مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیماران

هنگامی پزشک از لحاظ كیفری مسئول است كه عمل ارتكابی او، توأم با سوءنیت باشد و قانون نیز آن را مستوجب مجازات بداند. در قانون مجازات فرانسه، در صورتی كه پزشكان از كمک رسانی به افراد نیازمندِ درمان خودداری ورزند یا به دلیل عدم مهارت، بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، موجب مرگ بیمار یا از كارافتادگی كامل بیش از سه ماه بیمار شوند، قابل مجازات خواهند بود و مسؤولیت كیفری (و به تبع آن جزای نقدی) آنها، شامل موارد تحت پوشش بیمه­‌های پزشکی نخواهد بود.

در قانون مجازات اسلامی، مجازات سقط جنین از سوی پزشك، ۲ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه و همچنین مجازات افشای اسرار، حبس از ۳ ماه و یک روز تا یک سال و یا مجازات نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال می‌باشد. بیمه نامه‌های مسئولیت پزشكی در ایران نیز مجازات‌های نقدی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند و در صورتی كه بیمه‌گذار ملزم به پرداخت جزای نقدی گردد، بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت نخواهد داشت. البته در مورد دیه، به دلیل ماهیت خاص آن، تحت پوشش قرارداد بیمه قرار می‌گیرند.

ماهیت مسئولیت مدنی پزشک

نسبت به موضوع مسئولیت مدنی پزشک دو نگاه وجود دارد:

نگاه اول، نگرشی است که مسئولیت پزشک را اصطلاحا از نوع «تعهد به نتیجه» می­‌داند. منظور از این عبارت این است که پزشک در هر شرایطی ولو با کسب رضایت بیمار و اطرافیان وی، اقدامی کند که موجب وارد شدن آسیب به بیمار شود، مسئولِ جبران خسارات خواهد بود. در این مورد شاکی نیازی به اثبات تقصیر و کوتاهی پزشک ندارد و صرفا باید بتواند ثابت کند آنچه که پزشک، انجام داده است، علت به وجود آمدن آسیب و خسارت در بیمار است. پس مسئولیت پزشک در این حالت یک مسئولیت محض است که در صورت وارد شدن ضرر و آسیب، پزشک را مسئول جبران خسارت خواهد کرد.

نگاه دوم که تا قبل از سال ۱۳۹۲ (تغییر قانون مجازات اسلامی)، جایگاهی در حقوق ایران نداشت، بر خلاف نگرش اول معتقد است تعهد پزشک از نوع «تعهد به وسیله» است یعنی پزشک صرفا وظیفه دارد مداوا و مراقبت­‌های لازم را انجام دهد و تعهدی به تحقق قطعی درمان بیمار نخواهد داشت. در این حالت، پزشک تنها وقتی مسئول جبران خسارت وارد شده به بیمار خواهد بود که مرتکب تقصیر شده باشد.

چه کسی باید تقصیر پزشک را ثابت کند؟

مطابق قانون، در شرایطی که در اثر مداوا و تصمیمات پزشکی، ضرری به بیمار وارد گردد، اصل بر این است که پزشک مرتکب تقصیر شده است. به بیان ساده قاضی مبنای رسیدگی را تقصیر پزشک می‌گذارد و این پزشک است که باید ثابت کند آسیبی که وارد شده در اثر تقصیر او نبوده است و او در حد معمول و متعارف، مراقبت‌­ها و اقدامات لازم را انجام داده است. اگر پزشک بتواند بی‌گناهی خود را ثابت کند، هیچ­گونه مسئولیتی برای جبران خسارت نخواهد داشت .

گرفتن رضایت از بیمار یا اطرافیان چه تاثیری دارد؟

با توجه به آن­چه در بند قبلی گفته شد، اصل بر تقصیر پزشک است، مگر اینکه خودش بتواند خلاف آن را ثابت کند و نشان بدهد مقصر نبوده است. اما گرفتن رضایت که خصوصا در مورد عمل­‌های جراحی بسیار معمول است، ورق را به سود پزشکان بر خواهد گرداند. در شرایطی که اقدامات و تصمیمات پزشک مبتنی بر رضایت‌­نامه‌­های معمول باشد، او نیازی به اثبات مقصر نبودنش نخواهد داشت و این بیمار و اطرافیان خواهند بود که باید ثابت کنند، پزشک مرتکب تقصیر شده است.

البته باید گفت گرفتن رضایت‌نامه از بیمار و اطرافیانش به این معنا نخواهد بود که دستِ زیان‌دیدگان به جایی بند نیست. بلکه در صورتی که زیان‌دیده بتواند ثابت کند ضرری که به او وارد شده است، در اثر تقصیر و کوتاهی پزشک بوده، پزشک معالج مسئولیت مدنی داشته و باید خسارات وارد شده را جبران کند.

پذیرش این مبنا و پی‌ریزیآن با این نظم حقوقی، هم به جهت مطلقاً مسئول ندانستن پزشکان، با مصالح اجتماعی و ریسک­‌های الزامیِ حساس در تصمیمات پزشکی سازگارتر است و هم این­که پزشک را نسبت به اعمالش بی‌مبالات و بی‌احتیاط نخواهد کرد تا در موارد تقصیر و کوتاهی، زیان‌دیدگان بتوانند خسارات خود را به طور مناسب جبران کنند.