روزنامه جهان صنعت در گزارشی از اظهارات اخیر معاون اول رئیسی انتقاد کرده است.
دراین یادداشت آمده:
خوشبختی یا بدشانسی محمد مخبر این بود و هست که سیدابراهیم رئیسی او را برای معاونت اولی خود برای چهار سال فعالیت در ریاست‌جمهوری و دولت انتخاب کرد.
محمد مخبر این شانس یا بدشانسی را نیز داشت که رئیس‌جمهور بارها و بارها برای اینکه دندان آزمندی برخی درون کابینه کشیده شود، تصریح کرد: این معاون اول اختیار امور هماهنگی اقتصادی را نیز در چنگ خواهد داشت. به این ترتیب شاید گستردگی و ژرفای اختیارات و وظایف محمد مخبر در امور اقتصادی از رئیسی هم بیشتر باشد. این معاون اول پرقدرت در این مدتی که از عمر دولت سیزدهم سپری شده است سخنان شگفت‌انگیزی درباره اقتصاد نظام سیاسی بر زبان آورده که لابد از دل نشست‌های کارشناسی او با کابینه یا مشاوران پیدا و پنهانش بیرون آمده‌اند. اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی اما درباره پیش‌برنده بودن ماهیت سخنان وی و فرمان‌هایی که می‌دهد تردید دارند.
شاید اگر امکان یک نظرسنجی در ایران و تنها در میان نخبگان اقتصادی درباره میزان دانش و تخصص مخبر در مقام نفر اول اجرایی در اقتصاد وجود داشت می‌شد به درستی یا نادرستی تصمیم‌های وی و کابینه با قاطعیت نظر داد. اما حقیقت درباره معاون اول رئیس‌جمهور این است که داوری و فرمان تازه او که گفته است ارز تخصیصی برای واردات نهاده‌های کشاورزی و نیز مواد اولیه موردنیاز برای بخش تولید تا دو سال از بازار ارز نیمایی با قیمت تثبیت‌شده عرضه خواهد شد با بهت و شگفتی روبه‌رو شده است. پرسش نخست این است که برای توزیع رانت برای مدت دو سال و رانت چرا دلار باید ۲۸۵۰۰ تومان باشد و این قیمت از کجا و بر پایه کدام محاسبه کارشناسی استخراج شده و کدام افراد و نهادهای اقتصادی آن را تعیین کرده‌اند؟
چرا مثلا هر دلار ۲۵ هزار تومان یا ۳۰ هزار تومان تعیین نشده است؟ به نظر می‌رسد با توجه به قیمت دلار در بازار آزاد و تفاوت دلار مورد نظر آقای مخبر که شاید از ذهن و اندیشه رئیس جدید بانک مرکزی بیرون جهیده است این تصمیم به معنای دستور رسمی توزیع رانت و تشویق به فساد برای دو سال است که رانت‌خواران را به شوق درآورده است. نکته دیگر به ذات استبدادی این تصمیم برمی‌گردد. آقای مخبر باید بتواند صادرکنندگان را متقاعد کند که دلارهای خود را با قیمت تثبیتی مورد نظر به شبکه نیما بفروشند و پرسش این است که چرا باید این کار را انجام دهند؟
مگر کسب‌وکار شهروندان تابع اراده و خواست و آرزوی دولت است که مجبورشان کرد دارایی خود را به قیمتی که دولت می‌خواهد بفروشند. تردیدی نیست این دستور عجیب صادرات را به گروگان سیاستمداران تبدیل خواهد کرد و صادرکنندگان اصیل کارها را خواهند کرد. مدیران پتروشیمی و شرکت‌های فولاد نیز باید پاسخ میلیون‌ها سهامدار را بدهند که با فروش دلارهای خود زیر قیمت بازار آنها را در موضع شکست قرار می‌دهند.
نکته آخر اینکه آقای مخبر از کجا می‌داند دولت توانایی دارد قیمت ارزهای معتبر در بازار را به اندازه‌ای کاهش دهد که به قیمت نیمایی نزدیک شود مگر آنکه بداند قرار است گشایش بزرگی در سیاست خارجی رخ دهد و ایران درآمدهای صادرات نفت‌خام در اندازه‌های بزرگ را تجربه کند.
پ