فرارو: با گذشت ۹ ماه از جنگ "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه علیه اوکراین خسارت وارده به یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان (روسیه) بسیار زیاد بوده است. بانک‌های پیشرو روسیه از سیستم مالی جهانی بیرون رانده شده و حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی آن کشور مسدود شده و صد‌ها شرکت خارجی روسیه را ترک کرده اند.
به نقل از بلومبرگ؛ کمبود قطعات صنعت خودروسازی روسیه را با مشکل مواجه ساخته و صنعت هوانوردی تجاری آن کشور را تهدید می‌کد. به دنبال فرمان بسیج عمومی نیرو از سوی پوتین ده‌ها هزار کارگر جوان از روسیه گریخته اند. پیش بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که هفته جاری منتشر شد نشان می‌دهد که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ میلادی روند نزولی ۵.۶ درصدی را تجربه خواهد کرد.
مجازات اقتصادی تحمیل شده علیه روسیه البته حملات نظامی مسکو علیه کی یف را متوقف نکرده است. با این وجود، تحریم‌ها جایگاه روسیه را به عنوان یک قدرت جهانی تضعیف کرده، کشور‌های ظاهرا بی طرف را از همسویی با دولت آن کشور منصرف ساخته و باعث ایجاد تردید در مورد رهبری پوتین در میان نخبگان روسیه شده است. متقاعد کردن آنان برای فشار آوردن به منظور پایان دادن به جنگ مستلزم آن است که ایالات متحده و اروپا فشار را افزایش دهند.
از ماه فوریه تحریم‌ها با کاهش توانایی مسکو برای خرید آن چه که نیاز دارد هزینه‌های جنگ را افزایش داده و عین حال بازار روسی را برای سرمایه گذاران خارجی خطرناک‌تر ساخته است. چین، هند و ترکیه نفت خام روسیه را با تخفیف شدید وارد می‌کنند و روسیه برای تغییر مسیر صادرات گاز به اروپا در حال تقلا بوده است.
واردات فناوری روسیه که آن کشور برای حفظ ماشین جنگی خود به آن نیاز دارد چه رسد به آن که بخواهد دست به ابتکار عمل و نوآوری‌هایی در آینده بزند ماه هاست که به طور موثر قطع شده است. اکنون اغلب قطعات الکترونیکی‌ای که روسیه می‌تواند خریداری کند معیوب هستند. مسکو تلاش می‌کند خود را با شرایط تازه سازگار سازد، اما توان انجام سریع این کار را ندارد.
با این وجود، در حال حاضر تاثیرگذاری مستقیم بر جنگ محدود است. تحت فشار قرار دادن بزرگترین صادرکننده هیدروکربن جهان (روسیه) مستلزم هدف قرار دادن این صادرات است فرآیندی که اکنون به طور جدی آغاز شده است. علاوه بر این، روس‌ها که پیش‌تر یک دهه تلخ را متحمل شده بودند در حدود سال ۲۰۱۲ میلادی به نقطه اوج درآمد واقعی قابل تصرف خانوار رسیدند. بنابراین، در حالی که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه در سال جاری کاهش رشدی ۳.۹ درصدی را تجربه کند این واقعیت اجتناب ناپذیر وجود دارد که پوتین بیش از حد مایل است رشد اقتصادی آینده روسیه را قربانی اهداف شخصی خود سازد و به راحتی می‌تواند مخالفان اش را ساکت کند.
تحریم‌ها به ندرت باعث تغییر سریع سیاسی یا پایان فوری منازعه می‌شوند. با عقب نشینی نیرو‌های روسیه از بخش‌هایی از اوکراین بسیار مهم است که غرب فشار را افزایش دهد. بدیهی است که ایالات متحده و متحدان اش باید به حمایت مالی و تسلیحاتی اوکراین ادامه دهند. هم چنین، آنان باید فرار مغز‌ها از روسیه را تشویق کنند. دست کم ۳۵۰۰۰۰ نفر در حال حاضر از دستور بسیج نادرست پوتین فرار کرده اند که خود باعث کاهش اعتماد نسبت به رژیم پوتین می‌شود. دولت‌های غربی می‌توانند با ارائه ویزا‌های بشردوستانه بیش تر، حمایت بیش‌تر از دانشجویان روسی و در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای دانشمندان و متخصصان فناوری برای مهاجرت به خارج از کشور این روند را تسریع کنند. اقتصاد‌های غربی از این روند نه تنها سود خواهند برد بلکه کمبود نیروی کار و مهارت روسیه تشدید خواهد شد.
اروپایی‌ها باید برای بستن منافذ موجود فرار از تحریم بیش‌تر توسط روسیه تلاش کنند. برای مثال، شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند ارتش روسیه لوازم خانگی را به کشور‌های همسایه وارد می‌کند و از ریز تراشه‌های آن برای جبران از دست دادن دسترسی به نیمه هادی‌های غربی استفاده می‌کند. (ارمنستان در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی بیش از مجموع دو سال گذشته ماشین لباسشویی از اتحادیه اروپا وارد کرده است).
هم چنین، برای اعمال تحریم‌های نفت خام اتحادیه اروپا و اعمال محدودیت بر سقف قیمت نفت روسیه به رهبری ایالات متحده تمدید ممنوعیت فروش بیمه و ارائه سایر خدمات به نفت کش‌هایی که از این قانون پیروی نمی‌کنند امری ضروری است و باید اقدامات جدی صورت گیرد. مهم‌تر از همه آن که دولت‌های غربی و شرکای آنان باید در کنار یکدیگر باشند.
اقتصاد روسیه در حال توخالی شدن است و جنگ به نفع مسکو پیش نمی‌رود. پوتین هنوز فکر می‌کند که ابتدا حامیان اوکراین شکست خواهند خورد. غرب باید ثابت کند که او اشتباه می‌کند.