دیه یا خونبها در لغت به معنای پرداخت کردن و ادا کردن آمده است؛ و در اصطلاح حقوقی به معنای مالی است که به‌عنوان بدلِ نفس یا عضو، در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، به قربانی یا اولیای دم او پرداخت می‌شود. این نوشته را بخوانید تا درباره نحوه محاسبه دیه بیشتر آشنا شوید.
مطابق ماده‌ی ۱۷ قانون مجازات اسلامی: «دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.» (منظور از منافع آن استفاده و بهره‌ای است که می‌توان از هریک از اعضای بدن انتظار داشت مثلا همه‌ی ما از بینی انتظار بوییدن داریم بنابراین حس بویایی منفعت بینی محسوب می‌شود.)
مشابه همین تعریف در ماده‌ی ۴۴۸ قانون مجازات تکرار شده است. طبق این ماده دیه‌ی مقدر، مال معینی است که در شرع به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که قصاص امکان ندارد مقرر شده است؛ بنابراین می‌توان به‌طور خلاصه گفت: دیه مالی است که در جرایم عمدی در صورت عدم امکان قصاص و در جرایم غیرعمدی به‌طور مطلق به قربانی یا اولیای دم او پرداخت می‌شود. با توجه به مطالب بالا می‌توان گفت که دیه دو قسم دارد:
- دیه‌ی مقدر؛
- دیه‌ی غیر مقدر (ارش).
دیه‌ی مقدر، دیه‌ای است که در شرع میزان آن توسط شارع تعیین شده است و دیه‌ی غیرمقدر یا ارش، مالی است که در شرع میزان دقیق آن تعیین نشده است بلکه تعیین آن با در نظر گرفتن شرایط و کیفیاتی به دست دادگاه است. به‌طور مثال از بین بردن حس بویایی دیه‌ی مقدر دارد اما از بین بردن حس چشایی ارش دارد.
در تعریف قانونی ارش آمده است: ارش، ديه‌ی غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنی‌عليه (قربانی جرم) و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه‌ی مقدر و با جلب نظر كارشناس، ميزان آن را تعيين می‌کند.
نحوه محاسبه دیه
میزان دیه‌ای که باید پرداخت شود بر اساس عوامل مختلفی متفاوت است که مختصرا به آنها اشاره می‌کنیم.
۱ . بر اساس نوع صدمه
هرگاه آسیبی که از طرف جانی به قربانی وارد شده است باعث سلب حیات (مرگ) شود میزان دیه‌ای که پرداخت می‌شود در مقایسه با حالتی که موجب مرگ نشده اما آسیبی به یکی از اعضا یا منافع او وارد کرده است یا موجب جراحتی در بدن او شده، متفاوت است.
الف. قتل (سلب حیات): قتل، دیه‌ی کامل دارد.
ب. عضو: در خصوص اعضا طبق قانون مجازات اسلامی قاعده‌ی کلی این است اعضایی که فرد هستند (یعنی در هر انسان یک عضو از آنها وجود دارد مثل بینی و گردن و نخاع و ستون فقرات و…) از بین بردن آنها دیه‌ی کامل دارد و اعضایی که زوج هستند مانند دست و پا و گوش و لب و چشم، دیه‌ی از بین بردن یکی از آنها نصف دیه‌ی کامل و دیه‌ی از بین بردن هردوی آنها برابر با دیه‌ی کامل است.
فلج کردن عضوی که دارای دیه‌ی معین در قانون است دوسوم دیه‌ی آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک‌سوم دیه‌ی همان عضو را دارد.
مجموع دیه‌ی اعضای ده‌تایی مانند انگشتان دست و پا معادل دیه‌ی کامل و دیه‌ی هرکدام از آنها یک‌دهم دیه‌ی کامل است. همین‌طور طبق ماده‌ی ۶۴۲ قانون مجازات بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت به‌غیر از انگشت شست یک‌سوم دیه‌ی آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه‌ی انگشت شست است. (به بیان ساده‌تر دیه‌ی هر انگشت یک‌دهم دیه‌ی کامل و دیه‌ی بریدن یک بند انگشت یک‌سوم از یک‌دهم دیه‌ی کامل است.)
مجموع دندان‌های دائم ۲۸ گانه دیه‌ی کامل دارند. دندان‌های جلو که مجموعا ۱۲ عدد است هرکدام یک‌بیستم دیه‌ی کامل را دارند و هریک از دندان‌های عقب که مجموعا ۱۶ عدد است یک‌چهلم دیه‌ی کامل را دارند؛ و هرگاه تعداد دندان‌های اصلی انسان کمتر از ۲۸ عدد باشد به همان نسبت از میزان دیه کم می‌شود اعم از آنکه کم بودن تعداد دندان‌ها مادرزادی بوده باشد یا در اثر عارضه‌ای کم شده باشد.
دیه‌ی سایر اعضا در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تفکیک بیان شده است که برای آگاهی از مقادیر آن باید به قانون مراجعه کنید.
پ. منافع: منظور از منفعت آن استفاده و بهره‌ای است که می‌توان از هر یک از اعضای بدن انتظار داشت؛ از جمله حواس ۵ گانه. به‌طور طبیعی همه‌ی ما از چشم انتظارِ دیدن، از گوش انتظارِ شنیدن و از بینی انتظارِ بوییدن داریم. از بین بردن هریک از منافع یا حواس ۵ گانه‌ی مهم (دیدن، شنیدن، بوییدن) به‌طور کامل دیه‌ی کامل دارد اما اگر اهمیت آن منافع یا حس کم باشد طبیعتا دیه‌ی کمتر یا ارش تعلق می‌گیرد. مثلا طبق قانون از بین بردنِ حس چشایی ارش دارد.
ج. جراحات: زخم‌های ایجادشده در بدن توسط آلات جرح را جراحت می‌نامند. در قانون مجازات اسلامی دیه‌ی جراحت‌های وارده بر سروصورت در ماده‌ی ۷۰۹ بیان شده است که یکی از آنها حارِصه نام دارد. حارصه خراش پوست بدون خونریزی است که یک‌صدم دیه‌ی کامل را دارد و چنانچه حارصه در جایی غیر از سروصورت واقع شود اگر آن عضو دارای دیه‌ی معین باشد یک‌صدم از دیه‌ی آن عضو دیه‌ی حارصه است و اگر دیه‌ی معین نداشته باشد ارش ثابت است.
۲. بر اساس جنسیت
یکی دیگر از عوامل مهمی که در تعیین میزان دیه نقش بسزایی دارد جنسیت قربانی است.
بر اساس قانون، دیه‌ی قتلِ زن، نصف دیه‌ی مرد است و در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه‌ی کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه‌ی زن به نصف تقلیل می‌یابد. به بیان ساده‌تر تا زمانی که دیه‌ی زن در جنایت بر اعضا و منافع کمتر از یک‌سوم دیه‌ی کامل باشد دیه‌ی زن و مرد برابر است اما زمانی که میزان دیه یک‌سوم یا فراتر رود دیه‌ی زن به نصف دیه‌ی مرد کاهش پیدا می‌کند؛ اما قانونگذار در قانون جدید برای رفع چنین تبعیضی تبصره‌ای وضع نموده است که به موجب آن در تمام جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست مابه‌التفاوت دیه تا سقف دیه‌ی کامل مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. (صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صندوق مستقلی است که تحت نظر بیمه‌ی مرکزی ایران تشکیل شده و اداره می‌شود و در موارد معینی پرداخت دیه را برعهده دارد.)
۳. بر اساس زمان و مکان ارتکاب جرم
مطابق قانون مجازات اسلامی، هرگاه اقدام مرتکب و فوت مجنی‌علیه هر دو در ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در محدوده‌ی حرم مکه‌ی مکرمه واقع شود خواه جنایت عمدی باشد یا غیرعمدی، علاوه بر دیه‌ی نفس، یک‌سوم به اصل دیه افزوده می‌شود. به این امر تغلیظ دیه می‌گویند. سایر مکان‌های مقدس و متبرک و سایر زمان‌ها مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.
فلسفه‌ی تغلیظ دیه حفظ حرمت ماه‌های حرام و حرم مکه است. به‌طور مثال چنانچه شخصی در ماه محرم اقدام به کشتن انسانی نماید علاوه بر پرداخت اصل دیه‌ی کامل باید یک‌سوم دیه را نیز بپردازد. (دیه‌ی کامل+ یک‌سوم دیه‌ی کامل)
لازم به ذکر است که در حکم تغلیظ دیه، تفاوتی میان بالغ و غیر بالغ، زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان نیست. هم‌چنین در مواردی که عاقله یا بیت‌المال مسئول پرداخت دیه هستند حکم تغلیظ دیه جاری خواهد بود. تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضا و منافع حتی اگر دیه‌ی کامل داشته باشند جاری نیست.
پرداخت‌کننده‌ی دیه
مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کسانی که متعهد به پرداخت دیه هستند در سه گروه جای می‌گیرند: مرتکب جرم، عاقله و بیت‌المال.
مرتکب جرم
دیه‌ی جنایات عمد و شبه‌عمد بر عهده‌ی خود مرتکب است و در خطای محض چنانچه جرم با اقرار مرتکب ثابت شود نیز خود جانی باید دیه را بپردازد.
(در تعریف جنایت خطای محض می‌توان گفت جنایتی است که در اثر اشتباه شخص اتفاق می‌افتد یعنی مثلا در قتل خطای محض قاتل قصد کشتن شخص را ندارد و عملا کاری که موجب قتل وی شود را انجام نمی‌دهد اما در اثر خطا و اشتباه فعلی انجام می‌دهد که منجر به قتل او می‌شود یا اینکه قتل در حالت خواب و بیهوشی یا توسط صغیر و مجنون واقع شده باشد و جنایت شبه‌عمد آن جنایتی است که در اثر تقصیر یا جهل شخص صورت گرفته باشد.)
عاقله
عاقله در لغت به معنای نگهدارنده و مواظبت‌کننده است و در اصطلاح فقهی به خویشاوندان و نزدیکان مذکر شخصی گفته می‌شود که مرتکب قتل خطای محض یا جرح شده است که در شرایط خاصی باید دیه‌ی آن قتل یا جرح را بپردازد.
در تعریف قانونی عاقله آمده است: عاقله عبارت است از پدر، پسر و بستگانِ ذکور (مذکر) نَسَبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث. همه‌ی کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه هستند.
عاقله باید مرد باشد، پس زنان عاقله محسوب نمی‌شوند. عاقله باید رابطه‌ی نسبی پدری و مادری یا پدری با مجرم داشته باشد، بنابراین مردانی که از طریق مادر با مجرم خویشاوند هستند مانند دایی جزءِ عاقله به حساب نمی‌آیند.
طبق قانون عاقله در صورتی مسئول پرداخت دیه است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل و بالغ باشد و در مواعد پرداخت اقساط دیه تمکن مالی داشته باشد. پس صغار، مجانین، کسانی که نسب مشروع نداشته باشند (زنازادگان) و معسر به‌عنوان عاقله از پرداخت دیه معاف هستند.
مسئولیت عاقله در پرداخت دیه‌ی جنایات خطای محض منوط به آن است که جرم با اقرار مرتکب ثابت نشده باشد و دیه از میزان خاصی پایین‌تر نرود که این میزان عبارت است از دیه‌ی موضحه، پس پرداخت دیه‌ی کمتر از موضحه برعهده‌ی خود مرتکب جرم است. (موضحه جراحتی است که پوست نازک روی استخوان را کنار زند و استخوان را آشکار کند. این جراحت موجب پنج‌صدم دیه‌ی کامل است)
بیت‌المال
ازآنجاکه هر کس بمیرد و وارثی نداشته باشد امام (بیت‌المال) وارث اوست، پرداخت‌کننده‌ی دیه جرایم خطایی او (اعم از قتل و غیر قتل) نیز، در صورت نبودن عاقله برعهده‌ی بیت‌المال خواهد بود. این نکته در ماده‌ی ۴۷۰ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، بیان شده است که مطابق آن، «در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی بین دیه‌ی نفس و غیر آن نیست.» پس طبق این ماده پرداخت دیه‌ی جرایم خطایی از بیت‌المال مشروط به نداشتن عاقله یا عدم تمکن آنها برای پرداخت دیه است، زیرا اگر عاقله، باوجود توانایی در پرداخت دیه، از پرداخت امتناع کنند، بیت‌المال وظیفه‌ای در پرداخت دیه نخواهد داشت، زیرا با بودن خویشاوندان شخص، بیت‌المال وارث شخص خطاکار محسوب نمی‌شود که در مقابل آن مسئول پرداخت دیه‌ی وی هم باشد. علاوه بر این مورد، در موارد دیگری نیز بیت‌المال مسئول پرداخت دیه است ازجمله پرداخت دیه‌ی کسی که در اثر ازدحام جمعیت کشته شود یا جسد وی در خیابان پیدا شود. در این مورد قانون بیان می‌کند: «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا براثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخته می‌گردد.»
دریافت‌کننده‌ی دیه
چند گروه می‌توانند جزءِ دریافت‌کنندگان دیه قرار بگیرند که هریک در ادامه معرفی شده‌اند.
مجنی‌علیه
در درجه‌ی اول خود قربانی یا مجنی‌علیه -چنانچه نمرده باشد- دیه را دریافت می‌کند.
ورثه‌ی مقتول
هرگاه مجنی‌علیه کشته شود دیه جزءِ ترکه‌ی او محسوب می‌شود و ورثه‌ای که در زمان مرگ زنده بودند برمبنای قوانین ارث از دیه ارث می‌برند. در صورتی که قاتل از ورثه‌ی مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از کلیه‌ی اموال و نیز از دیه‌ی وی ارث نمی‌برد و در صورتی که قتل شبه‌عمد یا خطای محض باشد از دیه‌ی وی ارث نمی‌برد.
بیت‌المال
مطابق روایات و فقه اسلامی، امام وارث کسی است که وارث ندارد، بنابراین در تمام مواردی که شخصی کشته می‌شود و ورثه‌ای برای دریافت دیه ندارد دیه‌ی او به امام (بیت‌المال) می‌رسد.
مهلت پرداخت دیه
مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است؛ مگر آنکه طرفین دعوا به نحو دیگری با هم تراضی کرده باشند که در این صورت بر مبنای توافق طرفین اقدام می‌شود؛ و پرداخت هریک از انواع دیه بر مبنای قیمت زمان پرداخت محاسبه می‌شود.
- در جنایات عمدی موجب دیه، ظرف یک سال قمری؛
- در جنایات شبه‌عمد، ظرف دو سال قمری (هرسال نصف دیه باید پرداخت شود)؛
- در جنایات خطای محض، ظرف سه سال قمری (هرسال یک‌سوم دیه باید پرداخت شود).
نکته‌ی قابل توجه آن است که هرگاه پرداخت‌کننده‌ی دیه در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداختِ تمام یا قسمتی از دیه اقدام کند، دریافت‌کننده مکلف به قبول آن است.
