فراز دیلی: «سلام، آقای شاهچراغی. اینجا قمه، این هم بانک ملت بلوار الغدیر. این خانمه اینطوری اومده، اینم وضعشه. با اینکه تذکر دادیم، متاسفانه هیچ‌گونه حرکتی انجام ندادن. میگن به ما ابلاغ نشده» این یک بولتن‌سازی درباره یک دشمن در داخل مرزهای کشور نیست، گزارش یک شهروند عادی است درباره یک شهروند عادی دیگر که دقیقا به زبان همان خانم به قول گوینده بدحجاب حرف می‌زند، کنار محل تولد هر دوی آن ها "ایران" نوشته شده، در یک شهر زندگی می‌کنند، ممکن است همسایه باشند و حتی ممکن است روزی این زن به مرد گوینده کمک کرده باشد. این یک ویدیوی از مراجعه دو شهروند معمولی به بانک است که شاید شما هم دیده باشید و با لحنی در آن مواجه می‌شوید، سراسر خشم و نفرت.
بسیاری از ما هنوز هم سپیده رشنو را خاطرمان هست، گمان نمی‌کنم زن بوده باشیم که سال‌ها با این تذکرات زیسته‌ایم و یادمان برود که برای سپیده رشنو و سپیده رشنوها چه اتفاقاتی رخ داد آن هم با همین ویدیوهای شهروند-خبرنگاری که می توانست در همان حد بحث معمولی بین دو شهروند خسته از فشار اقتصادی و اجتماعی باقی بماند و به جنگ تبدیل نشود اگر زمین بازی و برخورد قهری برای آن وجود نداشت.
حالا پس از تمام حوادث تلخی که موضوع ارشاد برای حجاب آتش به خرمنش زد، پس از ماه‌هایی که تمام روزهای آن به سختی، تلخی و درد گذشت. پس از آنکه حرف از «گفت و گو» زده شد، باز هم شاهد انتشار همان ویدیوها، همان پرونده‌سازی‌ها و همان برخوردها هستیم. انگار که تاریخ قرار است با سرعت بسیار کمتری تکرار شود.
پس از انتشار این ویدیو در فضای مجازی که آقایی درباره زنی که پای بادجه بانک ایستاده و روسری به سر ندارد، صحبت می‌کند و آن زن هیچ واکنشی ندارد، بلافاصله معاون استاندار قم واکنش قهری نشان داد.
احمد حاجی زاده، معاون استاندار قم در گفت و گو با خبرگزاری مهر، گفته است: «در پی انتشار این فیلم و نگرانی شهروندان از تکرار چنین تخلفی و مطالبه رسانه‌ها، استاندار قم دستور برکنار رئیس شعبه بانک متخلف را صادر و صبح امروز ضمن ابلاغ این دستور، تذکرات لازم مجدداً به سرپرستی‌ها و مدیران تمام شعب بانک‌های استان مبنی رعایت قانون عفاف و حجاب داده شد.»
این برخورد درست یک روز پس از آن صورت می گیرد که قفل انتشار عکس زنان بی‌حجاب تیم ملی چه در ورزشگاه قطر و چه در خیابان‌های ایران، توسط رسانه‌های رسمی کشور باز شد. اکنون پرسش اینجاست که چنین برخوردی قانونی است یا سلیقه‌ای؟
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان در این زمینه به فراز می‌گوید: «مجموعه ارائه کننده موسسات مامور به خدمات عمومی در هر حالتی موظف به ارائه این خدمات هستند فارغ از اینکه مقررات جاری کشور را رعایت کرده یا نکرده باشند. وظیفه برخورد قضایی با آحاد جامعه به عهده مامور بانک یا مامورین موسسات خدمات عمومی نیست و این مامورین وظایفی دارند که موظفند آنها را انجام دهند.»
او می‌افزاید: «ارائه ندادن خدمات به بهانه اینکه فرد مقررات جاری کشور را رعایت نمی‌کند نوعی دخالت در امور انتظامی و قضایی محسوب می‌شود. در هیچ کدام از قوانین کیفری و مقررات اداری، تلقی‌ای وجود ندارد که به اشخاص کم‌حجاب یا بی‌حجاب خدمات ارائه نشود. اگر چنین فرضی را بپذیریم تاکسی‌ها، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها و هر دستگاه عمومی دیگری می‌تواند با استناد به این فرض از دادن خدمات به افراد جلوگیری کند.»
این حقوقدان با اشاره به صلاحیت آمر قانونی، تصریح می‌کند: «باید بررسی کنیم که آیا استاندارد از حیث وظایف عمومی این اختیار را دارد که یک مامور بانک را مجرم تلقی بکند؟ خیر، حتی اگر تخلفی صورت گرفته باشد باید به کمیته تخلفات اداری اعلام شود و از نظر اداری با او برخورد شود. بنابراین آمر صلاحیت این را ندارد که چنین برخوردی را انجام دهد.»
معاون استانداری قم از تذکر استاندار به ادارات و سازمان‌های این استان برای رعایت قانون عفاف و حجاب سخن گفته است. حالا این پرسش مطرح است که آیا براساس مصوبه حجاب و عفاف هم چنین برخوردی قانونی است؟
پوربابایی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «مصوبه عفاف و حجاب قانونی نیست که از مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان خارج شده باشد بلکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در این مصوبه سیاست‌ها و راهکارهای گسترش حجاب و عفاف را بررسی کرده و در حقیقت یک سند بالادستی است که وظایف سازمان‌ها و ادارات برای گسترش عفاف و حجاب تبیین کرده و هیچ اشاره‌ای به ارائه ندادن خدمات به افراد کم حجاب و بدحجاب ندارد که استانداری براساس آن چنین برخوردی را انجام داده است.»
جدای از اینکه برخورد صورت گرفته وجاهت قانونی ندارد و بیشتر کوبیدن بر طبل دو پاره کردن جامعه است، این برخورد را بگذارید کنار همان عکسی که از پخش شکلات یک خانم چادری به یک زن بی‌حجاب در کنار ماموران یگان ویژه منتشر شد. آیا این مقدار تناقض برای جامعه قابل هضم است؟ چطور می‌شود که زنان بی‌حجاب در انتخابات و طرفداری از تیم ملی پوششان مشکلی ندارد و باعث ایجاد وحدت است اما برای گرفتن خدمات و در سایر موارد منع می‌شوند و صحبت از اجرای قانون عفاف و حجاب می‌شود؟ درست است که گشت ارشاد از خیابان‌ها جمع شده اما آیا قرار است که گشت ارشاد از خیابان‌ها به ادارات بروند؟ قرار است اشخاص و ادارات برای خدمات‌دهی به زنان که پوشش مورد نظر را ندارند تنبیه شوند؟