همه‌ی ما جرایمی را به عنوان جرم سیاسی می‌شناسیم. تقریبا تمام کسانی که در یک جامعه زندگی می‌کنند می‌دانند برخی اقدامات که برخلاف حکومت و کشور واقع شود، با عنوان جرم سیاسی قابل مجازات است. از آغاز شکل‌گیری نخستین حکومت‌ها به‌منظور حفظ بنیان کشور و نظام، اعمالی با عنوان جرم سیاسی تدوین شدند. حتی زمانی که هنوز قانون نوشته‌ای وجود نداشت، خائنین به شاه و کشور مورد مجازات‌های سنگین قرار می‌گرفتند. تا قرن نوزدهم دولت‌ها با مجرمین سیاسی بی‌رحمانه رفتار می‌کردند و مجازات آنها عموما مرگ‌های وحشتناک و شکنجه‌های غیرانسانی، زنده‌به‌گور کردن، کور کردن و قطع اعضای بدن مجرمین به شدیدترین وجه ممکن بود.
احساسات علیه مجرمین سیاسی در این دوران به قدری شدید بود که اندیشمندان حقوق به تدریج شروع به اصلاح دیدگاه‌های مربوط به جرایم سیاسی و همچنین مبارزه با مجازات‌هایی همچون اعدام کردند. به‌تدریج تحولاتی در افکار اروپاییان به‌وجود آمد و علاوه بر حذف مجازات‌های شدید و سهمگین در خصوص مجرمین سیاسی، این افراد از امتیازاتی نیز برخوردار شدند. شاید این سخن باعث تعجب کسانی باشد که از قوانین مجرمین سیاسی در سطح بین‌المللی آگاهی چندانی ندارند، اما باید بدانیم که برخلاف تفکری که رفتار مقابل حکومت را مستحق شدیدترین واکنش‌ها میداند، امروزه مرتکبین جرایم سیاسی از امتیازات و ارفاقاتی نسبت به مرتکبین سایر جرایم برخوردارند. دلیل این امر، آن است که مجرم سیاسی برخلاف مرتکبین سایر جرایم به قصد نفع شخصی یا اضرار به‌غیر به این جرایم روی نمی‌آورد، بلکه قصد مرتکبین جرایم سیاسی عموما خدمت به مردم، میهن، مبارزه با ظلم و فساد و استبداد است و به‌طور کلی واجد انگیزه و داعی شرافتمندانه هستند. پس با هدف حراست از معارضان سیاسی در برابر تعدی و سرکوب حکومت‌ها در نظام‌های حقوقی، این امتیازات در حق آنها اعمال می‌شود.
ارفاق‌ها و امتیازات مجرمین سیاسی
لزوم محاکمه‌ی مجرمین سیاسی در محاکم عمومی با حضور هیئت منصفه، معافیت از کار در زندان، عدم لزوم استفاده از لباس متحدالشکل زندانیان، معافیت از استرداد مجرمین بین کشورها، استفاده از حق پناهندگی، عدم اعمال احکام تکرار جرم در مورد مجرمین سیاسی و … همگی از ارفاق‌ها و امتیازاتی هستند که مجرمین سیاسی تحت شمول آن قرار می‌گیرند. در ایران نیز برخی از این امتیازها در قوانین مورد تصریح قرار گرفته است. به‌طور مثال مطابق قانون مجازات اسلامی در مورد مجرمین سیاسی قواعد تکرار جرم اعمال نمی‌شود؛ به این معنی که وقتی شخصی یک بار جرمی مرتکب می‌شود و در مورد او مجازات اعمال می‌شود، اگر برای بار دوم مرتکب رفتاری مجرمانه شود باید کیفر شدیدتری در مورد او اعمال کنیم، اما در جرایم سیاسی فردی که یکبار مرتکب جرم سیاسی و مجازات شده است و برای بار دوم رفتاری سیاسی انجام می‌دهد، مجازات دوم وی تشدید نمی‌شود و به‌عبارت دیگر قواعد تکرار جرم در مورد او اعمال نخواهد شد. همچنین رفتار مجرمین سیاسی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، لزوما در دادگاه‌های کیفری یک مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. دادگاه کیفری یک که با حضور چند قاضی تشکیل می‌شود به جرایم مهم اختصاص دارد و قواعد رسیدگی در این دادگاه از دقت بالاتری برخوردار است. این امر موجب می‌شود جرایم سیاسی با دقت بیشتری مورد رسیدگی و حکم قرار گیرند. اما همان‌طور که شما نیز بر این امر واقف هستید، با توجه به این داعی که قوانین ایران برمبنای شرع و دین تدوین شده‌اند، مخالفت با قانون و نظام به نوعی بازگشت به مخالفت با امر قدسی دارد و نمی‌تواند با عناوینی همچون انگیزه‌ی شرافتمندانه تفسیر شود. البته لازم به ذکر است برخی جرایم سیاسی حتی با انگیزه‌ی اصلاح امور کشور نیز به هیچ وجه نمی‌توانند در چارچوب امتیازات قرار گیرند. فردی که به قیام مسلحانه روی می‌آورد و آرامش را از مردم سلب می‌کند هرچند قصد مبارزه با رژیم حاکم را دارد اما اعمال وی به نوعی در قالب سایر جرایم همچون قتل تعریف می‌شوند و ماهیت سیاسی خود را از دست می‌دهند. اینگونه اقدامات در همه‌ی کشورها از امتیازات جرایم سیاسی محروم می‌شوند. همین ابهامات در تعیین جرایم سیاسی موجب شد تا حدود چهار دهه پس از انقلاب اسلامی جرمی به نام جرم سیاسی که بتواند از قواعد این جرایم بهره ببرد، به تصویب مجلس نرسد.
در حقوق ایران، با وجود تأکید اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر تکلیف قانونگذار مبنی بر «تعریف جرم سیاسی»، قریب به ۳۸ سال طول کشید تا «قانون جرم سیاسی» در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ از تصویب نهایی قوه مقننه بگذرد. حتما این سؤال در ذهن شما ایجاد شده است که پس تا به حال مجرمین سیاسی چه کسانی بودند؟ تمام کسانی که با عناوین مختلف دستگیر می‌شدند با چه مجوزی راهی زندان می‌شدند؟ منبع اصلی جرایمی که ماهیتا سیاسی هستند تا به حال جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بودند که در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به آنها اشاره شده است. جرایمی همچون تبلیغ علیه نظام، جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و…، همگی جرایمی با ماهیتی سیاسی هستند اما چون در قانون مجازات با عنوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی شناخته می‌شدند نمی‌توانند در چارچوب قواعد جرم سیاسی قرار بگیرند. پس همواره نیاز به تدوین قانونی که به‌طور مشخص رفتارهایی را به‌عنوان بزه سیاسی تعیین کند احساس می‌شد.
قانون جرم سیاسی مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵
اگر بخواهیم به‌طور خلاصه تعریف این قانون از جرم سیاسی را بدانیم باید بگوییم که این قانون به تصریح موردیِ برخی جرایم پرداخته است و این جرایم را در صورتی جرم سیاسی میداند که با انگیزه‌ی اصلاح امور کشور، علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد. چند مورد از این جرایم عبارتند از: توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به‌واسطه‌ی مسئولیت آنها، توهین به رئیس یا نماینده‌ی سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است، نشر اکاذیب و… .
همان‌طور که اشاره شد وقتی رفتاری در قالب سایر جرایم قرار بگیرد دیگر نمی‌تواند جرم سیاسی تلقی شود. این قانون نیز در ماده‌ی ۳ تصریح کرده است که اگر جرمی به‌طور مثال مستوجب قصاص، حد، جرم آدم‌ربایی، سرقت، قاچاق، جاسوسی، بمب‌گذاری، هواپیماربایی، گروگان‌گیری و … باشد جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.
این قانون همچنین در ماده ۶ به تصریح، امتیازاتی را که مجرمین سیاسی از آن برخوردار هستند بیان کرده است: مجزا بودن محل نگهداری از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشیدن لباس متحدالشکل زندانیان، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت انفرادی مگر در موارد خاص حداکثر ۱۵ روز، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون.
در پایان بحث باید اشاره‌ای داشته باشیم به دو جرمی که در شرع همواره به عنوان جرایمی علیه آرامش و امنیت عمومی محسوب می‌شدند: جرم محاربه و افسادفی‌الارض. این جرایم در ماهیت به منظور مقابله با نظام واقع می‌شوند و قالبی سیاسی دارند اما به دلیل سلب امنیت و آرامش عمومی به هیچ وجه نمی‌توانند جرمی با انگیزه‌ی شرافتمندانه محسوب شوند. مطابق با قوانین ایران، شخصی که با کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها موجب ناامنی شود محارب محسوب شده و مجازات وی اعدام یا صلب یا قطع دست راست و پای چپ یا تبعید است. همچنین شخصی که به‌طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد مفسدفی‌الارض محسوب می‌شود و مجازات وی اعدام است.
