ایلنا : اگر پول‌ها درست هزینه شود، بودجه برای اشتغال‌زایی، برای رفع بحران صندوق‌ها و برای تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی (تامین خدمات بیمه‌ای و درمانی رایگان برای آحاد مردم) وجود دارد.
«دو سال موضوع را پیگیری کردم، از شرکت ملی گاز، از شرکت نفت؛ نامه نوشتم، به مجلس دعوت کردم، اما یک برگ سند به ما ندادند....» اینها بخشی از صحبت‌های یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در خردادماه سال جاری در انجمن مهندسی شیمی‌ست؛ صحبت‌هایی در مورد ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد شرکت ملی گاز که در بودجه سنواتی منظور نمی‌شود و به گفته‌ی این نماینده مجلس «بدون حساب و کتاب و نظارت است».
مالک شریعتی نیاسر می‌گوید این بودجه‌ها در تمام دولت‌ها بوده و شرکت نفت همیشه چنین درآمدهایی داشته است؛ درآمدهایی که دولت‌ها در ید اختیار دارند و هزینه‌کرد آن‌ها هرگز مشخص نمی‌شود؛ او از اصطلاحِ «گوشت لخم دولت» برای این بودجه‌ها استفاده کرده است. عضو کمیسیون انرژی مجلس عدد و رقم ارائه می‌دهد: «در سال ۱۴۰۰ درآمد پیش‌بینی شده دولت برای شرکت گاز ۴۷ هزار میلیارد تومان بود اما درآمد محقق شده به ۶۷ هزار میلیارد تومان رسید؛ در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است.... این درآمدها هرگز در بودجه سنواتی دولت نیامده و نمی‌آید....»
با ۹۰ هزار میلیارد تومان چه می‌شود کرد؟
این صحبت‌ها نشان می‌دهد که اگر پول‌ها درست هزینه شود، بودجه برای اشتغال‌زایی، برای رفع بحران صندوق‌ها و برای تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی (تامین خدمات بیمه‌ای و درمانی رایگان برای آحاد مردم) وجود دارد؛ ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدی که نماینده مجلس ادعا می‌کند شرکت ملی گاز استحصال کرده اما در بودجه سنواتی نیاورده و لاجرم جزو خزانه‌ی بیت‌المال نمی‌آید، دقیقاً برابر با مبلغی‌ست که امسال قرار بود دولت به سازمان تامین اجتماعی پای بخشی از بدهی‌های تاریخی خود بپردازد که آخرسر آن را با واگذاری بخشی از سهام پالایش نفت شازند تسویه کرد.
این قیاس عددی فقط نشان می‌دهد که آن بودجه‌ی بدون نظارت و حساب و کتاب، عدد بسیار قابل توجهی‌ست و اگر این مبلغ، صرف بخشی از وظایف دولت در قبال مردم به خصوص دهک‌های فرودست شود، می‌تواند بخش قابل توجهی از خلاءها و ضعف‌های موجود را پُر کند؛ برای نمونه می‌تواند صرفِ تجهیز درمانگاه‌های تامین اجتماعی در مناطق محروم کشور شود تا بازنشستگان و کارگران کم‌درآمد بدون هزینه کردن میلیون‌ها تومان از جیب خالی، دارو و درمان دریافت کنند؛ یا می‌تواند صرف ایجاد اشتغال برای صدها و هزاران جوان تحصیلکرده‌ی بیکار شود تا مجبور نباشند در مترو دستفروشی کنند یا با موتور و ماشین اقساطی، مسافرکشی کنند. واقعاً چه تعداد واحد مسکونی با این پول می‌شود ساخت تا بخش قابل توجهی از کارگران و بازنشستگان و دهک‌های فرودست که فاقد مسکن هستند، خانه‌دار شوند و از رنجِ بی‌سرپناهی نجات پیدا کنند؟ مگر اصل ۳۱ قانون اساسی تاکید ندارد که دولت باید برای کارگران و روستاییان، مسکن شایسته فراهم سازد؛ چرا بیش از ۶۰ درصد این جمعیت همچنان بی خانه و اجاره‌نشین هستند؟
یک کار دقیق اقتصادی می‌طلبد تا بتوان تعیین کرد با ۹۰ هزار میلیارد تومان، چند فرصت شغلی شایسته می‌توان به وجود آورد، چند درمانگاه و مرکز درمانی می‌شود تاسیس کرد یا چند واحد مسکن می‌توان ساخت. اما در هر حال، تردیدی نیست که با این مبلغ هنگفت خیلی کارها می‌شود کرد...
در چنین شرایطی‌ست که «ساخت سالی یک میلیون مسکن» یا «ایجاد یک میلیون شغل در سال»، وعده‌های اجرا نشده‌ای‌ست که هنوز هیچ نشانه‌ای از تحقق آن نیست؛ وزیر راه و شهرسازی جدید به محض روی کار آمدن به صراحت اعلام کرد نمی‌توانیم سالی یک میلیون مسکن بسازیم! باید پرسید چرا؛ چرا با وجود اینکه بودجه‌های این‌چنینی در کشور داریم، وعده‌های مسکن و اشتغال و الزامات درمان و بیمه و شغل شایسته بر زمین می‌ماند و به جایی نمی‌رسد؟
آیا بودجه نیست؟
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) می‌گوید: باید مطالبه‌گری کارگران از چنین نقاطی شروع شود؛ مطالبه‌گری ساختاری و اصولی به این معناست که بدانیم دقیق، درآمدها چقدر است و چه میزان از آن صرف بهبود معیشت مردم می‌شود؛ اظهارات این نماینده مجلس در ارتباط با درآمدهای شرکت ملی گاز، نشان می‌دهد که ادعاهای دولتمردان مبنی بر اینکه بودجه و پول نیست و نمی‌توانیم شغل ایجاد کنیم، نمی‌توانیم مردم را بیمه کنیم، نمی‌توانیم برای کارگران خانه بسازیم و .... به هیچ وجه صحت ندارد؛ باید با قدرت مطالبه‌گری کنیم تا بگویند این درآمدها کجا هزینه می‌شود که هیچ سندی از آن در کار نیست و سودی به کارگران و فرودستان نمی‌رسد.
این فعال کارگری به زمزمه‌های «احیای طرح استاد-شاگردی» به عنوان راهکار مطلوب دولتی‌ها برای ایجاد اشتغال! اشاره می‌کند و می‌گوید: می‌گویند پول نیست و با طرح استثماری استاد-شاگردی باید شغل برای جوانان ایجاد کرد یعنی آن‌ها را بدون مزد و مواجب همه جوره سر کار گذاشت! به دنبال معافیت کارگاه‌های کوچک و متوسط از پرداخت حداقل دستمزد هستند؛ به دنبال این هستند که حداقل دستمزد را گره بزنند به بهره وری و اینکه اگر حداقل دستمزد افزایش یابد تورم افزایش می‌یابد و بیکاری در اثر تعدیل نیرو زیاد می‌شود و کارگران پاکستانی و غیره می‌آوریم و این در حالیست که پول هست و صرف ما کارگران نمی‌شود؛ کشور ایران، کشوری ثروتمند و غنی از منابع درآمدی‌ست، توزیع ناعادلانه و ظالمانه ما را به اینجا رسانده؛ ابتدا فقیرمان می‌کنند بعد در مقام رابین هود و دلسوز و خادم مردم، برایمان نسخه درمانی می‌پیچند؛ این بزرگترین ظلم به مردم به ویژه به کارگران است.
به گفته‌ی حبیبی، ریشه مشکلات در جایی دیگر است اما به دنبال حل موقتی بحران‌ها در جایی دیگر هستند: «شیوه‌ی اداره‌ی امور اقتصادی و اولویت‌گذاریِ بودجه مشکل دارد اما ناداری را بهانه می‌کنند تا از حقوق کارگران بزنند؛ دولتی‌ها تامین اجتماعی را با نپرداخت بدهی به این روز نشانده‌اند، می‌خواهند با افزایش سن بازنشستگی مشکل را حل کنند؛ بودجه برای اشتغال‌زایی اختصاص نمی‌دهند، می‌خواهند مشکل بیکاری را با استاد-شاگردی حل کنند!»
اگر سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای دیگر بود و بهبود زندگی مردمان فرودست، اولویت بالا را داشت، با همین پول‌ها نظیر آن ۹۰ هزار میلیاردی که عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته، بسیار کارها می‌شد صورت داد؛ امروز کارگران خانه ندارند، کارگران معاش شایسته ندارند، درمان رایگان ندارند و دست‌شان به زحمت هم به دهان‌شان نمی‌رسد، اما نماینده مجلس در یک نشست کارشناسی خبر می‌دهد که حتی یک سند هزینه‌ای از ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد ملی موجود نیست و ارائه نمی‌شود....!
پ