در تجارت بین‌الملل، بیع متقابل یا به اصطلاح لاتین بای بک (Buy Back) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شیوه‌های تجارت متقابل شناخته می‌شود که نقش آن در انتقال سرمایه و تکنولوژی پیشرفته از کشورهای صنعتی به کشورهای درحال توسعه یا کمتر توسعه‌یافته بیش از سایر روش‌هاست. در ادامه به تعریف قرارداد بیع متقابل و شرایط قانونی آن می‌پردازیم.
قرارداد بیع متقابل یا Buy Back چیست؟
اگر بخواهیم به زبان ساده این نوع قراردادها را تعریف کنیم باید بگوییم که قرارداد بیع متقابل یک قرارداد دوجانبه است؛ بدین صورت که حقوق و تعهدات مربوط به فروش تجهیزات و تکنولوژی در قرارداد اولیه و تعهدات مربوط به فروش محصول ناشی از به‌کارگیری تجهیزات مذکور، در قرارداد بیع متقابل درج می‌شود و طرفین معامله به ترتیب نقش فروشنده و خریدار را برعهده می‌گیرند.
این نوع قراردادها در کشور خودمان با توجه به محدویت‌هایی که قانون اساسی و دیگر قوانین برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌کنند، بیشتر در حوزهٔ نفت و گاز که نیاز مبرمی به تجهیزات، تکنولوژی روز و منابع مالی دارند، مورداستفاده قرار می‌گیرند. درواقع قانون ایران، برای توسعهٔ میادین نفت و گاز خود از روش بیع متقابل استفاده کرده است و میلیاردها دلار سرمایهٔ خارجی از طریق بیع متقابل در صنایع بالادستی نفت و گاز جذب شده است.
در مادهٔ ۲ آیین‌نامهٔ چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیرنفتی، بیع متقابل چنین تعریف شده است: «بیع متقابل یا معاملات دوجانبه به مجموعه‌ای از روش‌های معاملاتی اطلاق می‌شود که به‌موجب آن سرمایه‌گذار تعهد می‌کند که تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیرنقدی) را برای تأمین کالاها و خدمات موردنیاز، شامل کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای یا مواد اولیه یا خدمات برای ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی، در اختیار سرمایه‌پذیر قرار دهد و بازپرداخت تسهیلات، شامل اصل و هزینه‌های تبعی آن را از محل صدور کالا و خدمات تولیدی سرمایه‌پذیر دریافت کند. به‌عبارت دیگر در این قرارداد، سرمایه‌گذار خارجی (بخش خصوصی) تعهد می‌کند که یک میدان نفتی را با تأمین منابع مالی، فناوری و دانش فنی، ارائهٔ تجهیزات و موارد لازم توسعه دهد. هزینهٔ سرمایه‌گذاری و حق‌الزحمهٔ او نیز از طریق اختصاص بخش نفت تولیدی به سرمایه‌گذار بازیافت می‌شود. بیع متقابل نفتی ایران ویژگی خاصی دارد که به‌موجب آن بخش خصوصی به‌عنوان پیمانکار عملیات، توسعهٔ میادین نفت و گاز مکشوفه را طی مدتی معین و با سرمایهٔ خود انجام می‌دهد و با شروع تولید، کلیهٔ عملیات میدان را به شرکت ملی نفت تحویل می‌دهد و درمقابل می‌تواند حداکثر ۶۰ درصد از تولید پروژه را به‌مدت ۵ الی ۷ سال جهت استهلاک اقساط سرمایه، هزینه‌ها و حق‌الزحمهٔ خود به قیمت روز دریافت نماید.»
قرارداد بیع متقابل در ایران متفاوت از قراردادهای بیع متقابل شایع در جهان است، چرا که تنظیم‌کنندگان ایرانی این نوع از قراردادها به‌دنبال حداکثرسازی منافع کشور و مواجه نشدن با موانع قانونی بوده‌اند، قرارداد به‌نحوی تدوین می‌شود که بخش خصوصی، تأمین سرمایهٔ موردنیاز برای اجرای پروژه را که شامل هزینهٔ سرمایه‌ای، هزینهٔ اداره و هزینهٔ بانکی می‌شود، تأمین کند.
شرایط قانونی قرارداد بیع متقابل
- بازخرید اصل سرمایهٔ بخش خصوصی، حق‌الزحمهٔ وی، ریسک‌ها و هزینه‌های تأمین منابع مالی و سایر هزینه‌های جانبی بخش خصوصی از محل فروش تولیدات به قیمت روز بازار در یک دورهٔ ۵ یا ۱۰ ساله.
- عدم ایجاد تعهد یا تضمین برای دولت، بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در صورت کاهش در تولید یا کاهش در قیمت محصول تولیدی.
- الزام بخش خصوصی به انتقال دانش فنی و تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی.
- استفادهٔ حداکثری از توان موجود کشور در زمینهٔ طراحی، مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات.
- حفظ مالکیت و تصرف مالکانهٔ بخش دولتی بر منابع نفت و گاز.
- فسخ قرارداد در صورت عدم کشف میدان تجاری در پایان مرحلهٔ اکتشاف.
- مقرر نمودن سقفی مشخص و محدود برای هزینه‌های سرمایه‌ای.
این قراردادها منافع سرمایه‌گذاران و همچنین منافع عمومی کشور میزبان را به‌دنبال خواهند داشت. نقد وارد بر رویهٔ قانونگذاری سرمایه‌گذاری خارجی در کشور (که قراردادهای بیع متقابل یکی از راهکارهای آن است) این است که مقررات کلی و عمومی کشور میزبان نمی‌توانند حاوی قواعد کاملی دربارهٔ ماهیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منافع موردنظر باشند، بلکه ماهیت حقوقی هر سرمایه‌گذاری و قوانین حاکم بر آن، باید با شرایط و پیچیدگی منحصربه‌فرد هر پروژه سنجیده شود.
