شرایط نوین تجارت جهانی و مسائل اقتصاد بینالملل در توسعه و پیشرفت کشورهای جهان جایگاه ویژهای دارند و روزبهروز نقش تجارت و اهمیت آن در مجموعهی اقتصاد ملی کشورها بیش از پیش آشکار میشود. اکنون شیوههای ابتدایی تجارت بینالملل دگرگون شدهاند و هر روز پیچیدهتر و تخصصیتر میگردند و شناخت دقیق و مشخص مسائل مربوط به تجارت همچون مسائل بانک، حملونقل، بیمه و گمرک برای انجام سریع و صحیح آنها لازم و ضروری شده است.
از سوی دیگر، به منظور توسعهی تجارت در رقابت جهانی، اطلاع از مقررات بینالملل، کنوانسیونها، موافقتنامهها و اصطلاحات بینالمللی، بهخصوص با آزادسازی تجارت و عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) و نقش صادرات امری اجتنابناپذیر و کاملا ضروری به نظر میرسد. برای رسیدن به این هدف، باید واردکنندگان، صادرکنندگان و بهویژه دانشجویان رشتههای بازرگانی، کارکنان گمرک و وزارتخانههایی که در امر تجارت خارجی فعالیت مینمایند، اطلاعات و دانایی خود را در زمینهی مسائل گمرکی و تجاری در سطح ملی و جهانی افزایش دهند. به همین جهت در این نوشته میخواهیم بدانیم که گمرک چیست و چه وظایفی دارد.
امروزه گمرک به عنوان اولین و مهمترین مجری مقررات تجارت جهانی در کنار سایر عوامل در عرصهی تجارت بینالملل، اعم از بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات حملونقل، نقشی مهم و کلیدی در توسعهی تجارت قانونی و اعمال سیاستهای بازرگانی کشور ایفا مینماید. گمرکات جهان موظف به اعمال مجموعهای از مقررات و سیاستهای تجاری، اقتصادی، صنعتی، امنیتی و بهداشتی هستند که صرفنظر از اولویتهای کاری خود و علیرغم مسئولیتهای سازمانی نسبتا مشابه، رویکرد و روش متفاوتی را در اعمال این قبیل سیاستها به کار میبرند.
رشد فزاینده و مستمر تجارت خارجی و اهمیت روزافزون گمرک بهمثابهی یکی از عوامل کلیدی مؤثر و مهم در زنجیرهی تجارت بینالملل، سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و رقابت گستردهی بینالملل جهت جلب سرمایههای خارجی، جهانی شدن و تجارت بینالملل، افزایش جرائم سازمانیافته فراملی، گسترش روز افزون پیمانهای تجاری منطقهای و بالاخره استفادهی فزاینده از آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات همهوهمه در تغییر نقش و ماهیت عملکرد گمرکات و پیشبینی وظایف نوین آن تأثیر قابلتوجهی داشته و دارد.
۱. گمرک چیست؟
گمرک نهادی ضروری برای حکومت کارآمد، تأمین درآمد و تسهیل تجارت و حفاظت از جامعه میباشد. این سازمان امور مربوط به جابهجایی کالا و مسافرین را در سطح بینالملل مدیریت میکند. دولتها جهت به اجرا درآوردن مناسب برنامهها و سیاستهای مالی، اقتصادی و اجتماعی خود، نیازمند سازمان گمرکی، کارآمد و مؤثر میباشند.
۲. تاریخچهی سازمان جهانی گمرک
سازمان جهانی گمرک که در آغاز شورای همکاری نامیده میشد، توسط کنوانسیونی که شورای همکاری گمرکی را تشکیل میداد، تأسیس شد. این کنوانسیون در چهارم نوامبر ۱۹۵۲ شکل گرفت و پس از امضاء اسناد، به وسیلهی هفت امضاکنندهی آن جنبه قانونی یافت. این سازمان تنها سازمان بینالملل است که صرفا در حوزهی مسائل گمرکی دارای تخصص است، با این حال، گمرک از ساز و کار مالی بسیار کهنی برخوردار است و شاید یکی از قدیمیترین راهها برای گردآوری پول باشد.
هرچند مبداء پیدایش گمرک نامعلوم است اما در برخی از نقاط جهان و در گذشتههای دور میتوان رد پایی از این سازمان آورد. برای پیدایش گمرک در این مناطق دو شرطِ لازم محقق شده بود. که عبارتند از: وجود تجارت و حضور یک قدرت فائقهی عمومی یا به عبارت دیگر رهبر. از آنجا که حقوق گمرکی نوعی مالیات است که بر کالای منتقلشده از نقطهای به نقطهی دیگر وضع میشود و بهطور کلی با معاملات و مبادلات تجاری مرتبط است، بنابراین گمرک بدون وجود تجارت، یک سازمان عادی است. به همین دلیل اغلب گفته میشود که گمرک قدمتی برابر با تجارت دارد.
هرچند به نظر میرسد که در دنیای واقعی، تاریخ آن به گذشتههای به مراتب دورتر و به زمانیهایی که کالاها به وسیلهی انسانها مبادله میشد، باز گردد، در ارتباط با شرط دوم یعنی وجود قدرت فائقهی عمومی یا رهبر، این امر به تعریفی که از عوارض گمرکی ارائه میشود، بستگی دارد. چنانچه حقوق گمرکی نوعی مالیات تلقی میشود، در این صورت وجود قدرت فائقهی عمومی و نظام مالی عمومی ضروری است. این تعریف باعث میشود که حقوق گمرکی و اقدامات مربوط به جمعآوری درآمد توسط گمرک با راهزنی و غارت، خلط مبحث نشود. هرچند گاهی در دوران باستان، تمایز بین مأمور گمرکی از راهزن امری دشوار بوده است.
۳. توسعهی گمرک و تعرفهها
از آن زمان تا کنون، فنون گمرکی در مفاهیم وسیعتر خود، ازجمله تعیین ارزش گمرکی و طبقهبندی تعرفه، توسعه و گسترش یافته است. این امر بیانگر افزایش اهمیت گمرک و تعرفه در گسترهی اقتصاد ملی و بینالملل است. برای درک صحیح روشها و فنون پیچیدهی گمرک باید از نحوهی تکامل و توسعهی تاریخی آنها نیز مطلع شویم؛ به عنوان مثال، نظام هماهنگشده، تعرفهی گمرکی بینالملل و نمانکلاتور آماری به وسیله کنوانسیون بینالملل در ابتدای سال ۱۹۸۸ تدوین شد و سپس به مرحلهی اجرا درآمد.
از آنجا که شناخت عبارات و اصطلاحات فنی در هر رشتهی علمی، مقدمه و پیش نیازی برای آگاهی و وقوف بر آن علم و استناد و استفاده از اسناد و منابع علمی آن شاخه از علم میباشد و درک صحیح و مشترک از واژگان علمی موجب وحدت نظر و همگونی و هماهنگی کلیهی کاربران و صاحبنظران آن رشتهی علمی میگردد، دیری نیست که عالمان رشتههای علمی اصطلاحات فنی مورداستفاده در مراجع و منابع علمی خود را در مجموعهی واحدی تهیه و عرضه نمودهاند که رشتهی علوم گمرکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و سازمان جهانی گمرک به عنوان بزرگترین و مهمترین سازمان بینالدولی گمرکی در پاسخ به این نیاز مهم و انجام رسالت خود در ایجاد حداکثر یکنواختی و یکپارچگی در رویهها و استانداردهای بینالمللی گمرکی، مجموعهی «واژهنامهی اصطلاحات بینالملل گمرک» را تنظیم و به کلیهی گمرکات عضو، ارائه نموده است.
در این مقاله، ابتدا به توضیح واژگان و اصطلاحات به کار رفته در اسناد گمرکی میپردازیم و پس از تشریح اظهارنامهی استانداردهای بینالمللی و اسناد ضمیمه، اظهارنامههایی ازجمله پروفرما، فاکتورها، بارنامه و ترخیصیه و همچنین توضیحات لازم ارائه میگردد.
۴. اصطلاحات به کار رفته در اسناد گمرکی
اصطلاحات گمرکی طبق تعریفی از طرف شورای همکاری ارائه شدهاند و تنها درصورتی تغییر میکنند که تعریف دیگری از آن به عمل آمده باشد.
اظهار کالا
بیانیهای کتبی یا شفاهی است که براساس این قانون اظهارنامهکننده، رویهی گمرکی مورد نظر خود را دربارهی کالا مشخص میکند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه میدهد.
اظهارکننده
صاحب کالا یا نمایندهی قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار میکند. در اظهار الکترونیکی، صاحب کالا یا نمایندهی قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأییدشده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به عنوان صاحب کالا یا نمایندهی قانونیِ اظهارکننده شناخته میشود.
اظهارنامهی اجمالی
سندی است که به موجب آن شرکت حملونقل، فهرست کلی محمولاتی را که باید تخلیه و یا بارگیری شوند، درهنگام ورود و خروج وسیلهی نقلیه از کشور اعلام مینماید.
اماکن گمرکی
انبارها، باراندازها، اسکلهها، فرودگاهها، ایستگاههای راه آهن، محوطهها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده میشود. این اماکن میتوانند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانههای عمومی باشند.
ترخیص
به معنای خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی است.
ترخیصیه
سندی است که به موجب آن شرکت حملونقل (carrier & forwarder) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرندهی کالا را به گمرک اعلام مینماید.
تشریفات گمرکی
کلیهی عملیاتی که در اجرای مقررات گمرکی انجام میشوند.
تضمین
وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمهنامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده میشود.
تعهد
قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم میکند.
حقوق ورودی
حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴٪) ارزش گمرکی کالا به اضافهی سود بازرگانی که توسط هیئت وزیران تعیین میگردد و وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق میگیرند ولی شامل هزینههای انجام خدمات نمیشوند.
حمل یکسره
ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این مکان با رعایت مقررات این قانون است.
روز اظهار
زمانی که اظهارنامه امضاشده به ضمیمهی اسناد مربوطه توسط اظهارکننده بهصورت دستی یا رایانهای به گمرک ارائه میشود و شمارهی دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مییابد.
سازمان جهانی گمرک
(شورای همکاری گمرکی): سازمانی بینالمللی و بینالدولی که براساس کنوانسیون مورخ ۱۳۲۹ هجری شمسی مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ میلادی ایجاد گردید و ایران در اسفند ماه ۱۳۲۷ شمسی به آن پیوست.
سامانه (سیستم) هماهنگشده
توصیف و کدگذاری کالا براساس کنوانسیون بینالدولی سامانهی هماهنگشدهی توصیف و نشانهگذاری (کدگذاری) کالا مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسید و جمهوری اسلامی ایران براساس مادهی واحده قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مذکور، مصوب ۱۳۷۳ شمسی، به آن پیوست.
شرکت حملونقل بینالملل
شخص حقوقی که به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حملونقل بینالمللی است.
صاحب کالای تجاری
شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده است (درمورد کالای خریداریشده با تعهد سامانهی بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شدهاند) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد.
قلمرو گمرکی
آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال میشود.
کالای تجاری
کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد میگردد، اعم از این که به همان شکل یا پس ازانجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بستهبندی به فروش برسد.
کالای داخلی
کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شدهاند یا کالای خارجی که ورود آن قطعی شده است.
کالای گمرکنشده
کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن بهطور کامل انجام نشده است.
کالای مجاز
کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
کالای مجاز مشروط
کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.
کالای ممنوع
کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
کنترل گمرکی
اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام میشود.
مرجع تحویل گیرنده
شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون، مسؤلیت تحویل و نگهداری کالای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است، دراماکن گمرکی به عهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نیست.
مقررات گمرکی
قوانین و مقررات اعم از آئیننامههای اجرایی، دستورالعملها و بخشنامههایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.
هزینههای انجام خدمت
وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینهی اشعهی ایکس، مهر و موم، پلمپ باربری، انبارداری در اماکن گمرکی، آزمایش و تعرفهبندی، مراقبت، بدرقه، توزین کالا و خدمات فوقالعاده دریافت میشود و شرایط، ضوابط و مصادیق آن متناسب با خدمات انجامشده تعیین میگردد.
وظایف گمرک
از این جهت فعالیتهای گمرک در ارتباط مستقیم با اهداف و اولویتهای دولت در موارد ذیل قرار میگیرد:
- اخذ حقوق و عوارض گمرکی، حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه، حمایت از صنایع و تولیدات داخلی
- حفاظتهای زیست محیطی، اعمال قوانین و مقررات تجارت خارجی، مشارکت در سیاستگذاریهای تجاری
- ارائهی تسهیلات تجاری، حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی، مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی، تهیه و ارائهی آمار بازرگانی خارجی، حمایت از مخترعان و مبتکران و از طریق اجرای حقوق مالکیت فکری، مبارزه با پولشویی یا تطهیر پول، مبارزه با تروریسم و جرائم سازمانیافته فراملی (TOC)، اجرای کنوانسیونهای متعدد بینالملل، مشارکت در همکاریهای منطقهای و بینالملل، لذا سازمان گمرک به عنوان یکی از عوامل اصلی زنجیرهی تجارت خارجی، گسترهی وسیعی از سیاستهای دولت را به اجرا درآورده است و در تعامل با تعداد زیادی از وزارتخانهها و سازمانها و نهادهای دولتی قرار میگیرد. از این رو، موفقیت یا عدم موفقیت دولتها در اجرای سیاستها و برنامههای توسعهی اقتصادی تا حدود زیادی به نقش و کارایی گمرکات آنان بستگی دارد. بر این اساس، «گمرک» وظیفهی اعمال سیاستهای دولت در زمینهی صادرات، واردات، تشخیص تعرفه و اخذ وصولیهای گمرکی، کنترل و نظارت بر امر ترانزیت کالا در قلمرو گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی، جمعآوری، پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی، اجرای قانون امور گمرکی و آئیننامهی آن و همچنین مقررات عمومی صادرات و واردات و سایر قوانین مرتبط را بر عهده دارد. به بیان دیگر«سازمان گمرک»، از یک سو مسئول اجرای قوانین و مقررات پیچیدهی حاکم بر تجارت خارجی است و از طرف دیگر با توجه به الزامات موجود در تجارت بینالملل و استانداردهای جهانی در رابطه با سادهسازی رویهها و تشریفات گمرکی، باید تلاش خود را در جهت ایجاد تسهیلات تجاری به منظور افزایش کارایی نظام گمرکی و بازرگانی کشور معطوف نماید. این درحالی است که گستردگی حجم اطلاعات، تغییرات پیدرپی در قوانین و مقررات داخلی، تحولات و چالشهای جدید در شرایط و مقررات نوین بینالملل و بالاخره حجم فزایندهی تجارت بینالملل و پیچیدگی آنها، همگی دستبهدست هم دادهاند و بهرهوری در این سازمان عظیم اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.
- امروزه تبدیل شدن به گمرک مدرن (گمرک الکترونیکی) سالم، ایمن، مؤثر و کارا به عنوان یک شرکت تجاری و مرزبان اقتصاد کشور، متناسب با تغییرات، از طریق بررسی، اصلاح ارتقاء و روزآمد نمودن سازمانی قوانین ومقررات، سیستمها و رویههای گمرکی، به عنوان هدف اصلی و اساسی در دستور کار گمرکات جهان قرار دارد. گمرکات جهان از طریق ارائهی تسهیلات تجاری، حمایت از صنایع و تولیدات داخلی، حفاظت از بهداشت و سلامت جامعه، وصول درآمد و عایدات دولت و گسترش همکاریهای منطقهای و بینالمللی، در مسیر تحقق اهداف توسعهی ملی، مشارکت فعال، مثبت و اثرگذاری داشته و دارند. بر همین اساس، رسالت اصلی سازمان گمرک ایران در برنامهی چهارم توسعه افزایش کارایی و اثربخشی عملیات گمرکی در سطح داخلی و بینالملل قرار داده شده است. همچنین گمرک ایران با رویکرد اصلی (گمرک الکترونیکی و داناییمحور) رویکردهای محوری ذیل را جهت تحقق اهداف سازمانی خود تنظیم و پیشبینی نموده است.
- ایجاد موازنهی منطقی میان ارائهی تسهیلات و اعمال مقررات با عنایت به نقش و وظایف دوگانه و نامتجانس گمرکات در ارائهی تسهیلات تجاری از یک سو و اعمال مقررات و مبارزه با تخلفات از سوی دیگر، کاهش زمان ترخیص کالا از گمرک (در بخشهای صادرات و واردات)
- برقراری حداکثر تسهیلات برای ترانزیت کالا از قلمرو کشور
- بهرهگیری از آخرین دستاوردها و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات (TCT) در مسیر دستیابی به گمرک الکترونیکی E-CUSTOMS
- ارتباط و همکاری نزدیک با سازمان فعال مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور در جهت اعمال مدیریت واحد (single window) توسط گمرک ایران.
- مبارزهی مؤثر با قاچاق کالا، مواد مخدر و سایر تخلفات گمرکی
- رعایت حقوق مالکیت فکری در روند واردات و صادرات با اعمال ضوابط و مقررات مربوطه و مبارزهی جدی با موارد نقض آن.
- بهرهگیری از بازرسیها و وسائل نامحسوس، ارزیابی خطر (Risk Assessment) و مدیریت خطر (Risk Management) در فرآیند اعمال کنترلهای گمرکی
- توسعه و ارتقای تجهیزات و نیروی انسانی (ظرفیتسازی)
- حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه و محیط زیست
- بهرهگیری از اطلاعات پردازششدهی هدفمند (Intelligence) در کلیهی سطوح تصمیمگیری
- توسعهی همکاریهای گمرکی در سطح منطقه و بینالملل
- از طرف دیگر سازمان جهانی گمرک (WCO) به عنوان بزرگترین و مهمترین سازمان بینالدولی گمرکی موجود، با بهرهگیری از بیش از نیم قرن تجربه و نظرات و تجربیات ۱۷۶ عضو دائمی خود در زمینههای مختلف امور گمرکی، اعم از امور مربوط به تعرفه و تجارت، تخلفات گمرکی، تسهیلات و مقررات، از طریق تهیه و تدوین توصیهنامهها، قطعنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی گمرکی در جهت تحقق مهمترین هدف و فلسفهی وجودی خود که همان «رساندن گمرکات به عالیترین درجهی یکنواختی و هماهنگی در روشهای گمرکی» میباشد، بیوقفه تلاش مینماید و تحقق این هدف را با اعمال اصول و قواعد ذیلالذکر قابلحصول میداند.
- اجرای برنامههایی به منظور نوینسازی مستمر روشها و عملیات گمرکی و درنتیجه افزایش کارایی و اثربخشی سازمان گمرک
- اعمال روشها و عملیات گمرکی به شیوههای قابل پیش بینی، پایدار و شفاف
- ارائه کلیه اطلاعات ضروری درمورد قوانین، مقررات، آئیننامه و دستورالعملهای اجرایی
- روشها و عملیات گمرکی به متقاضیان
- کاربرد فنون جدید نظیر مدیریت خطر، نظارتهای مبتنی بر بازبینی و همچنین بهرهگیری بهینه از فناوری اطلاعات
- همکار متقاضی با دیگر سازمانهای ذیصلاح ملی، گمرکات و جوامع تجاری
- اجرای استانداردها و ضوابط بینالملل موجود.
- ارائهی فرآیندهای سهلالحصول رسیدگی اداری به طرفین ذیمدخل