زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان در جلد دوم «درس هایی از عقود معین» خود می نویسد: «طلبکار بایستی برای اطمینان یافتن از وصول حق، در اندیشه‌ی «وثیقه» یا «تضمین» خاصی باشد و از تکیه بر وثیقه‌ی موهومِ داراییِ مدیون سودی نمی‌برد.»
از رهگذر این عبارت می‌توان به ماهیت عقد رهن پی‌برد. به این معنی که رهن مانند یک نوع وثیقه برای اطمینان خاطر طلبکار است تا در صورتی که مدیون از پرداخت دین خود سر باز زد، بتواند از مال مورد رهن (رهینه) حق خودش را تحصیل کند. برای مثال ماشینی که به رهن گذارده می‌شود را بفروشد و با پول آن به حق خود برسد.
در قانون مدنی آمده است: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.»
این مقاله را بخوانید تا با مفهوم عقد رهن و فک رهن بیشتر آشنا شوید.
عقد رهن
این عقد واجد قواعد عمومی است که در دیگر عقود نیز تا به حال دیده‌ایم.
ایجاب و قبول؛ به معنای اعلام یک نفر برای به رهن دادن یک مال و قبول طرف دیگر به هر نحوی (با زبان یا با گرفتن مال به صورت عملی و …) است. معمولا ایجاب از سوی بدهکار است و طلبکار قبول می‌کند.
لزوم قبض؛ هرگاه مال مورد رهن به‌گونه‌ای در اختیار طلبکار قرار بگیرد که عرفا توان او برای استفاده از مال و احیانا فروش آن تأمین شود، در حقیقت قبض مال تحقق یافته است. به «در اختیار طلبکار قرار دادن» مال نیز تسلیم آن مال گفته می‌شود. بدهکار مال را تسلیم می‌کند و طلبکار آن را قبض می‌کند.
اذن راهن؛ راهن (رهن دهنده) حتما باید رضایت و اجازه‌ی خود را برای دسترسی طلبکار به مال مورد رهن اعلام کند و عقد رهن صرفا با ایجاب و قبولی که پیش‌تر گفتیم منعقد نمی‌شود و تا اعلام اجازه‌ی رهن‌دهنده متوقف می‌ماند.
اهلیت؛ به معنای دارا بودن شرایط عمومی طرفین برای تحقق عقد است که در قانون چنین آمده: «برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.»
توکیل؛ همان‌طور که تمام عقد می‌تواند به وکالت انجام پذیرد، هرکدام از رهن‌دهنده یا رهن‌گیرنده می‌توانند وظیفه‌ی خود را (تسلیم مال-قبض مال) به وکیل خود یا شخص ثالثی بسپارند که مورد تأیید هردو باشد.
عقد رهن دارای سه وصف است:
۱. تبعی: یعنی ابتدا باید مالی وجود داشته باشد که به تبع آن، تضمینی مالی به وثیقه داده شود؛ برای مثال نمی‌توان برای دِینی در آینده وثیقه داد. همین‌طور با پرداخت دین هم حق مرتهن (رهن گیرنده) نسبت به مال مورد رهن از بین خواهد رفت.
۲. عینی: طبق قانون مدنی مال باید حتما به مرتهن یا شخص دیگری که تعیین می‌کنند، تسلیم شود و قبل از ایجاد دسترسی برای او، این عقد واقع نخواهد شد.
۳. از سوی راهن (رهن دهنده) لازم و از سوی مرتهن (رهن گیرنده) جایز است؛ معنی این جمله در قانون مدنی آمده است:
«عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هروقت بخواهد آن را بر هم بزند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحای قانونی از آن بری شود و رهن را مسترد دارد.»
پس عقد لازم به این معناست که شخص نمی‌تواند از آن بازگردد و عقد جایز به این معناست که هرکدام از طرفین، هرگاه بخواهند می‌توانند عقدی را برهم بزنند.
رهن تجزیه‌ناپذیر است؛ هرگاه فردی برای مثال نیمی از دین خود را ادا کند نمی‌تواند به این بهانه، نیمی از مال مورد رهن را نیز آزاد کند و کل مال تا ادا شدنِ کاملِ دین، در رهن باقی می‌ماند.
همین‌طور اگر طلبکار قسمتی از دین را بر مدیون ببخشد، قسمتی از مال مورد رهن آزاد نخواهد شد، بلکه کل مال نسبت به بقیه‌ی دین وثیقه خواهد ماند.
اگر مدیون نیز برای ادای یک طلب چند مال را وثیقه قرار بدهد، هر بخش، وثیقه‌ی تمام طلب خواهد بود. یعنی به‌طور مثال اگر بخشی از مال از بین برود، بخشی از طلب بی‌وثیقه نمی‌شود و طلبکار می‌تواند به هر مالی که بخواهد برای همه‌ی طلب خود رجوع کند.
برخی صور عقد رهن
رهن مکرر
مدیون می‌تواند ضمن حفظ حق و حقوق طلبکار، مال مورد رهن را برای دین دیگری نیز به رهن بگذارد و اگر نیاز به وصول حق از طریق فروش مال شد، مرتهنِ (رهن گیرنده) اول بر سایر طلبکاران مقدم است و ابتدا او حق خود را به‌صورت کامل دریافت خواهد کرد.
یعنی طلبکاران نسبت به یک مال در طول یکدیگر قرار دارند نه عرض یکدیگر.
تعدد مرتهن
در این فرض راهن (رهن دهنده) می‌تواند مال خود را ضمن یک عقد، وثیقه‌ی دو طلبکار قرار بدهد و طبق قانون:
«ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد، رهن بدهد در این صورت مرتهنين باید به تراضی معين کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنين ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.»
در این حالت هیچ‌کدام نسبت به دیگری رجحانی ندارد و برای وصول طلب خود باید بهای مال مورد رهن را به نسبت طلب‌هایشان تقسیم کنند. در اینجا همان مسئله‌ی «تجزیه‌ناپذیری عقد رهن» رخ خواهد داد و تمام رهن در مقابل مجموع دیون قرار می‌گیرد و تا همه‌ی دین پرداخت نشود، وثیقه آزاد نخواهد شد.
تعدد راهن
هرگاه دو یا چند نفر به طور مشاع مالک مال مورد رهن باشند و در برابر دیون متعددی که به دیگری دارند آن را وثیقه قرار بدهند، ظاهرا سهم هر مدیون از مال مشاع، رهن دین اوست و با پرداخت آن آزاد می‌شود.
تعدد دیون
ممکن است برای دیون متعدد یک مال به‌عنوان وثیقه یا رهن قرار داده شود. در این صورت مقصود این است که مال مذکور، وثیقه‌ای در برابر تمامی دیون باشد. به همین دلیل در صورت عدم تصریح، هرگاه یکی از دیون پرداخت شود، مال مرهونه (مورد رهن) آزاد نشده و همچنان به عنوان وثیقه باقی می‌ماند.
شرایط ضمن عقد رهن
در ضمن عقد اصلی، دو طرف می‌توانند شروطی را برای انجامِ بهترِ تعهد نسبت به یکدیگر ذکر کنند و خود را به انجام آن متعهد نمایند.
شرط وکالت برای فروش مال مرهون
می‌توان با مرتهن این شرط را کرد که در صورت ادا نشدن طلب خود با وکالت از سوی راهن، بتواند اقدام به فروش مال کند، چرا که در غیراین‌صورت مرتهن برای وصول طلب خود باید به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست «اجبار به پرداخت دین یا فروش رهینه» را ارائه کند. این موضوع در قانون مدنی نیز مطرح شده است. نکته‌ی قابل‌توجه این است که می‌توان این وکالت را به شخص ثالث هم اعطا کرد. هم‌چنین می‌توان شرط کرد که در صورت فوت مرتهن (کسی که رهن به نفع او می‌شود)، ورثه‌ی او حق وکالت در فروش مال مرهونه را داشته باشند.
شرط تعلق یا تملیک مورد رهن به مرتهن
در گذشته این شرط دست آویز سرمایه‌داران و رباخواران بود تا با وامی که به صاحب ملک می‌دادند، ملک او را که بسیار ارزشمند بود به‌طور صوری می‌خریدند و در واقع به بهای کمی تصاحب می‌کردند (بیع شرط).
که بعدها در قانون ثبت از چنین تقلبی جلوگیری شد و در نتیجه این شرط در مورد عقد رهن نیز باطل اعلام شده است.
شرط تعلق منافع رهن به مرتهن
چنین شرطی مشروع است و محتمل. به آن «رهن تصرف» می‌گویند. به این معنا که دو طرف می‌توانند توافق کنند اگر نفع یا زیادتی در مال مورد رهن حاصل شد همه به راهن تعلق گیرد یا به مالی که در وثیقه‌ی مرتهن است و همین‌طور دیگر حالات ممکن.
ویژگی‌های مورد رهن
لزوم عین بودن مورد رهن
رهن باید عین معین باشد و اموال غیر مادی، مثل حق تألیف و سرقفلی و مطالبات و … به رهن داده نمی‌شوند.
منظور از عین معین این است که باید وجود خارجی داشته باشد تا در دسترس مرتهن قرار بگیرد و دین و منفعت نیز نباشد.
باید ملک و قابل فروش باشد
رهینه حتما باید مالی باشد که قابلیت فروش داشته باشد و به ملکیت درآمده باشد. مثلا آب مباح قابل وثیقه گذاردن نیست یا مال وقف یا اموال عمومی. اموالی که سود مشروع و عقلایی ندارند نیز نمی‌توانند موضوع رهن قرار بگیرند. چرا که این وثیقه برای اطمینان خاطر مرتهن است تا بتواند آن را به فروش برساند و این خلاف ذات رهن است.
از طرفی با توجه به توضیحات بیان شده در قسمت‌های قبل، نمی‌توان از قبل شرط کرد که مرتهن (رهن گیرنده) اجازه‌ی فروش نخواهد داشت زیرا این امر مخالف ماهیت عقد رهن است. (قانون: اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است.)
آثار رهن در رابطه‌ی قراردادی
حقوق و تکالیف راهن
عقد رهن موجب مالکیت رهن‌گیرنده نخواهد بود و تا ادای دین در تصرف او خواهد بود ولی همچنان در ملکیت راهن خواهد ماند؛ راهن به واسطه‌ی عقد اختیارش در تصرفات کاهش می‌یابد. راهن (رهن دهنده) می‌تواند هرگونه تغییری که برای رهن مفید باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل بیاورد و مرتهن حق منع او را نخواهد داشت.
حقوق و تکالیف مرتهن
مرتهن نیز باید در حفظ مال مورد رهن بکوشد و در صورت تقصیر او در تلف شدن یا نقص مال، مسئول خواهد بود.
او نمی‌تواند در رهن تصرف کند، برای مثال در خانه‌ای که در رهن اوست سکونت کند یا آن را اجاره بدهد و … مگر اینکه راهن اجازه داده باشد.
فک رهن
در پایان، هنگامی که دین راهن (مدیون) به‌طور کامل ادا شود و طلبکار به حق و حقوق خود برسد، عقد رهن فک خواهد شد.
(در حالتی که مال مورد رهن تلف شود یا عقد به‌وسیله‌ی هردو طرف یا از طرف مرتهن فسخ شود نیز، رهن فک می‌شود.)
اما در مواقعی به‌خصوص وقتی مال در رهن بانک باشد، دین ادا می‌شود اما طلبکار فک رهن نمی‌کند. در اینجا شخص راهن می‌تواند دعوای «الزام به فک رهن» را اقامه کند. از این به بعد طلبکار که در گذشته امین و امانت‌دار مال بوده است (ید امانی داشته)، تبدیل به غاصبی می‌شود که در صورت هرگونه خسارت و آسیبی ضامن خواهد بود (ید ضمانی می‌یابد). در این حالت راهن می‌تواند اجرت روزهای مازادی را که طلبکار هنوز فک رهن نکرده است هم بگیرد.
