یکی از چالش‌برانگیزترین جرائم در نظام حقوقی ایران، جرم رابطه نامشروع است که در مورد آن آرای متعدد و متناقضی صادر شده است. منشأ این تناقض، اختلاف نظرهایی است که حقوق‌دانان و قضات در تعریف این جرم و تعیین مصادیق آن دارند. ماده‌ی قانونی مربوط به این جرم نیز که ماده‌ی ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی است، جنبه‌ی رفع ابهام ندارد و بر ابهام و پیچیدگی آن هم دامن می‌زند. مطابق این ماده «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به مجازات شلاق تا نودونه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر می شود». درابتدا، باید توجه داشت که بحث جرم رابطه نامشروع مربوط به جرائمی است که به سطح زنا نمی‌رسند و در اصطلاح غیر از زنا محسوب می‌شوند. جرمی که به مرحله‌‌ی زنا برسد، جرمی مستوجب حد است و در صورت غیرمحصن‌بودن مرتکب، مجازات آن ۱۰۰ ضربه شلاق است. اما حالا سؤال بیشتر مردم این است که آیا هرگونه رابطه‌ی بین زن و مرد نامحرم همچون ارتباط در فضای مجازی، گفت‌وگو و… که غیر از زنا هستند، از مصادیق جرم رابطه‌ی نامشروع‌اند یا معیار و ملاکی برای تعیین موارد این جرم وجود دارد؟
حتما بخوانید:
- عوامل موجهه جرم چيست؟
- عناصر سه گانه جرم چیست؟
- انواع جرم و مجازات مربوط به هر نوع آن چیست؟
تفاوت مصادیق این جرم در دو دیدگاه
در سی و هشتمین جلسه‌ی نقد آرای دادگاه‌های تجدیدنظر در استان تهران که با موضوع تبیین قلمرو و مصادیق ماده‌ی۶۳۷ در بهمن سال ۱۳۹۴ تشکیل شد، نظر بیشتر قضات حاضر در جلسه چنین بوده است: با توجه به «یا» که در متن ماده آمده است، روابط نامشروع متفاوت از عمل منافی عفت غیر از زناست و رابطه نامشروع نیازی به تماس فیزیکی ندارد و بر برقراری ارتباط بین زن و مرد نامحرم که محتوای آن خلاف شرع باشد، دلالت دارد. مطابق این دیدگاه که رویه‌ی حاکم بر دادگاه‌ها نیز هست، وجود رابطه‌ی فیزیکی میان زن و مرد برای تحقق جرم رابطه نامشروع لازم نیست و رابطه نامشروع بر سایر روابط نیز دلالت دارد. این دیدگاه در برابر دیدگاهی است که با استناد به مثال‌های ماده ۶۳۷، شرط تحقق جرم رابطه نامشروع را ارتباط فیزیکی می‌داند. به عبارت دیگر، برخی معتقدند مثال‌هایی که در ماده‌ی مذکور از سوی قانون‌گذار آورده شده، از باب نمونه است و همگی بر ارتباط فیزیکی و جسمانی زن و مرد دلالت دارد. «تقبیل» به‌معنای بوسیدن است و «مضاجعه» معنای هم‌آغوشی دارد. اما اگر مطابق رویه‌ی حاکم بر دادگاه‌ها ملاک و معیار ما ارتباط فیزیکی نباشد، پس محدوده و چهارچوب این جرم چیست؟
برخی قضات و آرای قضایی تفسیری بسیار گسترده از این جرم دارند. برای مثال، می‌توان به آرایی اشاره کرد که هرگونه خلوت میان زن و مرد، رفت‌وآمد و گفت‌وگو را مصداقی از رابطه نامشروع تلقی کرده‌اند. چنین تفکراتی در جامعه‌ی امروزی که حتی ضروری‌ترین مسائل هم نیاز به روابط حداقلی میان زنان و مردان دارد، نه‌تنها باعث مشکلات متعدد در جامعه می‌شوند، بلکه سطح اعتماد عمومی به دستگاه قضا را نیز کاهش می‌دهد. اما می‌توان درخصوص روابطی همچون ارتباطات تلفنی و ارتباط در فضای مجازی به‌نتیجه رسید.
نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه
اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه که به‌عنوان بازوی مشورتی قضات محاکم عمل می‌کند، در نظریه‌ی مشورتی ۳۴۹۲/۷ مورخ ۸۸/۶/۸ چنین می‌گوید: «ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته‌شده و طبق قانون مجازات قابل‌پیگرد است». غالب قضات نیز، ارتباط‌های عاشقانه در فضای مجازی و از طریق تلفن و پیامک بین زن و مرد نامحرم را از مصادیق رابطه نامشروع دانسته‌اند. هرچند در این زمینه می‌توان به مخالفت برخاست و با نزدیکی به رویکردی که ارتباط فیزیکی را ملاک قرار می‌دهد، از نظریات روابط غیرحضوری فاصله گرفت، اما در حال حاضر ارتباطات تلفنی، پیامکی و فضای مجازی -درصورتی‌که فراتر از رابطه‌ای معمولی باشند و مسائل جنسی یا عاشقانه را دربربگیرند- در غالب دادگاه‌ها دلیل صدور حکم به مجازات رابطه نامشروع می‌شوند. در این موارد، دادگاه می‌تواند از اپراتور مربوط به تلفن همراه، اطلاعات مربوط به تماس‌های تلفنی و پیامک‌های متهم را برای رسیدگی در دادگاه بگیرد.
تعیین چهارچوب این جرم
در ادامه، در راستای تعیین چهارچوب جرم رابطه‌ی نامشروع، نظریات مشورتی متعددی صادر شده‌اند. برای مثال، می‌توان به نظریه‌ی مشورتی شماره‌ی ۳۰۲۲/۷ اشاره کرد که می‌گوید: «صرف تنهابودن زن و مردی در یک‌جا نمی‌تواند از مصادیق رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت به‌شمار آید.» یا نظریه‌ی مشورتی ۹۳۷/۷ مورخ ۹۲/۵/۲۳ بیان می‌کند: «صرف در خلوت‌بودن با نامحرم در قانون، جرم شناخته نشده است؛ اعم از اینکه در منزل یا داخل وسیله‌ی نقلیه یا هرجای دیگری باشد، زیرا به‌موجب این ماده، رابطه نامشروع و یا عمل منافی عفت را از قبیل تقبیل یا مضاجعه مثال زده است». این نکته قابل توجه است که این نظریه‌ی مشورتی در پایان تلاش کرده است به دیدگاه ارتباط فیزیکی نزدیک شود.
رویکرد‌های مختلف درباره‌ی این جرم
اما با وجود نظریات مختلف و دیدگاه‌های متعدد حقوق‌دانان، باید به این مسئله اشاره کرد که رویکرد دادگاه‌ها و قضات همچنان نسبت به این جرم متفاوت است. رفع ابهام نشدن صریح از ماده و حتی اختلاف نظر میان کارشناسان اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه که گاه منجر به صدور نظریاتی متناقض می‌شود، سبب نامعلومی خطوط قرمز رفتاری مردم و درنهایت سردرگمی آنها می‌شود. درخصوص چنین جرمی که میزان تعقیب کیفری و صدور آرا در مورد آن بسیار است، قانون‌گذاران باید با تعیین حدومرزهای رفتارهای غیراخلاقی و مغایر عفت جنسی با شفافیت در جرم‌انگاری، تصویر واضحی از این جرم در ذهن مردم ایجاد کنند تا به این طریق عموم مردم با چهارچوب‌های رفتاری خود آشنا شوند.
در پایان، اشاره به این نکته ضروری است که جرم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ در قانون مجازات اسلامی، از جرائم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. به این معنی که تعقیب متهم توسط دستگاه قضایی لزوما نیازی به وجود شاکی خصوصی ندارد و به صرف وقوع این جرم و آگاهی دستگاه قضا از وقوع آن، می‌توان آن را پیگیری و تعقیب کرد. حتی در مواردی هم که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت شاکی خصوصی نمی‌تواند موجب توقف تعقیب متهم یا رسیدگی شود و دادگاه و دادسرا همچنان به رسیدگی خود ادامه می‌دهند.
