می‌توان گفت كه قانون اساسی شاكله‌ی تشكيل كشورهاست و كليه‌ی قوانين عادی و مقررات بايد همسو با اين قانون تصويب شود. به‌همین دلیل نيز نهادی به‌منظور حراست از قانون اساسی در كشورها ايجاد می‌شود. صیانت از قانون اساسی به مجموعه نهادها و سازوکارهایی اطلاق می‌شود که به‌وسیله‌ی آنها بدون هیچ‌گونه محدودیتی برتری قانون اساسی بر همه‌ی قوانین و قواعد فرودین دیگر تضمین می‌شود. اهمیت چنین نهادی برای تضمین کارکرد صحیح یک جامعه‌ی دموکراتیک در حقوق بر هیچ‌کس پوشیده نیست. علاوه‌بر این امروزه این نهاد حقوقی نقشی اساسی در تحول حقوق و پیشرفت آن به جلو ایفا می‌کند. در بسیاری از جوامع رویه‌ی قضایی برآمده از دادگاه‌های قانون اساسی، انعکاسی صحیح از واقعیات تحول‌یافته‌ی جامعه هستند و در بسیاری موارد این رویه‌ها، به‌عنوان نیروی محرکه مجالس قانونگذاری برای تبعیت از این تحولات به حساب می‌آیند. در همین راستا می‌خواهیم در این نوشته درباره قانون اساسی آمریکا صحبت کنیم؛ با ما همراه باشید.
قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، یکی از قدیمی‌ترین قانون‌های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچ‌گاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفا اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار است و به‌عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می‌شود. در مقدمه‌ی قانون اساسی آمريكا آمده است:
ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه‌ای کامل‌تر، استقرار عدالت، تأمین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگان‌مان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده‌ی آمریکا وضع و مقرر می‌کنیم.
ارکان اصلی قانون اساسی آمریکا
اگر به‌طور اجمالی بخواهيم قانون اساسی آمريكا را مورد بررسی قرار بدهيم، ابتدا به بحث تفكيك قوا خواهيم رسيد و تعیین سه قوهی اختصاصی در آمريكا كه عبارتند از:
- قوهی مقننه: که معرف آن کنگره است؛
- قوهی مجریه: که معرف آن رئیس جمهوری است؛
- قوهی قضاییه: که معرف آن دیوان عالی است.
این تقسیم قانون اساسی که تفکیک قوا نامیده می‌شود، برای جلوگیری از اقتدار بیش‌ازحد هر یک از شاخه‌های دولت طراحی شده است. علاوه‌برآن، در قانون اساسی کنترل اختیارات سه قوه هم پیش‌بینی شده به این ترتیب، نحوه‌ی عملکرد هریک از قوا در رابطه با دو قوهی دیگر در پیشبرد وظایف خود، مشخص است. به‌عنوان مثال، قضات فدرال از سوی رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند، اما سنا باید انتصاب آنها را تأیید کند. درادامه قانون اساسی آمريكا به تعريف قوهی مقننه پرداخته و بيان می‌کند كه تمامی قدرت‌های قانونگذاری که در اینجا اعطا گردیده، به کنگره‌ی ایالات متحده که متشکل از سنا و مجلس نمایندگان خواهد بود، واگذار می‌شود. مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که هر دو سال یک‌بار از سوی مردم ایالات مختلف انتخاب می‌شوند و رأی‌دهندگان در هر ایالت باید واجد شرایط رأی‌دادن به پرتعدادترین شاخه‌ی دستگاه قانونگذاری کشور باشند.
در بخش ديگری از قانون اساسی آمريكا به بررسی قوهی مجريه در اين كشور پرداخته شده است و قانونگذاران آمريكايی قوهی مجريه در قانون اساسی اين كشور را اين‌گونه ساختار می‌دهند: قدرت اجرائی به رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا سپرده می‌شود. او در یک دورهی چهار ساله، عهده‌دار وظیفه‌ی خود است و به همراه معاون خود، که او هم برای یک دورهی چهار ساله انتخاب می‌شود، به طریقه‌ی زیر انتخاب می‌شود:
هر ایالت، طبق قوانینی که مجلس قانونگذاری آن تعیین می‌کند، تعدادی از رأی‌دهندگان را تعیین می‌کند، که این تعداد برابر تعداد کل سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان هستند که از سوی آن ایالت به کنگره فرستاده خواهند شد: اما افرادی که سناتور یا نماینده‌ی مجلس یا دارای مشاغل و مناصب دولتی هستند، به‌عنوان رأی‌دهنده تعیین نمی‌شوند.
درصورت برکناری رئیس‌جمهوری، یا فوت، استعفا یا عدم توانایی در تقبل وظایف و اختیارات این مقام، معاون رئیس‌جمهوری جایگزین او می‌شود و کنگره طبق قانون درصورت برکناری، فوت، استعفا یا عدم توانایی هر یک از این دومقام، اعلام می‌کند، کدام شخصیت باید به‌عنوان رئیس‌جمهوری و بر همان قرار انجام وظیفه کند، تا زمانی‌که ناتوانی برطرف شده و رئیس جمهوری دیگری انتخاب شود. در ۹ اوت سال ۱۹۷۴، پرزیدنت «ریچارد م. نیکسون» به‌عنوان رئیس قوهی مجریه، استعفا داد و معاون او، «جرالد ر. فورد»، جای او را گرفت.
تا آن زمان، فقط مرگ موجب کوتاه‌شدن دورهی ریاست جمهوری ایالات متحده شده بود. در متمم بیست و پنجم پیش‌بینی شده، درصورتی‌که رئیس جمهوری دچار عدم توانایی شود، معاون وی جای او را می‌گیرد، همچنین شرایط جانشینی توضیح داده شده است. از طرفی، در قانون اساسی آمريكا فرماندهی كل قوای نظامی برعهده‌ی رئيس جمهور است، اما وظيفه‌ی اعلان جنگ٬ نظارت بر جنگ و مديريت مالی آن، مطابق قانون اساسی و مطابق قانونی كه متعاقبا توسط كنگره به تصويب رسيد، به قوهی مقننه سپرده شده است. درنتيجه برای اينكه رئيس‌جمهور ايالات متحده از نيروی نظامی خود به‌صورت وسيع استفاده كند، رسم است كه كنگره مجوزی تحت عنوان مجوز استفاده از نيروی نظامی موسوم بهAUMF تصویب كند تا چارچوب جنگ و بعضا مدت زمان آن را تعيين كند.
