همشهری آنلاین: بر اساس طرح جدید مجلس به نام «تشدید مجازات همکاری با دولت های متخاصم»، ایرانیانی که رسماً توسط دولت های متخاصم به ویژه آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفته اند، مشمول «قانون خدمت‌رسانی به ایثارگران» می شوند.
پیش نویس طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت های متخاصم» که توسط دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، اردیبهشت امسال از سوی این مرکز به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
در این متن که در پایگاه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، اسامی بالغ بر ۸۰ نماینده قید شده است.
بر اساس نخستین ماده این طرح، از تاریخ تصویب آن، «جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی است».
مجازات مندرج در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی «اعدام» به عنوان مفسد فی الارض است.
علاوه بر این، در تبصره این ماده به صراحت قید شده است که «همکاری با سازمان ها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاه های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می شود».
نکته جالب توجه اما ماده ۵ این طرح است، ماده ای که می گوید «کلیه افراد ایرانی که رسماً توسط دولت های متخاصم به خصوص آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفته اند مشمول “قانون خدمت رسانی به ایثارگران” و اصلاحات بعدی آن می شوند».
تبصره ۱ این ماده نیز می‌گوید در صورتی که افراد تحریم شده ی مذکور، تحت تعقیب قضایی، امنیتی و یا سیاسی دولت آمریکا یا سایر دولت های متخاصم قرار گرفتند از حداکثر سقف حمایت های مطرح در قانون فوق الذکر بهره مند شده و اقدامات حقوقی و قضایی لازم در حمایت از آن ها انجام می شود.
ایثارگران بر اساس قانون چه کسانی هستند؟
بر اساس قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱، ایثارگر به کسی اطلاق می گردد که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقود الاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود.
ایثارگران چه خدماتی را دریافت می کنند؟ از مزایای مسکن تا حمایت درمانی و استخدامی
در این قانون خدمات ارائه شده به جانبازان و ایثارگران و خانواده های آن‌ها به اضافه خانواده شهدا تعریف شده است. در اصلی ترین زمینه بر اساس این قانون دولت مکلف است همه ساله مبلغی را به منظور کمک به صندوق ذخیره ایثارگران که توسط بنیاد تشکیل خواهد شد در بودجه سالانه بنیاد پیش بینی نماید.
در متن قانون موارد متعددی از ارائه خدمات به این گروه هدف تعریف شده است. به طور مثال در زمینه خدمات در حوزه مسکن، مواردی شامل «تأمین و واگذاری زمین یا مسکن، واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک»، «ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزد حداکثر چهار درصد (۴%) با بازپرداخت بیست ساله»، «ودیعه مسکن استیجاری»، «کمک بلاعوض»، «پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسکن نامناسب» و «معافیت از هزینه های آماده سازی زمین، خدمات و تسهیلات مهندسی و شهری» تعریف شده است.
همچنین این قانون تأکید دارد که تمامی دستگاه های مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران، از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام، یکی از فرزندان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند.
معافیت ایثارگران و فرزندان ذکور آنان و برادران شهدا از انجام خدمت وظیفه عمومی نیز از دیگر موارد مندرج در قانون است.
همچنین در متن قانون تأکید شده که تا پایان قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرایی و صددرصد (۱۰۰%) هزینه های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم» چیست؟
براساس این طرح هرگونه همکاری با کشورهای متخاصم از جمله فعالیت در اندیشکده‌ها، رسانه‌ها و موسسات اقتصادی این کشورها، جرم جاسوسی شمرده می‌شود.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پیش نویس این طرح با هدف رفع خلأهای قانونی در حوزه شناسایی مصادیق جرم جاسوسی، عناصر و ویژگی های لازم برای تحقق این جرم، شناسایی کشورهای متخاصم و مجازات همکاری با آن ها از طریق رفع ابهامات موجود و جرم‌انگاری برخی از رفتارهای مرتبط با این اقدامات، تدوین شده است.
در ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی درباره مصادیق متهمان به جاسوسی تاکید شده است: «اگر فرد یا گروهی با “دولت خارجی متخاصم” به هر نحوی علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی‌که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.»
از همین رو تعیین «دولتهای متخاصم» در پرونده‌هایی که متهمان آن با اتهام «جاسوسی» مواجه می‌شوند بسیار تعیین کننده است.
وزارت خارجه ایران در سال ۹۲ در پاسخ به استعلام قوه قضاییه درباره کشورهای متخاصم اعلام کرده بود که به غیر از اسرائیل که جمهوری اسلامی آن را به رسمیت نمی‌شناسد «هیچ دولتی با جمهوری اسلامی ایران در حالت تخاصم» قرار ندارد.
این نامه رسمی اداره کل حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران برای دستگاه قضایی کشور در تعیین اتهام متهمان و صدور حکم برای آن‌ها محدودیت‌هایی ایجاد می‌کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال ۹۹ طرحی به نام تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم را ارائه کردند که در مقدمه آن بر وجود «دولتهای متخاصم از جمله ایالات متحده آمریکا» تاکید شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس بهار سال گذشته از تصویب کلیات این طرح در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد و گفت: «بر اساس این مصوبه برای کسانی که برای کشورهای متخاصم جاسوسی کنند مجازات مفسد فی‌الارض و اعدام پیش‌بینی شده است.»
با این حال در طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم» که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را تدوین کرده است تمام گروه‌ها، سازمان‌ها یا دولت‌هایی که با ایران در حال جنگ هستند یا قصد براندازی جمهوری اسلامی را دارند و اقداماتی برای به خطر انداختن امنیت ملی انجام دهند، دولت متخاصم به حساب می‌آیند.
همچنین اگر احراز «متخاصم بودن» برای مرجع قضایی ممکن نباشد، نظر شورای امنیت کشور ملاک عمل قوه قضاییه خواهد بود.
در این طرح، افرادی که در اندیشکده‌ها و احزاب منتسب به دولتهای متخاصم و حتی سازمان‌های عمومی و موسسات اقتصادی وابسته به دولت متخاصم کار کنند نیز می‌توانند در ردیف مصادیق جاسوس قرار گیرند و حتی درصورتی که منابع مالی برای اقدامات عام‌المنفعه از دولتهای متخاصم گرفته باشند، به رد دو برابری مال و مصادره اموال محکوم خواهند شد.
مصاحبه اتباع ایرانی با رسانه‌های متعلق یا وابسته به دول متخاصم یا هرگونه همکاری دیگر نیز موجب حبس درجه چهار می‌شود و مصاحبه با این رسانه‌ها در صورتی مجاز است که برای دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران باشد.