مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: در پی دستور رییس قوۀ قضاییه ۱۱۵۶ نفر از زندان‌های مختلف کشور آزاد شدند.
همین که آزاد شده‌اند یعنی اتهامات سنگینی مانند قتل و سرقت مسلحانه و تجاوز و مانند اینها متوجه آنان نبوده است و از این رو خبری خوش‌حال کننده است اما در عین حال تأسف‌بار هم هست. به این خاطر که زندانی شدن ۱۱۵۶ نفر به معنی درگیر شدن دست کم ۵ هزار نفر به لحاظ عاطفی است.
اگر شمار خانوار ایرانی را به صورت میانگین چهار و نیم نفر درنظر بگیریم هر زندانی 4 تا 5 نفر دیگر را به صورت مستقیم و بسیار بیش از این را غیر مستقیم درگیر می‌کند چون قضیه از زن و فرزند و شوهر یا برادر و خواهر فراتر می‌رود و دوستان و عمه و عمو خاله و دایی و فرزندان آنان را نیز دربرمی‌گیرد و شاید سر به 20 هزار نفر بزند و در این میان بیش از همه کودکان و افراد مسن به لحاظ روحی آسیب می‌بینند.
با این همه زندان از تدابیر دنیای مدرن است چون جایگزین مجازات مرگ یا قطع عضو در بسیاری از موارد شده است.
کافی است به یاد آوریم دانشمندی در اندازه و آوازۀ «لاوازیه» که به پدر شیمی نوین شهرت دارد و اکسیژن را کشف کرد به خاطر مسؤولیت مالیاتی قبل از انقلاب فرانسه به زندان افتاد و حکم اعدام او با گیوتین اجرا و سرش از بدن جدا شد. هم او که از شاگردان خود خواست پس از قطع سر ببینند پلک می‌زند یا نه تا اگر پلک زد بدانند چشم بعد از قطع ارتباط با سر کماکان می‌بیند! یعنی دغدغۀ علم را بعد از مرگ هم فرونگذاشت.
زندان اما به تعبیر دکتر احسان نراقی "بیش از آن که مجازات زندانی باشد مجازات خانوادۀ اوست".
با این نگاه آزاد شدن زندانیانی که مرتکب جنایت به مفهوم مورد قبول همگان یا عناوین مجرمانۀ دیگر نشده‌اند خبر خوشایندی است اما هیچ کشوری نمی‌تواند به آمار زندانیان خود ببالد کما این که یکی از محورهای تبلیغات صدا و سیما علیه آمریکا اخبار مربوط به شمار زندانیان آن است.
نکتۀ دیگر این است که احساس مردم دربارۀ زندانی و حکومت به عنوان زندان‌بان یک‌سان نیست. به این معنی که اگر زندان را حق فرد ندانند نسبت به حکومت بدبین می‌شوند.
پیش‌تر به نقل از مرحوم مهندس سحابی نوشته بودم که در زندان برازجان جزواتی علیه برنامه‌های اقتصادی دکتر عالی‌خانی وزیر وقت اقتصاد نوشته بود چون او را خائن می پنداشته است. بعد از انقلاب سحابیِ پسر که سابقۀ کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه را داشت رییس این سازمان شد و فرصت مطالعۀ دقیق‌تر و وسیع‌تر برنامه های دهۀ 40 را پیدا می‌کند و در می‌یابد که قصد عالی‌خانی خدمت به ایران بوده کما این که دهۀ 40 خورشیدی دهۀ درخشان تولید صنعتی در ایران است و از سال 51 که با افزایش شدید قیمت نفت واردات می‌چربد و کار از دست تیم عالی‌خانی و رضا نیازمند خارج می‌شود.
شاید بپرسید ربط این داستان به زندان چیست؟ این است که سحابی آگاه می‌شود که عالی‌خانی در حال آماده سازی خاطرات امیر اسدالله علم است و در ایران انتشارات کتاب‌سرا ابتدا 6 جلد و بعد در قالب 7 جلد منتشر می‌کند و امکان ارتباط با دکتر عالی‌خانی حاصل می شود.
نگاه منفی خود به او در دهه های 40 و 50 و بعد تغییر نگرش در قبال او را بازمی‌گوید و به نوعی حلالیت می‌طلبد. عالی‌خانی اما پاسخ قابل تأملی می‌دهد و می‌گوید: عجیب نیست. چون شما زندانی بودید و من وزیر حکومتی که شما را به زندان انداخته بود مرا هم مسؤول می دانستید و طبیعی بود نگاه‌تان به من مثبت نبوده باشد چون جای خود را در زندان نمی‌دانستید و از کار و خانه و خانواده دور افتاده بودید.
سحابی البته پاسخ می‌دهد ولی نگاه ما به رییس زندان قصر (سرتیپ اصغر کورنگی) مثبت بود کما این که بعد از انقلاب و با وساطت و شهادت پدرم و مهندس بازرگان و آقای منتظری و آقای طالقانی نه تنها مجازات نشد که معاون شهربانی کل کشور هم شد.
واقعیت اما این است که از رییس زندان انتظار نداشتند آنان را آزاد کند. انتظار رفتار بهتر و مثبت تر با زندانیان متفاوت را داشتند اما اصل زندان افتادن خود را نمی‌پذیرفتند.
با این نگاه آزاد شدن هر زندانی که شاکی که مرتکب جرم و جنایت نشده خبر خوبی است ولی باید تدابیری به کار برد که همان گونه که رییس قوۀ قضاییه در ابتدای این دوره فرمان داده بود زندان، آخرین گزینه باشد.چون نگاه خانواده زندانی سیاسی یا عقیدتی به ساختار را منفی می‌کند. در دهۀ 60 البته بودند خانواده هایی که خود فرزندان شان را معرفی می کردند ولی به نظر می رسد این رویکرد اکنون تغییر کرده و خانوادۀ زندانی هر قدر با باورها و رفتارهای او هم سو نباشند اگر زندان را مجازات عادلانه ندانند هم دلی نشان نخواهند داد و به همین نسبت هر قدر آزادی زودتر و گسترده تر باشد بازگشت نگاه مثبت محتمل‌تر است.
این نوشته البته از منظر زندانی و خانوادۀ زندانی است. از نگاه حکومت اما زندان یکی از مؤثرترین ابزارها برای کنترل بوده است. پس راهکار چیست؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهکار را ارایه داده است. در جرایمی که بر سر ارتکاب آن نزد افکار عمومی اختلاف نظر وجود دارد قضاوت اولیه به هیأت منصفه سپرده می‌شود تا به نمایندگی از وجدان عمومی مشخص کند شخص مجرم است یا نه. به همین خاطر در قانون اساسی بر برگزاری محاکمات سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه تأکید شده است.