عقد حواله، آثار و کارکردهای آن در قانون مدنی ایران

حواله ممکن است در دو صورت اتفاق بیفتد. بیایید به مثال بالا برگردیم. «الف» به «ب» بدهکار است و می‌خواهد بدهی خود را به «ج» حواله دهد. در اینجا ممکن است دو فرض اتفاق بیفتد: در فرض اول «ج» نیز به «الف» بدهکار است؛ یعنی «الف» باید هزار تومان به «ب» بدهد و هم‌زمان هزار تومان از «ج» طلب دارد. به‌جای اینکه اول خودش پول را از «ج» بگیرد و بعد بدهد به ب، به «ج» می‌گوید عوض اینکه هزار تومان را بدهی به من، به «ب» بپرداز. به‌این‌ترتیب با یک عمل حقوقی هم ذمه‌ی «الف» بری می‌شود، هم ذمه‌ی «ج» و هم اینکه «ب» به طلب خود می‌رسد.

اما حالت دوم آن است که «ج» به «الف» بدهکار نیست اما به هر دلیلی قبول می‌کند که بدهی «الف» به «ب» را بپردازد و مثلا بعدا از «الف» پس بگیرد. در این فرض عقد حواله شباهت زیادی با عقد ضمان پیدا می‌کند.

عقد حواله در واقع نوعی وسیله‌ی پرداخت است. بدهکار با انجام حواله، دین خود را ادا می‌کند و بعد از اینکه عقد حواله بسته شد، دیگر به طلبکار هیچ بدهی‌ای نخواهد داشت. در عوض شخص محال‌­علیه است که در مقابل طلبکار مسئول می‌شود و باید بدهی را بپردازد. طلبکار هم فقط می‌تواند از او پرداخت دین را مطالبه کند و دیگر نمی‌تواند سراغ طلبکار اولی برود و طلب خود را از او مطالبه کند.

گفته شد که حواله یک عقد و قرارداد است بنابراین اشخاصی که می‌خواهند این عقد را منعقد کنند باید اهلیت داشته باشند و بتوانند در اموال خود تصرف کنند. به این ترتیب تاجر ورشکسته، چون حق تصرف در اموال خود را ندارد، نمی‌تواند با کسی عقد حواله منعقد کند.

نکته‌ی مهم دیگر در مورد نحوه‌ی انحلال عقد حواله است. عقد حواله یک عقد لازم است؛ به این معنی که طرفین باید به آن متعهد و پایبند باشند و نمی‌توانند جز در موارد معدود قانونی آن را به هم بزنند. این موارد قانونی عبارت‌اند از:

• اعسار محال­‌علیه: اعسار به معنای ناتوانی مالی است. گفتیم که حواله در واقع نوعی وسیله‌ی پرداخت دین است؛ بنابراین محال­‌علیه باید توانایی مالی پرداخت دین موردنظر را داشته باشد. حال اگر محال‌­علیه توانایی مالی پرداخت چنین مالی را نداشته باشد و به اصطلاح حقوقی «مُعسِر» باشد و طلبکار هم به این مسئله آگاهی نداشته باشد، می‌تواند عقد حواله را فسخ کند و به خود بدهکار اصلی مراجعه کند و طلبش را از او بگیرد.
• تخلف از شرط: اگر ضمن عقد حواله، شرطی و تعهدی به نفع هریک از طرفین شده باشد، اما آن فرد مسئول از اجرای آن شرط سر باز بزند، در اینجا هم شخص ذی‌نفع می‌تواند عقد حواله را به‌هم‌بزند.
• اقاله: اِقالِه یک عمل حقوقی است که در آن طرفینی که قبلا با هم قراردادی را منعقد کرده‌اند، توافق می‌کنند که آن قرارداد را به‌هم‌بزنند. در واقع همان اراده‌هایی که می‌توانند با توافق، قراردادی را ایجاد کنند، همان اراده‌ها هم می‌توانند آن توافق را بر هم بزنند. این عمل در حقوق «اقاله» نامیده می‌شود در اینجا هم هرگاه بدهکار، طلبکار و محال‌علیه به این نتیجه برسند که دیگر نمی‌خواهند عقد حواله وجود داشته باشد، می‌توانند آن را اقاله کنند و به‌هم‌بزنند.

مطالب این مقاله با کمک کتاب «درس‌هایی از عقود معین» اثر دکتر ناصر کاتوزیان نگارش شده است.