قانون وصول چک برگشتی چگونه است؟

با توجه به مواد بالا جهات کیفری تعقیب صدور چک بی‌محل به شرح زیر است:

۱. نبودن وجه نقد يا عدم كفايت آن در تاريخ مندرج در چك.

«در صورتی‌كه موجودی حساب صادركننده‌ی چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضای دارنده‌ی چك، بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده‌ی چك بپردازد و دارنده‌ی چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهينامه‌ی مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك دريافت می‌نمايد. چك مزبور نسبت به مبلغی كه پرداخت نگرديده بی‌محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد برای دارنده‌ی چك جانشين اصل چك خواهد بود. در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه‌ی مذكور در ماده‌ی قبل را برای صاحب حساب ارسال نمايد.»

۲. کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که چک بر مبنای آن صادر شده، توسط خود یا دیگری.

۳. دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك؛ دستور عدم پرداخت مواقعی کاربرد دارد که چک قابلیت پرداخت دارد، اما صادر کننده این دستور را می‌دهد.

موارد مجاز صدور دستور عدم پرداخت در ماده‌ی زیر آمده است.

«صادركننده‌ی چك يا ذی‌نفع يا قائم‌مقام قانونی آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداری يا خيانت در امانت يا جرائم ديگری تحصيل گرديده می‌تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد كرد و در صورت ارائه‌ی چك بانك گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم می‌نمايد.»

دارند‌ه‌ی چك می‌تواند عليه كسی كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعایی كه موجب عدم پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده‌ی ۷ اين قانون به پرداخت كليه‌ی خسارات وارده به دارنده‌ی چك محكوم خواهد شد.

تبصره‌ی ۱: ذی‌نفع در مورد اين ماده كسی است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسی شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار شده باشد).

در موردی كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر می‌شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگی يا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودی نگهداری کند.

تبصره‌ی ۲: دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايی تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهی تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين‌صورت پس از انقضای مدت مذكور بانك از محل موجودی به تقاضای دارنده‌ی چك وجه آن را پرداخت می‌كند.

۴. تنظيم چك به صورت نادرست: برای مثال عدم مطابقت امضای موجود در بانک، با امضای روی چک، یا مندرجات آن.

۵. صدور از حساب مسدود: به این معنا که فرد هنوز از دسته‌چک حسابی که بسته است، برگ چک صادر می کند.

چه کسانی حق شکایت كيفری دارند؟

تنها دارنده‌ی چک، یعنی کسی که آن را برای اولین بار به بانک ارائه داده است، حق شكايت كيفری دارد. اگر او بعد از مراجعه به بانك و برگشت خوردن چك آن را به ديگری منتقل کند، ديگر حق شكايت كيفری نخواهد داشت و باید از راه‌های دیگر اقدام کند. تنها استثنای اين موضوع فوت شخص و انتقال قهری حق شكايت برای صدور چك بی‌محل است.

همچنين در مورد اشخاص حقوقی؛ می‌توانند هويت و نشانی خود را با تصريح نمايندگی ديگری در ظهر چك نوشته و وصول آن را به نماينده بسپارند تا حق تعقيب كيفری باقی بماند.

طبق قانون:

«جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده‌ی چك قابل تعقيب نيست و در صورتی‌كه دارنده‌ی چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك برای وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهی عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفری نخواهد داشت. منظور ار دارنده‌ی چك در اين ماده شخصی است كه برای اولين بار چك را به بانك ارائه داده است برای تشخيص اين كه چه كسی اولين بار برای وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانك‌ها مكلفند به محض مراجعه دارنده‌ی چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.

كسی كه چك پس از بازگشت از بانك به وی منتقل گرديده حق شكايت كيفری نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهری باشد.

در صورتی‌كه دارنده‌ی چك بخواهد چك را به وسيله‌ی شخص ديگری به نمايندگی از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفری او در صورت بی‌محل بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشانی خود را با تصريح نمايندگی شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه‌ی مذكور در ماده‌ی ۴ و ۵ را به نام صاحب چك صادر می‌كند و حق شكايت كيفری او محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شكايت كيفری، شاكی چك را به ديگری انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگری واگذار نمايد تعقيب كيفری موقوف خواهد شد.»

مواعد پیش‌بینی شده در قانون چیست؟

در قانون صدور چك قانونگذار مرور زمان خاص را پيش‌بينی كرده است. و طبق ماده‌ی بالا بايد دو موعد ذكر شده را رعايت نمايد.

الف. ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور چك، آن را به بانك ارائه كند.

ب. ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور گواهی عدم پرداخت، شكايت كيفری كند.

در نتيجه‌ی عمل نكردن به اين دو موعد حق شكايت «كيفری» ساقط خواهد شد.

البته با تصويب قانون مجازات سال ٩٢، اگر اين قانون با قانون صدور چك تعارضی نداشته باشد، در برخی از موارد به كمك آن می‌آيد. برای مثال اگر دارنده‌ی چك تحت سلطه‌ی متهم مجرم باشد، مدت شش ماهه طرح شكايت از تاريخ رفع سلطه محاسبه می‌شود.

گفتنی است رعايت اين مواعد برای مراجعه به اجرای ثبت ضرورتی ندارد و همچنين در دعاوی عليه ظهرنويس و دعاوی حقوقی.

علیه چه کسانی می‌توان شکایت کیفری کرد؟

• در مورد صادر كننده‌ای كه بی‌محل چك كشيده،
• يا دستور عدم پرداختی كه توسط شخص ديگری هم باشد،

در هر دو حال صادركننده تحت تعقيب قرار می‌گيرد.

• در مورد چك‌هایی كه به وكالت يا نمايندگی از طرف صاحب حساب صادر می‌شود هم، مسئوليت كيفری با امضاكننده خواهد بود. اما در رابطه با مسئوليت مدنی هم امضاكننده و هم صاحب حساب، مسئول شناخته می‌شوند.

«در صورتی‌که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعـم از شـخص حقیقـی یـا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده‌ی چک و صاحب حساب متـضامنا مـسئول پرداخـت وجـه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیـه هـر دو صـادر مـی‌شـود. بـه علاوه امضا‌کننده‌ی چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر ایـن کـه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوسـت که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.»

كدام دادگاه برای رسيدگی به اين جرم صالح است؟

به دليل سهولت شكايت برای متضررين و همچنين وقوع جرم در بانك، دادگاه محل وقوع بانك محال عليه صلاحيت دارد. بايد گفت شورای حل اختلاف هم به دليل ميزان مجازات صدور چك بلامحل و لزوم «دادگاه بودن» مرجع قضايی، صلاحيت رسيدگی به اين جرم را ندارد.

مجازات صدور چک بلامحل چیست؟

طبق قانون: «هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:

الف. چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.

ب. چنانچه مبلغ مندرج در متن چك ده ميليون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.

ج. چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتی‌كه صادركننده‌ی چك اقدام به اصدار چك‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چك‌ها ملاك عمل خواهد بود.

تبصره : اين مجازات‌ها شامل مواردی كه ثابت شود چك‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.»

لازم به ذکر است که شخص می‌تواند ضرر و ریان خود را نیز در دادگاه کیفری مطالبه کند.

طرح دعوای حقوقی:

طبق قانون در موارد زير صادركننده قابل تعقيب كيفری نيست:

• در صورتی‌كه ثابت شود چك سفيد امضا داده شده باشد.
• هرگاه در متن چك وصول وجه منوط به تحقق شرطی باشد.
• چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدی است.
• هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدی است.
• در صورتی‌كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعی صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.

دلیل اصلی حقوقی شدن شکایت این گونه موارد، برخوردی است که قانونگذار با صادرکننده و دارنده‌ی چک می‌کند. قانونگذار تمایل دارد چک را مانند اسکناس بداند. موارد بالا چک را با دید اسکناس نمی‌نگرند. حتی نظریه‌ی مشورتی درباره‌ی «صدور چک از حساب مسدود» صادر شده و در صورتی قابل تعقیب کیفری دانسته شده که مشمول موارد بالا نباشد. در این شکایت می‌توان تقاضای توقیف اموال صادرکننده را ارائه کرد. همانطور که می‌دانید، دعوای حقوقی نیازمند تقدیم دادخواست و دیگر مراحل آیین دادرسی مدنی ست.

اجرای ثبت

همان‌طور که گفتیم، چک یک سند لازم الاجراست. در نتیجه دارنده‌ی چك پس از اطلاع از پرداخت نشدنی بودن چك، با دريافت گواهينامه‌ی عدم پرداخت، خود چك را به همراه گواهی مطابقت امضای چك با نمونه‌ی موجود آن در بانك كه از طرف بانك صادر می‌شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسليم و تقاضای صدور اجراييه می‌كند. لازم به ذکر است که قبل از صدور اجراييه، دارنده‌ی چک بايد مبلغ حق‌الاجرا را در صندوق اجرای ثبت توديع كرده و اموال متعلق به صادركننده به غير از مستثنيات دين را نیز معرفی نماید.

در این رابطه طبق آیین نامه: «اعلام جرم علیه صادرکننده‌ی چک بی‌محل به مقامات صلاحیت‌دار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره‌ی ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود.»

این مدل از مطالبه چک به دلیل نبود تشریفات می‌تواند سریع‌تر از دو مدل قبل به نتیجه برسد.