ایسنا: استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، سال میلادی گذشته رشد چشمگیری پیدا کرد و ارزش تراکنشهای مذکور به رکورد ۲۰.۱ میلیارد دلار رسید.
بررسی شرکت تحلیل بلاکچین چینالیسیس (Chainalysis) نشان داد بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲ با فروکش ریسک پذیری و ورشکستگی شرکتهای رمزارز مختلف، از رونق افتاد و سرمایه گذاران را با ضرر سنگین روبرو کرد و رگولاتورها را واداشت برای حمایت بیشتر از مصرف کنندگان، قدم جلو بگذارند.
طبق گزارش شرکت چینالیسیس، با وجود کاهش کلی حجم تراکنش ارزهای دیجیتال، ارزش تراکنش ارزهای دیجیتال مربوط به فعالیت غیرمجاز، برای دومین سال متوالی افزایش یافت. تراکنشهای انجام شده توسط نهادهای تحریم شده، در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۰۰ هزار برابر افزایش پیدا کرد و ۴۴ درصد از کل فعالیت غیرمجاز را در سال میلادی گذشته تشکیل داد.
پولهایی که توسط صرافی روسی گارانتکس دریافت شد، عمده حجم تراکنشهای غیرمجاز در سال ۲۰۲۲ را تشکیل داد.
این صرافی آوریل سال گذشته از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شد. عمده حجم تراکنشهای غیرقانونی ارزهای دیجیتال احتمالا توسط کاربران روسی با استفاده از این صرافی روسی انجام شده است. سخنگوی چینالیسیس گفت: اگر کیفها مربوط به یک نهاد تحت تحریم باشند، برچسب غیرمجاز خواهند خورد.
آمریکا همچنین در سال میلادی گذشته، سرویسهای میکسر ارز دیجیتال "بلِندر" و "تورنادو کَش" که گفته می شود توسط هکرها از جمله هکرهای کره شمالی برای پولشویی میلیاردها دلار پول به دست آمده از جرایم سایبری شان، استفاده شده بودند را تحریم کرد.
حجم ارزهای دیجیتال مسروقه، سال میلادی گذشته، هفت درصد افزایش یافت اما سایر تراکنشهای غیرمجاز ارز دیجیتال مربوط به کلاهبرداریها، باج افزارها، فاینانس تروریسم و قاچاق انسان، کاهش داشت.
طبق بررسی چینالیسیس، دلیل این کاهش ممکن است ناشی از رکود بازار باشد. به عنوان نمونه، در گذشته مشاهده شده است که موارد کلاهبرداری رمزارز در زمان نزولی شدن بازار، درآمد کمتری کسب می کنند.
برآورد ۲۰.۱ میلیارد دلار تراکنش غیرمجاز تنها مربوط به فعالیت ضبط شده در بلاکچین بوده و جرایم خارج از بلاکچین را دربرنمی گیرد. این آمار همچنین رمزارزهای مربوط به جرایم غیردیجیتالی مانند رمزارزهای مورد استفاده برای پرداخت پول در قاچاق مواد مخدر را به حساب نیاورده است.
بر اساس گزارش رویترز، چینالیسیس با اشاره به این که برآوردش از آمار سال ۲۰۲۱ را مورد بازنگری قرار داد و از ۱۴ میلیارد دلار، به ۱۸ میلیارد دلار افزایش داد، اعلام کرد در برآوردمان از تراکنشهای غیرمجاز در سال ۲۰۲۲، حد پایینتری را تخمین زدیم.