ایسنا: دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهسا امینی گفت: پزشکی قانونی با بررسی علمی و جامع نظر خود را به صورت رسمی اعلام کرد. پس از آن خانواده امینی از نظام پزشکی شکایت کردند. این شکایت برای کار کارشناسی به هیات پزشکی ارسال شده و تا کنون نظر هیات پزشکی ارسال نشده است.
نشست خبری مشترک حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در راستای ابلاغ بخشنامه اهم تکالیف دستگاه های اجرایی در رعایت حقوق عامه از سوی دادستان کل کشور و ضرورت تبیین و تشریح آن جهت آشنایی مردم با حقوق خود نسبت به دستگاه های اجرایی برگزار شده است.
منتظری در ابتدای این نشست در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادستانی درباره ساختمان‌های ناایمن گفت: دستگاه‌های مختلف وظیفه نظارت بر ساخت و سازها را دارند و این مسئولیت‌ها متوجه سازمان مهندسی است که باید ساختمان‌ها را نظارت کند و در صورت تخلف به دستگاه قضایی اعلام کنند. دستگاه قضایی مسئولیت ایمن سازی ساختمان‌ها را ندارد و آنچه که وظیفه ما است این است اگر تخلفی صورت گرفت این تخلف باید به دستگاه قضایی منعکس شود. هر دستگاهی وظیفه دارد به وظایف خود عمل کند. اینکه تمام ساختمان‌ها را کارشناسی کنیم و بگوییم تخلفی شده در حیطه ما نیست.
وی افزود: بنده مکررا از دادستان تهران پرسیدم و ایشان اعلام کردند ما ساختمان‌های بسیار زیادی را شناسایی کردیم و به همه دستگاه‌های مربوطه اعلام کردیم و نظارت کلی با دادستان‌ها است و اقدامات ایمن سازی برعهده دستگاه‌های مربوطه است.
وی افزود: در کلان شهری مثل تهران که ساختمان‌های بلند ساخته می‌شود امکان ورود از نظر کارشناسی از سوی قوه قضائیه وجود ندارد. دستگاه قضائی در حیطه حقوق عامه نظارت عامه دارد و جایی که تخلف اعلام می‌شود، قوه قضائیه ورود می‌کند. اگر دستگاه قضائی تعقیب نکند، آنجاست که ما باید پاسخگو باشیم. جایی که خطر باشد قوه قضائیه ورود کرده و نمونه‌هایی را داریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و بازگرداندن اموال خارج از کشور در این پرونده به داخل کشور و اجرای حکم به کجا رسید؟ گفت: در پرونده بابک زنجانی انچه که مورد اهتمام دستگاه قضایی و دولت بود این بود اموالی که از بیت المال اختلاس شده برگرددلذا فرصت هایی که داده شده برای این مساله بوده است.
وی افزود: بخشی از سرمایه خارج از کشور منتقل شده است. برای برگرداندن اموال احتیاج به اقدامات لازم بود و پیشرفت هایی خوبی برای برگرداندن اموال شده و بخشی برگشته و بخشی در دولت کارهای مقدماتی اش انجام می شود. اگرچنانچه تمام اموالی که توسط او اختلاس شده برگشت نسبت به اجرای حکم تصمیم گیری می شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهسا امینی گفت: مستحضرید پزشکی قانونی با بررسی علمی و جامع نظر خود را به صورت رسمی اعلام کرد و پس از آن خانواده امینی از نظام پزشکی شکایت کردند. این شکایت برای کار کارشناسی به هیات پزشکی ارسال شده و تا کنون نظر هیات پزشکی ارسال نشده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه نقل قولی از شما مطرح شد مبنی براینکه قرار است در حوزه حجاب اتفاقاتی رخ دهد گفت: حجاب حکم الهی و شرعی است و آیات متعددی در قران داریم که باید زنان حجاب خود را حفظ کنند. عده ای می گویند این یک امر شخصی است و شما نمی توانید فردی را موظف کنید که حجاب را رعایت کند و به نظرم نوعی فرار از مساله است به این معنا که مساله حجاب دو بعد شخصی و اجتماعی دارد.
وی افزود: بعد شخصی به گونه ای است که نمی شود زن را در خانه و حریم شخصی‌اش الزام به رعایت حجاب کرد و آزاد است و در حوزه شخصی کسی معترض او هم نخواهد شد.
وی ادامه داد: بعد دوم حجاب، بعد اجتماعی است و در جامعه اسلامی وقتی اکثریت مسلمان هستند و معتقدند و پایبند به احکام شرعی هستند باید آن را رعایت کنند و در ملاء عمومی مجاز نیست خود را در دید دیگران بگذارد و رعایت حجاب نکند. قانون بحث حجاب را الزامی کرده است. قانون وقتی در داخل و مرزهای جمهوری اسلامی رعایت حجاب را برای زن‌ها در مناظر عمومی الزامی کرده نمی توانیم بگوییم شخصی است.
منتظری ادامه داد: ایات قران زن مسلمان را به رعایت حجاب ملزم کرده و اگر مسلمان نیست و ملزم به تکالیف شرعی ندارد ولی از نظر قانونی باید رعایت کند و در ملا عمومی نباید کشف حجاب کند.
وی تصریح کرد: ما شاهد بودیم در چند ماه اخیر از برنامه های دشمنان این بود حریم ها را بشکنند و خطوطی که برای جمهوری اسلامی قایلیم را کنار بزنند ازجمله حجاب و دیدید چقدر تبلیغات کردند و ترغیب کردند که خانم ها و دخترخانم ها حجاب را بردارند و انها هم مرتکب جرم مشهود شدند و نحوه برخورد با جرم مشهود احتیاج به برنامه ریزی دارد و به لحاظ فرهنگی باید بروی آن کار شود و ازلحاظ اعتقادی هم باید تبیین شود.
وی ادامه داد: وقتی در منظر عمومی است و آن زن مسلمان است قوانین الهی ملزم کرده که رعایت کند و اگر فردی مسلمان نباشد باید به احترام قانون تصویب شده رعایت کند و کشف حجاب نکند. در چند ماه اخیر شاهد بودیم یکی از برنامه‌هایی که در دستور کار دشمن بود شکستن خطوط قرمز بود که از جمله آن مساله حجاب بود. دستگاه‌های مختلف روی این مسئله تبلیغ کردند که حجاب را بردارید وقتی در ملأ عام کشف حجاب شده قطعاً جرم است اما باید به لحاظ اعتقادی و فرهنگی روی این مسئله کار شود. بنابراین معتقدیم قبل از برخورد قضائی و قانونی بسیاری از کسانی که حریم شرعی را در امر حجاب رعایت نمی‌کنند ناشی از عدم اطلاع و بی توجهی به دستورات شرع مقدس اسلام و اینکه یک امر قانونی می باشد، است.
منتظری ادامه داد: بی حجابی‌ها ممکن است منجر به آسیب‌هایی شود و ممکن است متوجه خود خانم‌ها شود. درخواست ما از اهل رسانه و دستگاه‌های فرهنگی این است که بروی فرهنگ ارتقای اعتقادی و توجه به آسیب‌هایی که ممکن است از این ناحیه متوجه خانم‌ها شود کار کنند. تعداد قابل توجهی از کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند غفلت دارند و شاید عده‌ای هم به خاطر نفوذ و برنامه‌های دشمن رعایت نکنند ممکن است حتی برخی به صورت سازماندهی شده حجاب را در جامعه مورد خدشه قرار دهند. لذا انتظار ما از دستگاه‌های فرهنگی این است که اهمیت و نقش حجاب را برای خانم‌ها تشریح کنند. اگر شرع مقدس حجاب را الزامی کرده برای ایمن بودن از آسیب است و اگر مطالعه عالمانه و جامعی به فرهنگ غرب داشته باشیم می‌بینیم بر اساس ولنگاری‌ها چه آسیب‌هایی متوجه جامعه می‌شود و آمار و ارقامی که از کشورهای غربی می‌رسد بیانگر این است که چیزی جز آسیب متوجه آنها نیست.
وی تصریح کرد: برای حفظ سلامت ایمنی خود و خانواده حجاب را رعایت کنند و کشف حجاب نکنند و اگر به مرحله‌ای برسد که جرم مشهود باشد، دستگاه‌های مربوطه به وظایف خود عمل می‌کنند.
منتظری در پاسخ به سوالی درباره احیای حقوق عامه گفت: سال‌های سال به دلایلی اقدامی در این رابطه برداشته نشده است و از آن غفلت کردیم. به لحاظ تکالیف دادستانی، این مهم در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی‌های ابتدایی دیدیم که قانون مشخصی در این رابطه نداشتیم.
وی افزود: بررسی هایی شد مبنی بر اینکه اگر قرار باشد قانونی نوشته شود زمان‌بر است بنابراین دستورالعملی در این رابطه تدوین و ابلاغ شد. با این حال این گام اول است و سپس قرار شد دادستان‌ها مکلف شوند که به این موضوع ورود کنند. ما از دستگاه‌های مختلف و مراکز علمی و دانشگاهی درخواست کردیم نظرات خود را اعلام کنند و گروهی را مکلف کردیم که لایحه قانونی جامعی را در رابطه با حقوق عامه تهیه کنند که این لایحه تهیه شده و امیدواریم با تصویب در مجلس و دولت، خلاقانونی رفع شود و ۲۰ عنوان و ۱۰۳ مصداق حقوق عامه به دادستان‌های کل کشور ابلاغ شد. حقوق عامه در امور بانکی و اقتصادی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی، بهداشت، دارو و درمان، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دسترسی آزاد به اطلاعات، ایمنی و استاندارد، صنایع، معادن، خانواده، اطفال و جوانان و جوانی جمعیت سلامت اداری، فرهنگ عمومی کار و تأمین اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف کننده، محیط زیست و امنیت عمومی و اجتماعی کرامت انسانی، انفال اراضی ملی، دامپزشکی، وزارت نیرو و بحران کشور از مصادیقی است که استخراج کردیم و ۱۰۳ مصداق را نیز تعریف کردیم.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ضمانت اجرای بخشنامه حقوق عامه نیز گفت: دستگاه‌های مجری و دستگاه‌هایی که مکلف به اجرا هستند، اگر جرم انگاری در رابطه با ترک فعل شان انجام شود قوه قضائیه به آن ورود می‌کند و در غیر این صورت باید این ترک فعل‌ها گزارش شود تا رسیدگی شود. ترک فعل‌ها در قانون هم تعریف نشده و متناسب با هر ترک فعلی مجازات تعیین نشده و به نوعی ناقص است و دستگاه‌ها باید به تکالیف خود عمل کنند.