صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری چیست؟

صلاحیت‌های دیوان بین‌المللی دادگستری را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی صلاحیت ترافعی و دیگری صلاحیت مشورتی.

«صلاحیت ترافعی» به این معنی است که درخصوص دعوای مطرح‌شده، دیوان به حل‌وفصل دعوا می‌پردازد و در مورد آن رأی صادر می‌کند، اما «صلاحیت مشورتی» در مواردی است که شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برخی ارکان و سازمان‌های تخصصی از دیوان نظر مشورتی درخواست می‌کنند.

صلاحیت ترافعی

همان‌طور که اشاره شد، دیوان بین‌المللی دادگستری از ارکان سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. اعضای سازمان ملل متحد دولت‌ها هستند و به‌جز دولت‌ها هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق طرح دعوا و رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری را ندارد. البته باید به یک مورد استثنا یعنی حق حمایت دیپلماتیک نیز اشاره کرد. در شرایطی که بین اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی با یک دولت خارجی اختلافی به‌وجود آید، اگر دولت متبوعه‌ی آن، اقامه‌ی طرح دعوا از طرف آن را برعهده بگیرد، می‌تواند در دیوان، علیه دولت خارجی اقامه‌ی دعوا کند. این استثنا نیازمند شرایطی است؛ از جمله اینکه دولت خارجی از اجرای عدالت در مورد آن شخص امتناع کند، مرجعی برای رسیدگی به دعوای آن شخص علیه دولت خارجی در داخل کشور وجود نداشته باشد، رسیدگی در مراجع قضایی داخلی تا آخرین مرحله انجام‌پذیرفته ولی آن شخص مدعی باشد که به حق خود نرسیده است.

دیوان مطابق اساسنامه‌ی خود، با استناد به اصول خاصی رأی صادر می‌کند. این اصول عبارت‌اند از:

• کنوانسیون‌های بین‌المللی مبتنی بر مقرراتی که کشورهای طرف دعوا به‌صراحت آنها را پذیرفته‌اند؛
• عرف بین‌المللی؛
• اصول قانونی کلی که دولت‌ها آن را پذیرفته‌اند؛
• تصمیم‌ها و آرای قضایی و دکترین ملت‌ها.

صلاحیت مشورتی

مطابق بند ۱ ماده‌ی ۶۵ منشور سازمان ملل متحد، مجمع عمومی یا شورای امنیت می‌توانند از دیوان درباره‌ی هر مسئله‌ای درخواست نظر مشورتی کنند. همچنین سایر ارکان سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی نیز می‌توانند با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخواست نظر مشورتی داشته باشند. سازمان‌های تخصصی که چنین اجازه‌ای را از مجمع عمومی می‌گیرند، فقط می‌توانند در مورد مسائل مطروح‌شده در حدود فعالیت‌شان از دیوان نظر مشورتی درخواست کنند.

نکته‌‌ی مورد توجه درخصوص نظر مشورتی دیوان این است که رأی مشورتی اصولا الزام‌آور نیست. دیوان بارها این ویژگی رأی را تصریح کرده است. به‌طور مثال دیوان در رای ۳۰ مارس ۱۹۵۰ خود، بیان می‌کند: «پاسخ دیوان فقط دارای خصوصیت مشورتی است؛ بنابراین هیچ قدرت الزام‌آوری ندارد… .» اما در صورت تصریح، رأی دیوان می‌تواند الزام‌آور باشد. به‌طور نمونه، کنواسیون ۱۹۴۶ دربار‌ه‌ی مزایا و مصونیت‌های ملل متحد، پیش‌بینی می‌کند که در صورت بروز اختلاف میان سازمان ملل متحد و دولت‌های عضو درباره‌ی اعمال و تفسیر این کنوانسیون، دیوان به‌عنوان مشورت درگیر این امر می‌شود و طرفین متعهد می‌شوند که نظریه‌ی ابرازی را بپذیرند.