دیگری بحث و گفت‌وگو صورت بگیرد. بنابراین در مجموع فکر نمی‌کنم که بتوان بین این احکام و طرح پیشنهاد گفت‌وگو ارتباطی برقرار کرد.
فکر می‌کنید صدور چنین احکام سنگینی برای منتقدان وضع موجود که روش‌های مسالمت‌آمیز را پی گرفته بودند، چه تأثیر و بازخورد اجتماعی خواهد داشت؟
تجربه نشان داده احکام سنگین تنها درمورد افرادی مؤثر است که آنها نیز اقدامات غیرقانونی سنگینی انجام داده‌اند. نمونه‌اش گروه‌های چریکی اول انقلاب که دست به اسلحه بردند، ترور کردند، بمب‌گذاری کردند و آسیب‌هایی به افراد عادی و دولت زدند. حکومت‌ها اغلب با چنین شرایط و گروه‌هایی همین‌طور مقابله می‌کنند و این نوع مقابله، مقابله عجیبی نیست. البته اینکه چقدر این نوع مقابله قانونی است یا قانونی نیست، بحث دیگری است؛ اما در برابر منتقدان مدنی که بیشتر علنی، قانونی و مدنی حرف می‌زنند و تلاش می‌کنند در چارچوب قانون صحبت کنند و حتی اگر به همین قوانین موجود هم نقدی دارند، باز تلاش می‌کنند در چارچوب‌های موجود درباره آن صحبت کرده و نقد و نظرشان را مطرح کنند، احکام کیفری و زندان چندان مؤثر نیست. ممکن است این احکام اتفاقاتی را به تأخیر بیندازد، اما مانع آن نمی‌شود و به نظر من حتی نتیجه معکوس دارد. دلیل روشن آن هم این است که اکثر این افراد بارها و بارها زندان رفته و آمده‌اند و باز هم می‌روند و می‌آیند. در واقع برای این منتقدان مدنی و قانونی زندان عامل بازدارنده در اظهارات‌شان نیست؛ بنابراین فکر نمی‌کنم که این احکام بتواند تأثیر جدی بر آنها بگذارد.
شما معتقدید این احکام تأثیر چندانی بر عملکرد منتقدان مسالمت‌جو و معترضان مدنی مانند سعید مدنی ندارد؛ اما آیا صدور این احکام سنگین می‌تواند بر جامعه و شهروندان معترض تأثیر بگذارد؟ و اگر به نظر شما این احکام به منظور بازدارندگی از تداوم اعتراضات صادر شده، آیا می‌توان مدعی شد که بازدارندگی لازم را به‌ویژه برای شهروندان معترض ایجاد می‌کند؟
اگر حکومت بتواند اوضاع کشور را درست کند، رفاه ایجاد کند و شرایط زندگی خوب را فراهم کند، قاعدتا انتقادی رخ نمی‌دهد که قرار باشد اعتراضی در پی آن صورت گیرد و در نهایت منجر به صدور احکام زندان شود؛ اما اگر اوضاع بر همین منوال پیش برود، با زندان و صدور احکام سنگین نمی‌شود بازدارندگی ایجاد کرد؛ چون در هر حال مشکلات وجود دارد و مردم به دلیل آن مشکلات است که منتقد و معترض می‌شوند، نه به دلیل صحبت‌های انتقادی آقای «الف» یا خانم «ب». این حرف‌ها منشأ اعتراض‌ها و مخالفت‌ها نیست؛ واقعیاتی که در زمینه فقر، فساد، ناکارآمدی و تبعیض وجود دارد، منشأ اعتراض مردم است. بنابراین دولت‌ها باید کوشش کنند که نقاط ضعف‌شان را برطرف کنند. اگر این کار را بکنند و در این مسیر گام بردارند، بهبودی حاصل می‌شود و قاعدتا اعتراض یا کم می‌شود یا شنیده نمی‌شود؛ اما اگر شرایط بر همین منوال باشد و تغییری حاصل نشود، قاعدتا احکام قضائی نمی‌تواند اعتراض‌ها را خاموش کند. حتی اعتراضات را عمیق‌تر هم می‌کند.
با توجه به صدور احکام سنگین از سوی دستگاه قضا، آیا روزنه‌های اصلاح از درون در حال بسته‌شدن نیست؟ به نظر شما هرچه بسته‌ترشدن فضای نقد و اصلاح چه عواقبی برای کشور به دنبال خواهد داشت؟
اینکه روزنه‌های اصلاح از درون بسته شده، یک ایده شایع و البته یک روی ماجراست و روی دیگر ماجرا این است که هم‌زمان سیستم هم به بن‌بست رسیده است. وضعیت اقتصاد امسال را ببینید، حتی پیش‌بینی می‌شود در سال آینده بدتر از امسال و سال‌های قبل شود. همچنین وضعیت سیاست خارجی ممکن است بدتر از امسال شود. بنابراین باید روزنه‌هایی را باز کرد تا از این وضعیت بن‌بستی که به وجود آمده، بیرون آمد، بلکه امکان اصلاحات و تفاهم و سازش به نفع ملت فراهم شود؛ وگرنه با احکام زندان و سایر احکام نه چیزی نصیب ملت می‌شود و نه چیزی نصیب حاکمیت.