عقد یا قرارداد قرض نوعی دادوستد است که موجب می‌شود به‌هنگام نیاز، افراد بتوانند از طریق قرض گرفتن از اشخاص دیگر، خود را تأمین کنند و در فرصت مناسبی که تعیین شده، مثل آنچه را به وام گرفته‌اند پس بدهند؛ پس عقد قرض وسیله‌ای برای تعاون اجتماعی است. در اسلام نیز قرض دادن تشویق شده و با اعلام حرمت ربا در آن، مقاصد سودجویی را از بین برده است.
در عقد قرض مالک مال (مُقرِض یا قرض‌دهنده یا وام‌دهنده)، به قرض گیرنده (مُقتَرِض یا وام گیرنده) اذن می‌دهد تا از مال او استفاده کند تا بعدا مثل مالی را که مصرف کرده است باز پس دهد.
در قانون مدنی ایران عقد قرض نوعی از انواع عقود تملیکی شمرده شده و اینگونه است که گویی به‌محض وقوع عقد، قرض‌دهنده، مال را به قرض‌گیرنده تملیک می‌کند؛ به‌علاوه برای انعقاد صحیح عقد قرض نیازی نیست که حتما مال در اختیار قرض‌گیرنده قرار گیرد و بلافاصله بعد از انعقاد عقد، قرض‌گیرنده می‌تواند در مال تصرف کند (مگر آنکه طرفین به‌گونه دیگری شرط کرده باشند).
برای اینکه عقد قرض صحیح منعقد گردد، مانند سایر عقود طرفین باید اهلیت معامله را داشته باشند یعنی مجنون نباشند و سفاهت آنها ثابت نشده باشد. در خصوص قرض گرفتن برای محجور، قانونگذار محدودیت‌هایی وضع کرده است تا از در معرض خطر قرار گرفتن اموال این افراد جلوگیری کند؛ در انتهای ماده‌ی ۱۲۴۱ قانون مدنی اشاره شده: «… قیم نمی‌تواند برای مولی‌علیه (محجور)، بدون ضرورت و احتیاج، قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم (یعنی دادستان)». باید اشاره داشت که مصلحت محجور در این میان بر هر امری ترجیح دارد، به همین دلیل اگر زمان کافی برای قیّم در مورد گرفتن مجوز از دادستان وجود نداشته باشد، می‌تواند جهت رفع حوائج محجور قرض بگیرد و بعد به دادستان اطلاع بدهد. در هرحال گرفتن مجوز از دادستان الزامی است و راه گریزی از آن وجود ندارد. در مورد محجوری که ولیّ قهری (پدر و جد پدری) یا وصیّ، سرپرستی او را به عهده دارد، چون فرض قانونگذار بر آن است که این افراد مصلحت محجور را رعایت می‌کنند، نیازی به گرفتن مجوز از دادستان نیست، با این حال ولیّ قهری و وصی همچنان موظف به رعایت غبطه و مصلحت محجور هستند.
ویژگی‌های مال مورد قرض
در عقد قرض مال مورد نظر باید معلوم و معین باشد و به‌طور کلی طرفین بدانند در مورد چه مالی باهم قرارداد می‌بندند. همچنین لازم نیست که حتما قیمت مال، تعیین شده باشد و همین که مال در رابطه‌ی بین طرفین معلوم و معین باشد کفایت می‌کند.
آثار عقد قرض
همان‌طور که اشاره شد، به محض انعقاد عقد قرض، مال وارد دارایی‌های قرض‌گیرنده می‌شود و او می‌تواند برای تحویل گرفتن آن اقدام کند یا ضرر و زیان ناشی از عدم تسلیم یا تأخیر در آن را مطالبه کند. منتها تلف مال قبل از تسلیم به قرض‌گیرنده، عقد قرض را منحل می‌سازد (ماده‌ی ۶۴۹ ق.م) یا نقص در مال پیش از تسلیم، به قرض‌گیرنده این حق را می‌دهد که بتواند عقد را فسخ کند (ماده‌ی ۳۸۸ و ۶۴۹ ق.م). در این بین هرکدام از قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده تعهداتی دارند که باید به آنها عمل کنند:
۱. تعهدات قرض‌گیرنده
او باید مثل مالی را که گرفته از جهت مقدار و جنس و وصف به قرض‌دهنده رد کند (ماده‌ی ۶۴۸ ق. م )؛ مثلا اگر یک تن برنج طارم قرض گرفته باشد، باید عینا یک تن برنج طارم نیز بازگرداند. مگر اینکه به هنگام عمل به این تعهد مال نایاب گردد که در این صورت قرض‌گیرنده می‌تواند قیمت مال را به معادل قیمت روز مال بپردازد، اما اگر مال مود قرض از مالیت افتاده باشد می‌توان گفت که قرض‌گیرنده باید آخرین قیمتی را که مال ارزش داشته به قرض‌دهنده بپردازد (ماده‌ی ۳۸۸ ق.م ).
برای بازگرداندن مال اگر طرفین مهلتی مقرر نکرده باشند، قرض‌گیرنده می‌تواند هر زمان که اراده کرد قرض خود را بپردازد و قرض‌دهنده نیز می‌تواند هر موقع که خواست به قرض‌گیرنده رجوع کند منتها در این صورت دادرس یا قاضی می‌تواند برای مقترض مطابق اوضاع و احوال مهلت یا اقساطی قرار دهد (ماده‌ی ۹۵۲ ق.م). اما اگر اجلی برای پرداخت دِین تعیین شده باشد، قرض‌دهنده نمی‌تواند قبل از فرارسیدن آن موعد طلب خود را مطالبه کند مگر آنکه در احوال قرض‌گیرنده اتفاقی افتاده باشد که طلب او را حال کرده باشد مثل موت (ماده‌ی ۲۳۱ قانون امور حسبی) یا ورشکستگی (ماده‌ی ۴۲۱ قانون تجارت). با اینکه «شرط اجل» برای قرض‌دهنده یک مانع به شمار می‌رود که هر موقع خواست نتواند طلبش را مطالبه کند، اما برای قرض‌گیرنده چنین مانعی وجود ندارد و در هر زمان که اراده کند می‌تواند به پرداخت طلب اقدام کند.
۲. تعهدات وام‌دهنده
با توجه به مطالب فوق‌الذکر در هر زمان که عقد قرض مابین طرفین منعقد گردد، مال وارد دارایی قرض‌گیرنده می‌شود و قرض‌دهنده باید آن را به او تسلیم کند و در صورت خودداری از اجرای این تعهد قرض‌گیرنده می‌تواند تقاضای خسارت تأخیر کند یا حتی در مورد نقصان مال عقد قرض را فسخ کند، حتی اگر مال به سبب حوادث خارجی نقص یافته باشد. به‌علاوه قرض‌دهنده مسئولیت عیب و ضرری را که در اثر مال مورد قرض به قرض‌گیرنده وارد می‌شود، بر عهده دارد به شرطی که از آنها مطلع باشد و به قرض‌گیرنده اطلاع نداده باشد.
هنگامی که قرض‌گیرنده اراده بر پرداخت مثل مال کرد، قرض‌دهنده باید آن را بپذیرد وگرنه قرض‌گیرنده می‌تواند با پراخت آن به دادگاه از مسئولیت مبرا گردد (ماده‌ی ۲۷۳ ق.م ).
در نوشتن این مطلب از کتاب عقود معین دکتر کاتوزیان بهره برده شده است.
