در موارد متعددی، در دادگاهها، با افرادی مواجه میشویم که در خصوص پروندهی آنها قرار عدم صلاحیت صادر شده است و بدون آنکه از مفهوم این قرار آگاهی داشته باشند، از صدور چنین قراری نگران هستند و بهدنبال راهحلی میگردند. بهطور کلی هنگامی که قاضی تشخیص دهد که شعبه رسیدگی کننده صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد، قرار عدم صلاحیت را صادر میکند و پرونده را به دادگاهی که صالح است میفرستد. در این مقاله ابتدا در مورد مفهوم حقوقی صلاحیت و صلاحیت دادگاه (دادگاه صالح) و اشکال صلاحیت صحبت خواهیم کرد و در ادامه مفهوم قرار عدم صلاحیت را تشریح خواهیم کرد.
صلاحیت دادگاه
«صلاحیت» در لغت بهمعنای شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی بهمعنی شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع است. بهعبارتی، رسیدگی به هر دعوایی در صلاحیت و شایستگی مرجعی است که قانون تعیین میکند و دادگاهی که بدون صلاحیت و برخلاف قانون به پروندهای رسیدگی کند، علاوهبرآن که مرتکب تخلف شده، تصمیماتش فاقد اعتبار است و رأیی که صادر کرده، در مراجع بالاتر قابلنقض است، اما چگونه میتوان مرجع صالح را تشخیص داد؟ مردم عادی چگونه میتوانند تشخیص دهند که برای شکایت خود باید به کدام دادگاه مراجعه کنند. در این راستا، باید توضیحاتی در خصوص دو شکل صلاحیت یعنی صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی ارائه داد.
۱. صلاحیت ذاتی
مفهوم صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی، حق و تکلیف این مراجع با توجه به صنف، نوع و درجهی آنها در رسیدگی به دعاوی و صدور رأی، بهحکم قانون است. صنف به این معنی است که برای تشخیص مراجع صالح باید بدانیم که دعوای موردنظر ما در صلاحیت مراجع قضایی است یا اداری. دعاوی بین افراد حقیقی و حقوقی خصوصی بهطور عام در دادگاههای قضایی رسیدگی میشود، اما اگر یک طرف دعوا، نهادی عمومی یا دولتی باشد که در راستای اعمال حاکمیتی انجاموظیفه میکند، آنگاه پای مرجع اداری بهمیان میآید.
منظور از نوع این است که در هر صنف، مراجع قضاوتی به دو نوع عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند. مراجع عمومی، مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیهی امور، جز آنهایی را که صریحاً در صلاحیت مراجع اختصاصی آن صنف قرار گرفته، دارند و مراجع اختصاصی، مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد؛ جز آنهایی که صریحاً در صلاحیت آن قرار گرفته باشد. بهطور مثال، دادگاههای عمومی حقوقی مراجع عمومی محسوب میشوند و دادگاههای خانواده که طبق قانون فقط در برخی موضوعات صالح هستند، مراجع اختصاصی محسوب میگردند.
منظور از درجه آن است که در هر نوع از مراجع قضاوتی درجاتی وجود دارد. بدینشکل که هر دعوا ابتدا وارد مرحلهی نخستین (درجهی پایین) رسیدگی و سپس وارد مرحلهی تجدیدنظر (درجهی بالا) میشود. بهطورِ مثال، دعوای تخلیهی ملک اجارهای، ابتدا در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی خواهد شد و سپس در صورت تجدیدنظر به دادگاه با درجهی بالاتر میرود.
۲. صلاحیت محلی
پس از اینکه صلاحیت ذاتی مرجع صالح براساس صنف، نوع و درجه تعیین گردید، باید بررسی شود که از بین تمامی مراجع همان صنف، همان نوع و همان درجه، که در سراسر ایران تشکیل گردیده و متعدد است، کدامیک با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت محلی، صالح محسوب میشود و باید به دعوا رسیدگی کند. حوزهی قضایی هر شهر یا بخش یا روستا بهموجب قانون مشخص میشود و در روزنامهی رسمی منتشر میگردد. بهطورِ مثال در جرایم و دعاوی کیفری، اصولاً صلاحیت محلی با دادگاهی است که جرم در حوزهی آن واقع شده است.
درحالِ حاضر دفاتر خدمات قضایی که ثبتکنندهی دادخواستهای مردم هستند، در زمینهی ارسال دادخواست به دادگاه صالح اقدام میکنند؛ علاوهبراین، شما میتوانید برای رسیدگی به پروندهی موردنظر خود از راهنمایی وکلای متخصص استفاده کنید.
قرار عدم صلاحیت
هنگامی که در دادگاهی به پروندهای رسیدگی میشود، قاضی دادگاه موظف است صلاحیت شعبهی رسیدگیکننده درخصوص موضوع را بررسی کند. درصورتیکه قاضی طبق قواعد صلاحیت ذاتی و محلی تشخیص دهد که صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد، باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده را به دادگاه صالح بفرستد. همچنین خواندهی دعوا میتواند در صورت عدم صلاحیت دادگاه، به این امر ایراد بگیرد.
قرار عدم صلاحیتی که توسط قاضی دادگاه صادر میشود قابل شکایت نیست؛ یعنی هیچیک از طرفین دعوا نمیتوانند درخصوص تصمیم قاضی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاهی دیگر اعتراض کنند. علاوهبراین قرار عدم صلاحیت به طرفین دعوا ابلاغ نمیشود، بلکه پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده از دادگاهی که دعوا در آن اقامه گردیده خارج میشود و به دادگاه صالح ارسال میگردد. پس از تعیین وقت رسیدگی توسط دادگاه جدید، زمان جلسهی رسیدگی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این دادگاه، پرونده از ابتدا رسیدگی میشود و درمورد آن طبق نظر قاضی جدید رأی صادر میشود. بهطور کلی صدور قرار عدم صلاحیت در جریان رسیدگی دادگاه تأثیری منفی بر رأی صادرشده ندارد و صرفاً به این معنی است که دادگاه جدیدی به پرونده رسیدگی خواهد کرد؛ البته رسیدگی به پرونده مستلزم زمان بیشتری است!