زمانی که بحث از ارتکاب جرم به میان می‌آید، شخص بلافاصله در ذهن خود انسانی را مجسم می‌کند که مرتکب عمل خلاف قانون شده است و در تصور عامه‌ی مردم به هیچ روی امکان ندارد که شخص حقوقی (شرکت‌ها و مؤسسات و هر شخصیتی که وجود حقیقی ندارد و تنها قانون اجازه‌ی به وجود آمدن و داشتن شخصیت مستقل آن را صادر کرده و در بعضی موارد پذیرفتن مسئولیت را به رسمیت شناخته است) مرتکب جرمی شود. جالب است بدانید که در قوانین ما نیز تا زمان تصویب قانون جرایم رایانه‌ای تصور قانونگذاران نیز بر این بوده است که امکان انتساب جرم و مجازات به اشخاص حقوقی وجود ندارد. اما با نظر به روابط پیچیده و مناسبات جدید دنیای امروز و رشد فناوری و ابزارهای جدید ارتکاب جرم، این تصور تنها تا همین چند دهه‌ی اخیر صحیح بود و تنها مدیران شرکت‌ها و اشخاص حقوقی به سبب جرمی که در درون شرکت رخ می‌داد مسئولیت کیفری داشتند. تا اینکه در ایران با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۸۸، برای اولین بار برای اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری در نظر گرفته شد (هرچند مسئولیت مدنی سال‌ها قبل به رسمیت شناخته شده بود و به تبع آن ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نیز آسان نموده بود).
ما با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۹۲ اشخاص حقوقی هم توانایی ارتکاب جرم را دارند. هرچند باز هم این انتساب به طور کامل صحیح نیست زیرا برای تحقق جرم و امکان مجازات نمودن، به یک شخص حقیقی نیاز است که مرتکب جرم شود و چنانچه شخص حقیقیِ مرتکب را نتوان جست، مسئول دانستن شخصیت حقوقی نیز با دشواری روبه‌رو خواهد بود.
در مجازات‌های کیفری اصلی وجود دارد به نام شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها، یعنی به خاطر جرمی که یک شخص انجام می‌دهد، افراد دیگری که به هیچ وجه در ارتکاب جرم دخیل نبوده‌اند مجازات نخواهند شد، حتی اگر اقوام بسیار نزدیک مجرم باشند، اما در اینجا این اصل گویا به نحوی دچار انحراف شده است زیرا در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است مگر اینکه نماینده‌ی شخص حقوقی به نام یا در جهت منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود و در نتیجه در این موارد شخص را به خاطر یک جرم مجازات می‌کنیم، اما این امر استثنایی است چون شخص حقیقی برای منافع شخص حقوقی یا به نام وی جرمی را مرتکب شده است و در واقع فرض بر این است که اراده‌ی شخص حقوقی برای ارتکاب جرم، به‌دست نماینده‌اش محقق شده است.
دسته‌بندی اشخاص حقوقی
شخصیت‌های حقوقی به دو نوع خصوصی و عمومی تقسیم می‌شوند. شخصیت‌های حقوقیِ خصوصی مانند هر شرکت خصوصی، صرف از نظر از نوع فعالیت آن، قابل مجازات خواهند بود. اما شخصیت‌های حقوقیِ عمومی یعنی ارگان‌های دولتی یا به گونه‌ای وابسته به دولت را چگونه باید مجازات کرد؟ آیا این امکان اساسا وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت که زمانی که یک شرکت دولتی در حال انجام فعالیتی غیر از حکومت کردن، نظیر خرید و فروش و فعالیت‌های تجاری باشد، قابل مجازات خواهد بود که در اصطلاح حقوقی در حال فعالیت غیر تصدی‌گری نامیده می‌شود، یعنی هر فعالیتی به غیر از اعمال حاکمیت و اداره کردن کشور؛ در این هنگام دقیقا وفق قانون، شخصیتِ حقوقیِ عمومی توانایی ارتکاب جرم را دارد و مانند هر شخصیتِ حقوقیِ خصوصی قابل مجازات خواهد بود.
در مرحله‌ی بعد باید بررسی کرد که چه نوع جرایمی اساسا توسط شخص حقوقی قابل ارتکاب هستند؟ با توجه به قانون مجازات اسلامی جرایمی خاصی برشمرده نشده‌اند، به نظر می‌رسد کلیه‌ی جرایمی که در قانون برای اشخاص حقیقی تعریف شده‌اند، نسبت به شخصیت‌های حقوقی نیز قابل تسری خواهد بود. بنابراین حتی قتل عمد نیز با این اوصاف منتسب به شخصیت حقوقی خواهد بود.
مجازات‌های قابل اعمال بر اشخاص حقوقی
با توجه به قانون مجازات اسلامی چند نوع مجازات به شرح زیر قابل اعمال خواهد بود:
الف. انحلال شخص حقوقی؛
ب. مصادره‌ی كل اموال؛
پ. ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلی يا اجتماعی به طور دائم يا موقت؛
ت. ممنوعيت از دعوت عمومی برای افزايش سرمايه به طور دائم يا موقت؛
ث. ممنوعيت از صادر نمودن برخی از اسناد تجاری (از قبیل چک، سفته و ….) حداكثر برای مدت پنج سال؛
ج. جزای نقدی؛
چ. انتشار حكم محكوميت به وسيله‌ی رسانه‌ها.
و این مجازات‌ها بسته به نوع جرم و شدت جرم ارتکابی به نظر مقام رسیدگی کننده به جرم تعیین خواهد گردید. (امکان جمع دو مجازات وجود دارد)
البته صحیح است که قانونگذارانِ ما با تصویب قوانین این‌چنینی گامی به جلو در خصوص جرم انگاری برداشته‌اند، اما تنها ۴ الی ۵ ماده در کلیه‌ی قوانین به این موضوع اختصاص یافته است و قانون در موارد بسیاری، نظیرِ فرض ادغام و انحلال شرکت و بازه‌ی زمانی پیش از تشکیل شرکت، تکلیفی را مشخص نکرده است؛ بنابراین نیاز است که در آینده قوانین برای مشخص کردن این جزئیات و بسیاری موارد دیگر پیش روند.
