انتخاب: رئیس سازمان برنامه و بودجه در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ در جلسه مجلس شورای اسلامی از وضعیت بودجه و درآمد‌های کشور پرده برداشت و گفت دولت با کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است.
این صحبت‌ها موجب تعجب بسیاری از کارشناسان شد چرا که انتظار چنین گزارشی را در این مقطع از سال نداشتند. البته کارشناسان از همان ابتدا پیش‌بینی کسری بودجه دولت را می‌کردند، اما اینکه منابع تخصیص داده شده به اشتغال در سال ۱۴۰۱ «صفر» باشد نه. میرکاظمی در جلسه مجلس از قانون مجلس که منابع حاصل از تبصره ۱۴ را از ۳۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش داده انتقاد کرد و گفت با توجه به اینکه حامل‌های انرژی نه به لحاظ قیمتی و نه به لحاظ میزان تولید هیچ افزایشی نداشته تحقق چنین درآمدی غیرممکن است. وی همچنین گفت که تنها ۶۶ درصد این منابع قابل تحقق است. گفتن این سخنان در حالی که بیش از نیمی از سال گذشته مایه تعجب شده است.
اگر ۶۶ درصد مبلغ ۶۴۰ هزار میلیارد تومان را محاسبه کنیم به مبلغ ۴۲۰ هزار میلیارد توان خواهیم رسید یعنی تقریبا همان رقمی که خود دولت در لایحه بودجه گنجانده بود. به این ترتیب بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در این بخش عدم تحقق درآمد صورت خواهد گرفت. این یعنی دولت در هشت ماه سال بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته و این رقم تا پایان سال نیز همین خواهد بود.
نکته عجیب دیگر بی‌اطلاعی رئیس جمهور از این کسری بودجه بزرگ ایجاده شده و تعجب او از این شرایط جدید و البته نابهنگام است. این را می‌توان از جلسه هیئت دولت در تاریخ ۱۸ آبان کاملا تشخیص داد. رئیسی در این جلسه بعد از شنیدن گزارش رئیس سازمان برنامه و تکرار مطالب گفته شده در مجلس از جانب میرکاظمی، به او گلایه می‌کند که چرا زودتر درباره شکاف بین قانون مجلس و نظر دولت و همچنین عدم تحقق برنامه اشتغال دولت اطلاع رسانی نکرده است. این امر در بهترین حالت ناهماهنگی بین ارکان دولت در بنیادی‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل بودجه را نشان می‌دهد.
ماجرا بر سر چیست؟
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ منابع حاصل از تبصره ۱۴ که همان دریافتی حاصل از فروش نفت و گاز داخلی و فرآورده و صادرات آن‌ها و نیز منابع حاصل از اصلاح نرخ خوارک پتروشیمی‌هاست، حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان بود که طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۰۰ درصد آن محقق شد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد دولت افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع حاصل از تبصره ۱۴ بوده یعنی جمعا ۴۷۰ هزار میلیارد تومان، اما مجلس با پیش‌بینی اینکه قیمت نفت جهانی افزایش داشته این میزان را به حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. طبق گفته دولت از آنجایی که نه قیمت حامل‌های انرژی تغییر کرده و نه میزان تولید افزایش یافته تحقق این میزان درآمد غیرممکن است و دولت تنها می‌تواند حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان را محقق کند.
اما ماجرا از آنجایی بیخ پیدا کرد که دولت می‌بایست از محل فروش نفت و گاز داخل بخشی از بودجه اشتغال تبصره ۱۸ را تامین می‌کرد، اما طبق گفته رئیس مجلس با گذشت ۷ ماه هنوز قِرانی به این بخش تخصیص نیافته است. همچنین سال گذشته قرار بود از محل تبصره ۱۴ (فروش و صادرات فرآورده‌های نفت و گاز) حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان به بخش اشتغال تخصیص داده می‌شد که دولت تنها ۱۹ هزار میلیارد تومان آن را اختصاص داد. این در حالیست که در قانون بودجه ۱۴۰۱ از محل تبصره ۱۴ یا همان قانون هدفمندی یارانه باید اعتباری معادل ۶۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در راستای اجرای بند الف تبصره ۱۸ که همان اشتغال‌زایی است تخصیص می‌یافت و طی هفت یا هشت ماه گذشته هنوز یک ریال نیز پرداخت نشده است.
کسری بودجه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی
با توجه به صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد کسری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی، این موضوع نشان می‌دهد که نه تنها تامین اعتبارت اشتغال‌زایی محل چالش است و با این کسری امکان تامین آن از فرآیند تعیین شده در قانون لایحه بودجه ۱۴۰۱ امکان‌پذیر نیست لذا دولت به احتمال زیاد برای تامین این منابع ناچار به تزریق پول از محل صندوق توسعه ملی یعنی ارز خواهد بود که تبعات تورمی در کشور دارد.
رئیس سازمان برنامه در جلسه مجلس عنوان کرد که رئیس جمهور از رهبری درخواست کرده تا ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ارزی را برداشت کند. با توجه به اینکه در حال حاضر سهم صندوق توسعه ارزی از درآمد‌های نفتی حدود ۴۰ درصد است دولت درخواست کرده که ۲۰ درصد آن را برداشت کند تا سهم اشتغال را پرداخت کند. اما نکته اینجاست که رهبری فقط با برداشت ۱۰ درصد موافقت کرده اند و احتمالا رقمی معادل ۴.۵ میلیارد دلار با دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. به این ترتیب بدهی دولت به صندوق توسعه ارزی با احتساب این مبلغ اکنون رقم هنگفت حدود ۸۰ میلیارد دلار خواهد بود.
مجلس در حالی سهم صندوق توسعه ارزی را از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش داد که برآورد می‌کرد میزان صادرات نفت ایران با قیمت کنونی به گونه‌ای خواهد بود که مازاد بر بودجه خواهد بود و به همین دلیل سهم صندوق افزایش یافت. این در حالیست که میزان صادرات کمتر از آنچه بودکه توسط مجلسی‌ها برآورد شده و با توجه به حضور روسیه در بازار چین ایران نتوانست از افزایش قیمت نفت در محدوده ۱۰۰ دلاری بهره ببرد و ناچار شد تخفیف‌های قابل توجهی برای فروش نفت خود ارائه دهد.
برآورد مجلسی‌ها از ارقام فروش داخلی و صادرات فراورده‌های نفتی از جمله بنزین و گازوئیل نیز فراتر از واقعیت بود چرا که میزان مصرف بنزین داخل از مرز ۱۰۰ میلیون لیتر در روز عبور کرد و کاهش صادرات این محصول اتفاق افتاده است. اگر به تبصره ۱۴ نگاه کنیم می‌توانیم فاصله ارقام دولت درلایحه بودجه با قانونی که در مجلس تصویب شد را ملاحظه کنیم.
به عنوان مثال دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی یعنی همان بنزین و گازوئیل توسط دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، اما در قانون مجلس به حدود ۷۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی که باز هم شامل بنزین و نفت کوره و ... می‌شود در لایحه دولت ۱۸۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، اما مجلس آن را به بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رساند با این استدلال که قیمت نفت نسبت به قانون بودجه افزایش خواهد یافت. همین اتفاق افتاد و قیمت نفت افزایش یافت، اما ورود روسیه به بازار چین کل رشته‌های مجلسی‌ها را پنبه کرد. نه تنها صادرات ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز تحقق نیافت بلکه افزایش قیمت نفت نیز به دلیل حضور روسیه و تخفیفات قابل توجه این کشور به چین نیز خنثی شد. نتیجه اینکه میزان درآمد‌های نفتی از اعداد بودجه نیز کمتر شد.
احتمال افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با توجه به کمبود منابع
منابع حاصل از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها این روز‌ها نیز محل چالش است و مباحث آن چه در بحث تغییر نرخ کنونی و چه بحث نرخ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز همچنان ادامه دارد. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی و همچنین مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل آب و برق و اکسیژن و ... را حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و مجلس نیز این رقم را دست نخورده گذاشت و همین میزان را تصویب کرد.
چالش‌های به وجودآمده برای صنعت پتروشیمی و کاهش حاشیه سود این صنعت باعث شده که انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعتراض کند و خواستار اصلاح نرخ خوراک شود تا فعالیت پتروشیمی‌ها نیز سودآور باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرد مجلس سال گذشته در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دچار اشتباه شده و به همین دلیل بازار سرمایه آسیب دیده است. رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ خوراک پتروشیمی شده است. در حال حاضر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ۵ هزار تومان است که اگر این رقم ۳۰ درصد کاهش یابد به حدود ۳۵۰۰ تومان خواهد رسید. در صورتی که دولت با این مصوبه موافقت کند منابع حاصل از ردیف پنج تبصره ۱۴ یعنی همان دریافتی حاصل از اصلاح نرخ گاز پتروشیمی‌ها کاهش خواهد یافت و طبیعتا تخصیص بودجه اشتغال با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. دولت قصد دارد که بودجه اشتغال را با تزریق نقدینگی فرابودجه‌ای یعنی ارز جبران کند، کاری که همیشه دولت‌ها در شرایط کمبود منابع انجام داده و صندوق توسعه ارزی را به پول توجیبی تبدیل کرده و تورم سنگینی را به جامعه تحمیل کرده‌اند.
در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۱ مدیران پتروشیمی با وزیر نفت جلسه داشتند که طبق گزارش وبسایت «نفت ما» که اخبار مربوط به رویداد‌های مهم نفت و انرژی را پوشش می‌دهد وزیر نفت در این جلسه آب پاکی را روی مدیران پتروشیمی ریخته و گفته است «خزانه دولت خالی است، قیمت گاز پتروشیمی‌ها اصلاح نمی‌شود و احتمال افزایش قیمت گاز نیز وجود دارد».
خروجی این جلسه و صحبت‌های وزیر نفت نشان می‌دهد که اختلاف بین وزارت نفت و مجلس بر سر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ادامه دارد و دولت نه تنها موافق کاهش نرخ خوراک نیست بلکه حتی میل به افزایش آن برای جبران کسری بودجه دارد. از طرف دیگر با توجه به اینکه مجلس دولت را مکلف کرده که بودجه اشتغال را تخصیص دهد و با توجه به کسری بودجه دولت از محل منابع تبصره ۱۴ لذا افزایش قیمت گاز از جانب دولت محتمل‌تر است تا کاهش؛ مگر اینکه مجلس با قدرت تمام روبروی دولت بایستد. رئیس جمهور نیز پیش از این و با اعلام کارفرمایان صنعت پتروشیمی برای اصلاح نرخ خوراک، از وزارت نفت و وزارت صمت خواسته که نرخ خوراک مورد نظر خود را اعلام کنند که این جلسه نشان می‌دهد وزارت نفت هیچ تصمیمی برای کاهش نرخ خوراک تعیین شده ندارد.
عدم تخصیص بودجه اشتغال از جانب دولت نشان می‌دهد که بحران بودجه‌ای دولت همچنان ادامه‌دار است و رفع این معضل تنها با تزریق ارز صندوق توسعه ملی و یا استقراض امکان‌پذیر است و این امر نیز قطعا تبعات تورمی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد. افزایش اشتغال به بهای افزایش نرخ تورم یک سیاست پایدار نیست و به نظر می‌رسد که اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور همچنان به شدت احساس می‌شود. امسال نیز دولت باید عطای اشتغال‌زایی را به لقایش ببخشد چرا که به نظر می‌رسد در شرایط حاضر نیاز‌های ضروری دیگری دارد که به نظر می‌رسد نسبت سیاست‌گذاری در باب اشتغال از اولویت بیشتری برخوردار باشند.