هریک از عقود و قراردادهایی که توسط قانونگذار در قانون مدنی احصا شده‌اند، حقوق و تکالیف مختلفی را برای طرفین به‌وجود می‌آورند. علاوه بر تمایز این قراردادها از حیث حقوق و تعهداتی که برای طرفین خود به‌وجود می‌آورند، شرایط اختصاصی انعقاد هرکدام از این قراردادها و همچنین آثار هریک از آنها نیز متفاوت از دیگری است. برخی از این قراردادها مانند بیع (خریدوفروش) مالکیت به‌وجود می‌آورند، برخی دیگر مانند عقد نکاح موجب ایجاد رابطه‌ی زوجیت میان زن و مرد می‌شوند و برخی از آنها هم موجب ایجاد نمایندگی و نیابت می‌شوند. برای مثال در عقد ودیعه، فرد با سپردن مال خود به دیگری، برای نگهداری از مال خود به او نیابت و نمایندگی می‌دهد و در عقد عاریه فرد به دیگری نمایندگی و نیابت می‌دهد که از مال او به‌صورت رایگان استفاده نماید. عقد وکالت یکی از قراردادهایی است که در میان افراد جامعه بسیار رواج دارد و اثر آن نیز مانند عقد ودیعه و عاریه ایجاد نمایندگی و نیابت است؛
یعنی در عقد وکالت نیز یکی از طرفین برای انجام کاری به طرف دیگر نمایندگی می‌دهد. عقد وکالت دارای سه رکن اساسی است:
- مُوَکِّل (وکالت‌دهنده)؛
- وکیل؛
- موضوع وکالت.
موکل به یکی از طرفینِ قرارداد وکالت گفته می‌شود که برای انجام امور مربوط به خود به دیگری وکالت می‌دهد. وکیل کسی است که به نمایندگی از موکل امور مربوط به او را که در قرارداد ذکر شده است، انجام می‌دهد و مقصود از موضوع وکالت نیز اموری است که موکل برای انجام آنها به وکیل نمایندگی یا وکالت می‌دهد. براین‌اساس با توجه به اینکه اثر اصلی قرارداد وکالت اعطای نمایندگی و نیابت است، اقدامات انجام شده از سوی وکیل به منزله‌ی اقدامات انجام شده از سوی موکل است و در واقع در این میان وکیل نقش واسطه را ایفا می‌کند؛ یعنی گویی تمامی کارهای انجام‌شده توسط وکیل را خود موکل انجام داده است. برای مثال هنگامی که یک نفر برای طرح دعوا در دادگاه به شخص دیگر وکالت می‌دهد، در این حالت اقداماتی که وکیل در دادگاه انجام می‌دهد به‌منزله‌ی اقدامات موکل است و تمامی آثار این اقدامات خواه مثبت باشد و خواه منفی، او را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اهمیت شخصیت وکیل در قرارداد وکالت
در قراردادهایی که اثر اصلی آنها ایجاد نمایندگی است، شخصیت طرفین به‌ویژه کسی که به او نمایندگی اعطا می‌شود، اهمیت بسیاری دارد. به این معنا که افراد، نگهداری از اموال خود یا انجام امور مربوط به خود را به هرکسی نمی‌سپارند و پیش از تصمیم‌گیری در خصوص این موارد، بسیار در خصوص شخصیت طرف مقابل تحقیق می‌کنند تا امانتدار یا متخصص بودن آنها را احراز کنند. قرارداد وکالت هم، این‌گونه است؛ یعنی در قرارداد وکالت هم که در آن یکی از طرفین برای انجام کاری به طرف دیگر وکالت می‌دهد، شخصیت وکیل برای موکل بسیار پراهمیت است؛ یعنی برای او مهم است که به چه کسی برای انجام امور مربوط به خود نمایندگی می‌دهد. در نتیجه با توجه به اهمیت شخصیت وکیل برای موکل، وکیل نمی‌تواند انجام کار موضوع قرارداد خود با موکل را به فرد دیگری واگذار کند و باید خود او اقدام به انجام این امور نماید. به عبارت بهتر وکیل در خصوص اختیاراتی که موکل به او داده است، محدودیت دارد و نمی‌تواند هرکاری انجام دهد یا برای آنچه خود اختیار انجامش را دارد به دیگری وکالت بدهد.
وکالت در توکیل
با توجه به اینکه در قرارداد وکالت شخصیت وکیل برای موکل اهمیت بسیاری دارد، وکیل موظف است خودش شخصا اقداماتِ لازم مربوط به قرارداد را انجام دهد. حال ممکن است موکل براساس اعتمادی که به وکیل خود دارد، در قرارداد وکالت برای او حق توکیل درنظر بگیرد. توکیل از لحاظ لغوی یعنی کسی را وکیل کردن. منظور از داشتن حق توکیل آن است که وکیل می‌تواند برای انجام موضوع قرارداد وکالت به فرد دیگری وکالت بدهد (فرد دیگری را وکیل کند). اگر وکیل حق توکیل داشته باشد، گفته می‌شود که وکالت در توکیل دارد. در واقع همان‌گونه که موکل برای انجام برخی امور به وکیل وکالت می‌دهد، می‌تواند به او برای وکالت دادن به دیگری هم وکالت بدهد. وکالت در توکیل در دو حالت می‌تواند اتفاق بیفتد:
۱. گاهی الف به ب وکالت می‌دهد تا برای او وکیلی انتخاب کند. برای مثال فرض کنید شخصی می‌خواهد در دادگاه دعوایی را طرح کند اما وکلای متخصص و ماهر این حوزه را نمی‌شناسد. در این موقعیت الف می‌تواند به فردی که در این خصوص آگاهی دارد وکالت دهد تا وکیلی را برای طرح دعوای او انتخاب کند. در این حالت موکل ابتدا با وکیل اول قرارداد وکالت منعقد می‌کند و به او حق توکیل می‌دهد؛ یعنی به او اختیار می‌دهد تا وکیلی را برای الف انتخاب نماید. در این حالت گفته می‌شود وکیل اول وکالت در توکیل دارد؛ یعنی وکالت دارد که به شخص دیگری وکالت دهد.
۲. گاهی در یک قرارداد وکالت، الف به ب وکالت می‌دهد تا کاری را برای او انجام دهد و در همین قرارداد برای اینکه انجام این کار را برای وکیل تسهیل نماید، به او وکالت می‌دهد که او می‌تواند برای انجام این امور به فرد دیگری وکالت دهد. برای مثال در یک قرارداد، موکل به وکیل وکالت می‌دهد تا خانه‌ی او را بفروشد و در ضمن همین قرارداد ذکر می‌کند که وکیل حق توکیل دارد. در این صورت وکیل می‌تواند به یک شخص ثالث برای فروش خانه‌ی الف وکالت بدهد. در این حالت هم گفته می‌شود که وکیل وکالت برای توکیل دارد و می‌تواند به‌جای اینکه خودش خانه موکل را بفروشد، به شخص دیگری برای فروش خانه‌ی او وکالت بدهد. اگر وکیل حق توکیل خود را اِعمال نماید و به شخص ثالث برای فروش خانه‌ی الف وکالت بدهد، وکیل دوم وکیل خود او خواهد بود نه وکیل الف؛ یعنی یک قرارداد وکالت میان الف و ب (به عنوان وکیل اول) منعقد شده و قرارداد دیگری میان ب و شخص ثالث (به عنوان وکیل دوم) منعقد می‌گردد.
استثنایی بودن وکالت در توکیل
طبق ماده‌ی ۶۷۲ قانون مدنی، داشتن حق توکیل توسط وکیل یک امر استثنایی است؛ یعنی همان‌طور که پیشتر ذکر شد، در قرارداد وکالت برای موکل اهمیت دارد که خود وکیل امور تعیین‌شده را انجام دهد. بر این اساس وکیل هم وظیفه دارد خودش شخصا اقدام به انجام این امور نماید مگر اینکه موکل یا صراحتا در قرارداد وکالت حق توکیل را به وکیل داده باشد یا اینکه از اوضاع و احوال مشخص شود که وکیل دارای چنین حقی است. بنابراین اینکه وکیل حق توکیل داشته باشد و بتواند انجام موضوع قرارداد وکالت را به دیگری بسپارد، یک امر استثنایی است و صرفا در حالتی که در خود قرارداد چنین حقی برای وکیل پیش‌بینی شده باشد، می‌تواند به دیگری وکالت بدهد. بر این اساس اگر در قرارداد به مطلبی در مورد حق توکیل اشاره نشده باشد، قاعده این است که وکیل چنین حقی ندارد اما با این وجود برای اطمینان بیشتر معمولا موکل در قرارداد وکالت صراحتا بیان می‌کند که وکیل حق توکیل به غیر ندارد؛ یعنی وکیل نمی‌تواند در خصوص موضوع این قرارداد به شخص دیگری وکالت بدهد.
حال اگر وکیل بدون اینکه موکل به او وکالت در توکیل داده باشد، برای انجام موضوع قرارداد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد، طبق قانون چه ضمانت اجرایی‌ای در انتظار وکیل خواهد بود؟ مطابق ماده‌ی ۶۷۳ قانون مدنی در صورتی که وکیل بدون داشتن وکالت در توکیل، انجام امری را که موکل برای آن به او وکالت داده است به شخص دیگری واگذار کند، در صورت وارد شدن خسارت به موکل، هم وکیل اول و هم شخص ثالث در برابر موکل پاسخگو خواهند بود؛ یعنی موکل می‌تواند برای جبران خسارات وارده به هریک از این دو شخص مراجعه نماید.
در نگارش این مطلب از کتاب دکتر امیرناصر کاتوزیان تحت عنوان «دوره مقدماتی حقوق مدنی» بهره گرفته‌ایم.
