ایسنا: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید بازار خودرو نیز مانند دیگر بازارهای اصلی کشور، تحت تاثیر تغییرات در وضعیت شاخص‌های کلان، با افزایش یا کاهش قیمت مواجه می‌شود.
محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در طول ۱۰ سال گذشته، معمولا وضعیت افزایشی سه شاخص کلان همراستا و همزمان با یکدیگر بوده است. سه شاخص نقدینگی، تورم و قیمت ارز در تمام این سال‌ها با شرایطی شبیه به هم مواجه بوده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که اگر ما قصد داریم قیمت دلار را مدیریت کنیم، باید به سراغ دیگر شاخص‌های کلان برویم.
وی با بیان اینکه امروز بازارهای مختلف در اقتصاد ایران حساسیت قابل توجهی به دلار پیدا کرده‌اند، توضیح داد: صرف نظر از اینکه چه قدر این وابستگی منطقی و واقعی است و چه قدر حاصل فضای روانی، ما در روزهایی که قیمت ارز صعودی می‌شود می‌بینیم که حتی قیمت در بازارهایی که مطلقا هیچ وابستگی به ارزهای خارجی ندارند افزایشی می‌شود و در مقابل هرگاه قیمت پایین می‌آید، با سرعتی کمتر اما در فرایندی قطعی شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: آنچه که در بازار خودرو رخ داده نیز از همین جنس است. وقتی ما شاهد آن هستیم که قیمت ارز در یک مدت کوتاه افزایش بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی پیدا می‌کند، قطعا باید انتظار داشته باشیم که قیمت خودرو نیز به همین شکل بالا برود و البته وقتی روند کاهشی قیمت ارز شروع شد، دیدیم که قیمت‌ها در بازار خودرو نیز بار دیگر پایین آمد.
به گفته نجفی منش شرط ثبات در بازار شب عید خودرو، ایجاد ثبات در بازار ارز است و اگر دولت بتواند این موضوع را مدیریت کند، بازار نیز آرامش خواهد داشت. البته ثابت نگه داشتن بازار ارز خود به پیش نیازهایی در عرصه اقتصاد کلان نیاز دارد.
وی با بیان اینکه روند صعودی نقدینگی در تمام این سال‌ها، برای اقتصاد ایران مشکل ساز شده، توضیح داد: میزان نقدینگی در آغاز دولت احمدی نژاد ۶۳ همت(هزار میلیارد تومان) بود. این عدد در آغاز دولت روحانی به ۴۵۰ همت و در آغاز دولت رییسی به ۴۰۰۰ همت رسید. در حال حاضر نیز نقدینگی در نزدیکی عدد ۶۰۰۰ همت قرار دارد. وقتی ما در منحنی بررسی وضعیت اقتصاد ایران به این قطعیت می‌رسیم که افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم و افزایش قیمت ارز شده، پس باید با تلاش برای بهبود وضع نقدینگی، سایر مشکلات را نیز کنترل کنیم، این موضوع هم نه ربطی به بازارها دارد و نه مردم سهمی در آن دارند، دولت و بانک مرکزی باید برای این مسئله چاره‌ای پیدا کنند.