همشهری آنلاین: اولین مورد اعدام در ملاءعام از سوی طالبان در شهر فراه انجام شد و حالا یک قاضی ۳۴ ساله طالبان می‌گوید که از زمان بازگشت به قدرت در اوت ۲۰۲۱ حدود ده‌ها حکم اعدام در ولایت غزنی صادر شده است.
در یک اتاق کوچک دادگاه در شهر غزنی افغانستان، مرد مسنی که به اتهام قتل محکوم به اعدام است، در برابر یک قاضی عمامه دار زانو زده و درخواست تخفیف مجازات خود را می‌کند.
این پیرمرد ۷۵ ساله اعتراف کرد که برای انتقام جویی به دلیل شایعاتی مبنی بر داشتن رابطه جنسی با عروسش، یکی از بستگانش را به ضرب گلوله کشته است.
بر اساس احکام شرعی که ماه گذشته رهبر طالبان رسماً دستور اعمال آن را صادر کرد، مجازات اعدام در ملاءعام توسط یکی از بستگان مرد متوفی اجرا می‌شود.
پیرمرد با التماس می‌گوید: ما بین دو خانواده صلح کرده ایم. من شاهدانی دارم که می‌توانند ثابت کنند که با غرامت موافقت کرده ایم.
از زمانی که طالبان در ماه اوت ۲۰۲۱ به قدرت بازگشتند، گزارشگران خبرگزاری فرانسه توانستند برای پیگیری اجرای قوانین شریعت وارد دادگاه غزنی شوند.
پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱، صدها میلیون دلار برای ساختن یک سیستم قضایی جدید که ترکیبی از قوانین اسلامی و مدنی بود، با دادستان‌ها، وکلای مدافع و قضات واجد شرایط هزینه شد. همچنین بسیاری از زنان در داخل سیستم برای نظارت بر پرونده‌های مربوط به جنگجویان تندرو طالبان و همچنین دستیابی به تعادل جنسیتی بیشتر در دادگاه‌های احوال شخصیه منصوب شده اند.
طالبان همه این‌ها را لغو کردند و امروز روحانیون بر محاکمه ها، احکام و مجازات‌ها نظارت می‌کنند.
روحانیون رژیم طالبان در افغانستان یکی از سخت‌گیرانه‌ترین تفسیرها را از قوانین شریعت اتخاذ کردند، از جمله مجازات اعدام و شلاق که توسط اکثر کشورهای اسلامی مدرن اجرایی نمی‌شود.
محی الدین عمری، رئیس دادگاه غزنی، با نوشیدن چای می‌گوید که تفاوت نظام حکومتی قبلی با امروز به اندازه زمین و آسمان است.
مقامات در غزنی از استفاده از یک دادگاه رسمی به سبک غربی اجتناب کردند و در عوض در یک اتاق کوچک کناری که در آن شرکت کنندگان بر روی یک زمین فرش شده نشسته بودند، برگزار شد.
اتاق تنگ و شلوغ است، با یک اجاق هیزمی قدیمی و یک تخت دو طبقه در گوشه‌ای که روی آن کتاب‌های مذهبی و کلاشینکف گذاشته اند.
قاضی جوان محمد مبین قبل از پرسیدن چند سوال با چهره‌ای آرام گوش می‌دهد. سپس چند روز دیگر دستور دادرسی دیگری را صادر کرد و به پیرمرد مهلت داد تا شاهدانی را جمع‌آوری کند تا تأیید کنند که دو خانواده مطابق گفته او موافقت کردند.
مبین می‌گوید: اگر او ادعای خود را ثابت کند، حکم قابل تجدیدنظر است. اگر اینطور نباشد، قصاص شرعی مسلماً اجرا می‌شود.
قاضی مبین که با فایل‌های کاغذی نازک دست نویس احاطه شده و هر بسته را نخ می‌کند، از زمان بازگشت طالبان در اوت ۲۰۲۱ در دادگاه استیناف کار می‌کند.
او می‌گوید که از آن زمان تاکنون حدود ده‌ها حکم اعدام در ولایت غزنی صادر شده است، اما هیچ‌کدام به دلیل روند استیناف اجرا نشده است.
این قاضی ۳۴ ساله به خبرگزاری فرانسه گفت: گرفتن چنین تصمیمی بسیار دشوار است و ما بسیار مراقب هستیم. اما اگر شواهدی در اختیار داشته باشیم، خداوند ما را راهنمایی می‌کند و توصیه می‌کند که با این افراد مهربان نباشیم.
اگر استیناف این پیرمرد به نتیجه نرسد، پرونده به دادگاه عالی کابل و در نهایت به هبت الله آخوندزاده رهبر عالی طالبان می‌رود که تمام احکام اعدام را تایید می‌کند.
این مورد در اوایل ماه جاری در شهر غربی فراه بود، زمانی که طالبان اولین اعدام خود را در ملاءعام پس از بازگشت به قدرت انجام دادند، که به طور گسترده توسط گروه‌های حقوق بشر، دولت‌ها و سازمان‌های خارجی محکوم شد.
قاضی عمری، رئیس دادگاه غزنی، اصرار دارد که نظام شرعی بسیار بهتر از سیستمی است که او منحل کرد، حتی در حالی که او اذعان دارد که مقامات به تجربه بیشتری نیاز دارند.
افغانستان در فهرست سازمان غیردولتی شفافیت بین‌الملل از فاسدترین کشورها در سال ۲۰۲۱ از میان ۱۸۰ رتبه ۱۷۷ را به خود اختصاص داد و دادگاه‌های آن به دلیل اختلاس و تعلیق پرونده‌ها برای سال‌ها بدنام بودند.
عمری در مورد رژیم طالبان می‌گوید: امارت اسلامی شفافیت را نشان می‌دهد.
ببسیاری از افغان‌ها می‌گویند که دادگاه‌های شریعت را ترجیح می‌دهند که به قضایای مدنی رسیدگی می‌کنند، با این استدلال که نسبت به رژیم قبلی تحت حمایت غرب، کمتر مستعد فساد هستند.
با این حال، برخی از کارشناسان حقوقی معتقدند که در سیستم جدید به پرونده‌های کیفری رسیدگی نمی‌شود. یک مدعی العموم که از ترس عواقب آن خواست نامش فاش نشود، می‌گوید: برخی از پرونده‌ها بهتر است سریع حل شوند...، اما در بیشتر موارد، سرعت منجر به تصمیم گیری‌های عجولانه می‌شود.
اما عمری تاکید می‌کند که همه احکام با دقت بررسی می‌شوند و می‌افزاید: اگر قاضی اشتباه کند، ما بررسی می‌کنیم.
اما پیرمرد غزنی که به اعدام محکوم شده است می‌گوید که وکیل ندارد و استیناف او کمتر از ۱۵ دقیقه طول کشیده است.
او می‌گوید: دادگاه نباید مرا به اعدام محکوم می‌کرد. او در حالی که تسبیح در دست داشت، افزود: بیش از هشت ماه است که در زندان هستم. آن‌ها (خانواده مقتول) موافقت کردند که من را ببخشند.