در تعریف قرار در ماده‌ی ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این‌صورت قرار نامیده می‌شود.» بنابراین می‌توان گفت قرار تصمیمی است که رأی شمرده می‌شود و فقط راجع به ماهیت دعوا یا فقط قاطع دعوا باشد یا هیچ‌یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد. قرار انواع مختلفی دارد. یکی از انواع قرار، قرارهای قاطع دعوا هستند و قرار ابطال دادخواست نیز یکی از زیرمجموعه‌های قرارهای قاطع دعوا محسوب می‌شود. در این مقاله در مورد انواع قرار، قرارهای قاطع دعوا و انواع آن، قرار ابطال دادخواست و موارد صدور آن صحبت خواهیم کرد.
قرارها مانند احکام دادگاه‌ها رأی شمرده می‌شوند و قسمت عمده‌ی تصمیمات دادگاه را تشکیل می‌دهند. در دادگاه از شروع دادرسی تا پایان آن، قرارهای گوناگون و متعددی صادر می‌شود و حتی در مواردی ممکن است دادرسی به مفهوم اخص کلمه آغاز نشده باشد، اما دادگاه قراری صادر کند؛ مانند قرار تأمین خواسته.
نکته‌ی قابل‌توجه در خصوص قرارها آن است که با توجه به اینکه تصمیمات دادگاه می‌تواند عناوین مختلفی داشته باشد، (مانند حکم، دستورهای اداری و…) صدور عمل در قالب قرار در صورتی امکان‌پذیر است که قانون‌گذار صریحا یا تلویحا پیش‌بینی کرده باشد.
انواع قرار
قرارها را می‌توان از جهات مختلفی تقسیم‌بندی کرد:
- از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی: قرار قطعی و غیرقطعی؛
- از حیث فرجام خواهی: قرار نهایی و غیرنهایی؛
- اما مهم‌ترین تقسیم‌بندی قرارها با توجه به محتوای آنهاست: قرارهای اعدادی، قاطع دعوا و شبه قاطع که موضوع اصلی این مقاله است.
قرارهای اعدادی، مقدماتی یا تمهیدی
قرارهایی هستند که با صدور آنها، پرونده، آماده‌ی صدور رأی می‌گردد؛ مانند قرار تحقیق محلی، معاینه‌ی محلی، اتیان سوگند و… .
از مهم‌ترین ویژگی قرارهای اعدادی آن است که علی‌القاعده در جریان دادرسی و پیش از اعلام ختم آن صادر می‌شود. شکل و محتوای قرارهای اعدادی مشمول مقررات خاصی نیست.
قرارهای اعدادی روی برگه‌های صورت‌جلسه‌ی معمولی به خط دادرس نوشته و امضا می‌شوند، پاک‌نویس نمی‌شوند (مراد از پاک‌نویس کردن، تنظیم آنها به‌شکل دادنامه است)، به اصحاب دعوا ابلاغ نمی‌شوند، مستقلا قابل شکایت و اعتراض نیستند و با صدور آنها، قاعدهی فراغ دادرس جاری نمی‌گردد.
همچنین مشمول قاعدهی اعتبار امر مختوم نیستند و سند رسمی شمرده می‌شوند، زیرا مأمور رسمی آن را تنظیم می‌کند. (مستند ماده‌ی ۱۲۸۷ قانون مدنی)
قرارهای شبه قاطع
قرارهایی هستند که با صدور آنها پرونده از گردش رسیدگی خارج می‌شود؛ بدون آنکه از دادگاه خارج شود. مانند قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا (منظور زمانی است که مثلا یکی از طرفین دعوا به‌دلیل اینکه صغیر یا مجنون است، اصولا صلاحیت طرح یا شرکت در دعوا را ندارد)، یا اگر پرونده از دادگاه رسیدگی‌کننده خارج شود، همان پرونده برای رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری ارجاع داده می‌شود؛ مانند قرار عدم صلاحیت یا امتناع از رسیدگی. (چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده را با صدور قرار امتناع از رسیدگی، به شعبه‌ی دیگری ارجاع می‌دهد. قاضیِ مجتهد حق ندارد برخلاف قانون، رأی صادر کند.)
قرارهای قاطع دعوا
قرارهایی هستند که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی‌کننده خارج می‌شود، پس در این ویژگی با احکام مشترک هستند. قرارهای قاطع دعوا سند رسمی شمرده می‌شوند و قابل شکایت هستند. همچنین نمی‌توانند موضوع دعوای ابطال قرار گیرند و مانند احکام، مشمول قاعدهی فراغ دادرس هستند، اما تنها قرار سقوط دعوا، اعتبار امر مختوم را دارد. (اعتبار امر مختوم بدان معناست که طرحِ دوباره‌ی دعوا و رسیدگی بدان امکان‌پذیر نباشد.)
انواع قرارهای قاطع دعوا
۱. قرار ابطال دادخواست
در تمام مواردی که صدور حکم مستلزم انجام اقداماتی است که در محدوده‌ی قانون، خواهان باید انجام دهد، اما علی‌رغم اعلام از جانب دادگاه از انجام اقدام موردنظر امتناع نماید، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. نکته‌ی مهم در خصوص قرار ابطال دادخواست آن است که صدور آن فقط از جانب دادگاه امکان‌پذیر است، بنابراین مدیر دفتر دادگاه صلاحیت صدور قرار ابطال دادخواست را مطلقا ندارد. موارد صدور قرار ابطال دادخواست به شرح زیر است:
استرداد دادخواست
خواهان می‌تواند تا اولین جلسه‌ی دادرسی دادخواست خود را مسترد نماید، در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.
بند فوق از ماده‌ی ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیانگر این موضوع مهم است که خواهان، دادخواست خود را مطابق با کلیه‌ی شرایط قانونی ازجمله ماده‌ی ۲ قانون فوق‌الذکر در خصوص ذی نفع بودن در دعوا ثبت کرده، اما به جهات دیگری ازجمله احتمال شکست در دعوا، دادخواست خود را مسترد می‌کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.
بنابراین هرگاه شخصی که ذی نفع نباشد، دادخواست خود را مسترد کند، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر نمی‌کند، زیرا صدور این قرار به این معناست که دادگاه، دادخواست را پذیرفته و دادخواست شرایط قانونی را داشته، اما به‌دلایلی رسیدگی دادگاه با مانع روبه‌رو شده است. پس، استرداد دادخواست از جانب شخصی که ذی نفع در دعوا نیست با قرار عدم استماع دعوا رو‌به‌روست نه ابطال دادخواست. درواقع هر استردادی منتج به صدور قرار ابطال دادخواست نمی‌شود.
حضور نداشتن خواهان در جلسه‌ی دادرسی درصورتیکه بدون حضور او دادگاه نتواند رأی بدهد
درواقع، مطابق با ماده‌ی ۹۴ و ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از طرفین می‌توانند به‌جای خود، وکیل معرفی کرده یا لایحه ارسال کنند. پس اصل بر عدم ضرورت حضور اصحاب دعوا در جلسه‌ی دادرسی است. عدم حضور آنها نیز مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.
اما در موردی که دادگاه به توضیحِ خواهان نیاز داشته باشد و نام‌برده در جلسه‌ی تعیین‌شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رای بدهد، همچنین درصورتیکه با دعوت قبلی هیچ‌یک از اصحاب دعوا در دادگاه حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند، دادخواست ابطال می‌شود. (قاضی دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.)
عدم تهیه وسایل اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط خواهان در مواردی که اجرای قرارهای مزبور را دادگاه لازم بداند
ماده‌ی ۲۶۵ توضیح می‌دهد درصورتیکه دادگاه اجرای قرار معاینه‌ی محلی یا تحقیق محلی را لازم بداند، تهیه‌ی وسایل اجرای قرار در مرحله‌ی بدوی با خواهان و در مرحله‌ی تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه است. درصورتیکه به‌علت تهیه‌نکردن وسیله، اجرای قرار مزبور ممکن نباشد، دادخواست بدوی ابطال می‌گردد و در مرحله‌ی تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی متوقف می‌گردد، اما مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
عدم پرداخت (عدم ایداع) دستمزد کارشناس در مواردی که کارشناسی به نظر دادگاه باشد
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رای نماید پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناسی حتی با سوگند حکم صادر نماید دادخواست بدوی ابطال می‌گردد و در مرحله‌ی تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی متوقف می‌شود اما مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
ارائه نکردن اصول مستندات در جلسه‌ی اول دادرسی از سوی خواهان
در مواردی که این اسناد عادی بوده و از جانب خوانده، انکار یا موردتردید قرار گیرد و ادعای خواهان مستند به ادله‌ی دیگری مانند سوگند نباشد، مستند به ماده‌ی ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید اصل اسنادی را که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده، در جلسه‌ی دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد کند، در جلسه‌ی دادرسی حاضر کند.
هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد و چنانچه خوانده است، باید اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده‌ی خود برای ارائه به دادگاه و ملاحظه‌ی طرف بفرستد. درصورتیکه آن سند عادی باشد و موردتردید یا انکار باشد: اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد، در آن خصوص ابطال می‌شود.
۲. قرار سقوط دعوا
در مواردی که قبل از صدور حکم، دعوا زائل گردد، قرار سقوط دعوا صادر می‌شود؛ مانند فوت زوجه در دعوای تمکین. قانون‌گذار تنها مورد سقوط دعوا را در خصوص انصراف کلی خواهان از دعوا پیش‌بینی کرده است، هرچند که موارد صدور قرار سقوط دعوا به این مورد منحصر نیست.
۳. قرار رد دعوا
در مواردی که یکی از ایرادات ماده‌ی ۸۴ قانون فوق‌الذکر مطرح گردد، دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند.
۴. قرار عدم استماع دعوا
در مواردی صادر می‌شود که دعوا قابلیت استماع نداشته باشد، مانند فوت خوانده در زمان تقدیم دادخواست. عدم استماع که به‌معنای لغوی خود هم نزدیک است، به این معناست که دادگاه اصولا نمی‌تواند دعوا را شنیده و به آن رسیدگی کند، چراکه مانعی در خصوص آن وجود دارد.
۵. قرار رد دادخواست
قرار موردنظر هم توسط دادگاه (قرار رد دادخواست واخواهی) و هم توسط مدیر دفتر دادگاه صادر می‌شود. (چنانچه دادخواست ناقص تقدیم شود و در مهلت مقرر توسط خواهان تکمیل نشود، مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر می‌کند.)
