وزیر صنعت معدن و تجارت، پیش‌تر با ابراز امیدواری نسبت به افزایش تیراژ تولید خودروسازان، از لغو قرعهکشی در آینده‌ی نزدیک خبر داده بود. این ادعا به گفته‌ی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تردیدهای جدید روبرو است.
لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتگو با خبرنگار خانه ملت، طرح وزیر صمت برای حذف قرعهکشی خودرو را غیرقابل اجرا دانست و گفت:
بر اساس گفته خودروسازان تولید هر خودرو حدود ۱۵۰۰ دلار ارزبری دارد که با افزایش تیراژ تولید، منابع ارزی موردنیاز بیشتر می‌شود، حال خودروسازان چگونه می‌توانند تولید خود را در شرایط محدودیت ارزی افزایش دهند؟ بر اساس ادعای وزیر صمت با افزایش قیمت خودرو، تولید خودرو مقرون به صرفه می‌شود. به زعم وی، از آنجا که در شرایط کنونی هزینه تولید خودرو از سود آن بیشتر است، خودروسازان تیراژ تولید را افزایش نمی‌‌‌دهند.
به گفته وزیر صمت با مقرون به صرفه شدن تولید، خودروساز‌‌‌ها می‌توانند سالانه یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو تولید کنند، بنابراین تقاضای بازار تامین خواهد شد، البته ما این استدلال را با این وضعیت، قبول نداریم.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در تشریح دلایل نادرست بودن استدلال و راهکار وزیر صمت برای ساماندهی بازار خودرو، افزود:
با فرض درستی راهکار وزیر صمت، این سوال مطرح می‌شود که در دوره زمانی که تولید خودروسازان باید افزایش یابد تا نیاز بازار برابر شود، باز هم میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار فاصله ایجاد خواهد شد، بنابراین این چرخه همچنان ادامه خواهد داشت.
وزارت صمت به دنبال افزایش تیراژ تولید خودروهایی است که در حال حاضر باوجود اینکه با تیراژ کم تولید می‌شوند اما کیفیت ندارند و این موضوع بر همگان آشکار است که با افزایش تیراژ، کیفیت کاهش می‌‌‌یابد.
ه خودروسازان با وجود تولید خودروی بی‌‌‌کیفیت هم نتوانسته‌اند تقاضای بازار را پاسخ دهند. بر اساس گفته خودروسازان تولید هر خودرو حدود ۱۵۰۰ دلار ارزبری دارد که با افزایش تیراژ تولید، منابع ارزی موردنیاز افزایش می‌‌‌یابد، حال آنکه اکنون نیز این شرکت‌ها از منابع نقدینگی کافی برخوردار نیستند.
وزارت صمت برای ارتقا کیفیت و کاهش قیمت خودرو ضرب‌الاجل تعیین کند
سیدجواد حسینی کیا نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اینکه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود، گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری راه جدیدی را فراروی کمیسیون صنایع و معادن، مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی باز کرد.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود:
تدوین سند خودروسازی، نیاز کشور است که این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس کلید خورده؛ در سند خودروسازی کشور باید الزاماتی مانند ارتقا کیفیت، کاهش هزینه‌های تولید و… برای خودروسازان تعریف شود تا این شرکت‌ها در زمان مشخص بتواند این امور را محقق کنند و در صورتی که در دستیابی به اهداف پیش بینی شده موفق نباشند، خطوط تولید آن‌ها متوقف شود.
با در نظر گرفتن الزاماتی مانند ارتقا کیفیت و منطقی کردن قیمت، خودروسازان ناچار می‌شوند که برای دستیابی به این اهداف برنامه‌ریزی کنند.
وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت باید با هماهنگی با یکدیگر نقدینگی موجود در جامعه را به جای سوداگری در بازار ارز، طلا، سکه و خودرو، به سمت تولید هدایت کنند تا تقاضاهای کاذب بازار حذف شود.
امروز خودروی تولید داخل به دلیل کیفیت پایین آن در تراز جمهوری اسلامی ایران نیست.
نارضایتی مردم از کیفیت و قیمت خودرو به مقام معظم رهبری نیز منتقل شده است. کمیسیون صنایع و معادن فرمایشات آقا درباره صنایع به ویژه صنعت خودروسازی را نصب العین خود قرار می‌دهد، تلاش می‌شود با اقدامات نظارتی، خودروسازان را ملزم به ارتقا کیفیت و کاهش قیمت کنیم.
وزارت صمت باید با در نظر گرفتن ضرب الاجل برای خودروسازان، این شرکت‌ها را ملزم به افزایش کیفیت و کاهش قیمت کند.
