نظام اداری کشور برای برقراری نظم و تحقق اهداف راهبردی، سلسله مقرراتی دارد که در قالب بایدها و نبایدهایی تعریف می‌شود. این موارد عمدتا در قالبِ انجام یک فعل و در برخی موارد محدود نیز در قالب ترک یک فعل است. دلیل حساسیتِ نظام اداری به بعضی امور که در قالب تخلف اداری جلوه‌گر شده، آن است که مطالبات اجتماعی از اداره و نظام اداری آنچنان است که هر گونه اخلال و کج‌روی در آنها منجر به نارضایتی از دولت می‌شود. به این ترتیب برای جلوگیری از بروز چنین بحرانی بایستی مجموع تخلفات اداری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری به صورت صریح و روشن بیان شود تا جای هیچ گونه ابهامی را برای کارمندان و کلیه‌ی افرادی که در دستگاه‌های اجرایی فعالیت دارند باقی نگذارد و نتوانند راه گریزی را از تخلف بیابند. برخی از تخلفات اداری نیز دارای جنبه‌ی کیفری است و مقنن به صورت شدیدتری با آنها برخورد می‌کند و ضمانت اجرای کیفری برای آنها پیش‌بینی کرده است.
موارد مختلف قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ماده‌ی ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیئتی را تحت عنوان هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پیش‌بینی کرده است که در قالب هیئت‌های بدوی و تجدید نظر، به تخلف اداری کارمندان رسیدگی می‌کند. هر کدام از این هیئت‌ها نیز دارای سه عضو اصلی و یک یا دو نفر عضو علی‌البدل هستند که به هر شکایتی رسیدگی می‌کنند. رأیی که هیئت بدوی صادر می‌کند- مگر موارد استثنایی- قابل تجدید نظر است. اما رأی هیئت تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراست. البته باید این نکته را بگوییم که ماده‌ی ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر کرده در صورتی که متهم به آرای قطعیِ صادره توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ، در دیوان عدالت اداری اقامه‌ی دعوا کند. در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود و قطعیت پیدا خواهد کرد.
همچنین موارد ۳۸ گانه‌ای در ماده‌ی ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر شمرده شده که به دلیل آنکه قانون در سال ۱۳۶۵ به رشته‌ی تحریر در آمده است، چندان منطبق با پیشرفت نظام اداری به نظر نمی‌رسد. برخی موارد همانگونه که بیان شد جنبه‌ی کیفری دارند؛ از جمله تهمت، افترا و هتک حرمت، اخاذی، اختلاس، ارتشا، افشای اسرار و اسناد محرمانه‌ی اداری و مواردی از این قبیل.
موارد دیگری همچون: اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل، ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری، تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری، کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده، سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند و…. صرفا جنبه‌ی تخلف اداری دارند و هنوز وارد حوزه‌ی حقوق کیفری نشده‌اند و جرم انگاری راجع به آنها صورت نگرفته است.
برخی حوزه‌ها نیز مغفول مانده و مقنن آنها را وارد حوزه‌ی تخلفات اداری نکرده است. از این موارد می‌توان به نادیده انگاریِ شایسته‌سالاری تصریح نمود. همچنین می‌توان برای ارتقای کارایی کارمندان کلاس‌های ضمن خدمت برگزار و کارمندان را ملزم به شرکت در آنها کرد. در صورت عدم حضور نیز ضمانت اجرای اداری در نظر گرفت.
البته نباید از تشویق و ایجاد انگیزه در کارمندان غافل ماند.
مجازات و تنبیه‌های اداری برای کارمندان
مجازات و تنبیه‌های اداری برای کارمندان متخلف در ماده‌ی ۹ قانون رسیدگی به تخفات اداری پیش‌بینی شده است که در ادامه بیان می‌شود:
- اخطار کتبی بدون درج در پرونده‌ی استخدامی.
- توبیخ کتبی با درج در پرونده‌ی استخدامی.
- کسر حقوق و فوق‌العاده‌ی شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از ۱ ماه تا ۱ سال.
- انفصال موقت از ۱ ماه تا ۱ سال.
- تغییر محل جغرافیایی به مدت ۱ تا ۵ سال.
- تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی.
- تنزل ۱ یا ۲ گروه یا به عقب انداختن ۱ یا ۲ گروه به مدت ۱ یا ۲ سال.
- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه‌ی خدمت دولتی در مورد کارمندان زن و کمتر از ۲۵ سال در مورد کارمندان مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیئت صادر کننده‌ی رأی.
- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از ۲۰ سال سابقه‌ی خدمت دولتی در مورد کارمندان زن و بیش از ۲۵ سال برای کارمند مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با کاهش ۱ یا ۲ گروه.
- اخراج از دستگاه متبوع.
- انفصال دائم از خدمات دولتی.
پیرامون قدرت بازدارندگی موارد ۱۱ گانه‌ی مزبور، در حال حاضر ابهامات فراوانی وجود دارد. آنچه در نظام اداری و سلامت آن می‌تواند نقش محوری ایفا کند و از بروز تخلفات اداری نیز جلوگیری کند، شفافیت و قانونمداری در اداره است. از عالی‌ترین مقام سازمان و دستگاه اجرایی تا کلیه‌ی زیر‌مجموعه‌های سازمانی بایستی خود را در مواجهه با قانون ببینند و به کلیه‌ی مقررات ملتزم باشند.
چند نکته‌ی بسیار مهم نیز لازم به ذکر است:
اگر کارمندی در هیئت رسیدگی به تخلفات محکوم شود و آن تخلف جنبه‌ی کیفری داشته باشد، به معنای اثبات جرم نیست. بلکه برای بررسی جنبه‌ی کیفری مجددا نیاز است که پرونده پس از رسیدگی از منظر تخلفات اداری به محاکم کیفری ارجاع شود (تبصره‌ی ۳ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز همین مطلب را بیان می‌کند).
لازم به ذکر است که هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری صرفا می‌توانند در هر پرونده یکی از موارد مزبور در ماده‌ی ۹ را اعمال کنند. به این معنا که مجوز اعمال ۲ مجازات را در مورد یک پرونده ندارند.
کارمندانی که ۵۰ سال سن داشته باشند و بیش از ۱۵ سال نیز سابقه‌ی خدمت داشته باشند، با توجه به مقررات قانون به تشخیص هیئت‌های تجدید نظر برای امرار معاش و گذران زندگی خانواد‌ی آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند، مقرر می‌شود. نحوه‌ی اجرا و مدت آن طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. لازم به ذکر است آیین‌نامه‌ی مزبور در قالب ۴۷ ماده در سال ۱۳۷۳ تصویب شده است.
اگر تخلف جنبه‌ی کیفری داشته باشد، این مسئله نباید در رسیدگی به تخلف تأثیری داشته باشد. از این جهت که ممکن است جرم محقق نداشته نباشد اما تخلف احراز شود. دلیل این امر آن است که احراز تخلف و جرم دو امر تخصصی تلقی می‌شود. اگر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری بنا بر حکم کیفریِ صادره بخواهند تغییری در رأی‌شان بدهند، صرفا در مواردی که هیئت به اکثریت آرا تشخیص دهد و مفاد احکام از منظر مقررات قانونی مورد نقد باشد، می‌توانند تغییراتی را اعمال کنند.
