با توجه به تعدد انواع دادگاه یکی از مسائل حائز اهمیت در دادخواهی و مطالبه‌ی حق، تشخیص صحیح مرجع رسیدگی به شکایت است. دادگاه‌های متفاوتی همچون دادگاه کیفری یک و دو، دادگاه اطفال، دادگاه ویژه‌ی روحانیون و … در قوانین وجود دارند که در حوزه‌ی جرائم متفاوت با صلاحیت‌های گوناگون خود، مرجع رسیدگی به شکایت قرار داده می‌شوند.
پیش از ورود به بحث ابتدا به تبیین صلاحیت و سپس به دادگاه کیفری یک می‌پردازیم.
صلاحیت
واژه‌ی صلاحیت به معنای استحقاق و شایستگی است. «صلاحیت هر دادگاه در رسیدگی» عبارت است از شایستگی و اجازه‌ای که دادگاه در رسیدگی به جرائم به هر دادگاه می‌دهد. از آنجا که دادگاه از نهادهای حاکمیتی است و قضاوت نیز از شئون حاکمیت است پس قاضی به عنوان مقام اداره‌کننده‌ی دادگاه برای ورود به پرونده، رسیدگی و نهایتا صدور حکم نیاز به اذن و تصویب دارد تا صلاحیت برقرار گردد؛ در هر نظام قانونی، این اذن و تصویب به‌موجب قانون تعیین شده و صلاحیت نیز به‌موجب قانون به دادگاه‌ها اعطا می‌شود. هر قاضی موظف است و تکلیف دارد که پیش از ورود به پرونده ابتدا صلاحیت خود را احراز کند سپس فرآیند رسیدگی را آغاز نماید. باید اشاره داشت که صلاحیت از جمله قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است که با اراده و توافق افراد نمی‌تواند تغییر کند.
انواع صلاحیت
- ذاتی: موضوع پرونده به ماهو مدنظر قرار دارد؛ یعنی موضوع دعوا به خودی خود مطرح است و رسیدگی به هر جرمی (سرقت، قتل، تجاوز به عنف و …) در صلاحیت دادگاه خاصی قرار دارد؛
- محلی: پس از تشخیص ملاک ذاتی، بر حسب محل وقوع جرم در نظر گرفته می‌شود؛
- شخصی: حسب ویژگی خاصی در متهم، در مورد اینکه در کدام دادگاه عمومی یا اختصاصی محاکمه خواهد شد، تصمیم گرفته می‌شود؛ مثلا اگر متهم کودک باشد در دادگاه اطفال یا اگر روحانی باشد در دادگاه ویژه‌ی روحانیون محاکمه خواهد شد.
دادگاه کیفری یک
در قانون آیین دادرسی کیفری سابق، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی جزایی تقسیم می‌شدند؛ در قانون جدید این تقسیم‌بندی تغییر یافت و با معیار اهمیت جرم، دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفری یک و دادگاه عمومی جزایی به دادگاه کیفری دو تبدیل شدند. (تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)
دادگاه‌های کیفری یک، با یک رئیس و دو مستشار (۳ قاضی) در مرکز هر استان و گاه شهرستان‌ها تشکیل می‌شود (ماده‌ی ۲۹۵ قانون فوق‌الذکر)؛ اصطلاحا اینجا نظام تعدد قاضی حاکم است که سبب دقت بیشتر و احتمال خطای کمتر در رسیدگی به جرم می‌شود همچنین بی‌طرفی قضات را افزایش می‌دهد.
رسیدگی به کدام جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد؟
مطابق ماده‌ی ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد:
الف) جرائم موجب مجازات سلب حیات: مجازات‌هایی همچون قصاص نفس در مورد جرم قتل، اعدام در مورد جرم تجاوز به عنف، رجم در مورد زنای محصنه و … .
ب) جرائم موجب حبس ابد.
پ) جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه‌ی کامل یا بیش از آن؛ در اینجا منظور از قطع عضو، غیر از قصاص عضو است که و تنها در دو جرم محاربه و سرقت حدی اتفاق می‌افتد؛ جرم محاربه به تناسب موضوع آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است و از صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج است. در قسمت دوم این بند به جنایت علیه تمامیت جسمانی اشاره شده که منظور مجازات قصاص عضو است که باید دیه‌ی آن عضو، نصف یا بیش از نصف دیه‌ی کامل باشد.
ت) جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر: منظور جرائم مستوجب مجازات تعزیری درجات سه، دو و یک است. این درجات به طور خلاصه عبارتند از حبس بیش از ده سال، جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون ریال، مصادره‌ی کل اموال و انحلال شخص حقوقی در مورد شرکت‌ها.
ث) جرائم سیاسی و مطبوعاتی: در مورد جرم سیاسی هنوز تعریف مشخصی از سَمت قانونگذار ارائه نشده است و قضات بنا بر تعاریف معمول عرفی اقدام می‌کنند؛ طبق طرحی که در سال ۹۲ به مجلس ارائه شد جرم سیاسی عبارت است از «رفتاری که انگیزه‌ی نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود، بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام را داشته باشد.» این طرح هنوز تصویب نشده و لباس قانون به تن نکرده است. در مورد جرائم مطبوعاتی نیز باید اضافه نمود منظور جرائمی هستند که به‌وسیله‌ی درج خبر، مقاله یا گزارش در مطبوعات صورت می‌گیرند.
بندهای فوق‌الذکر صلاحیت دادگاه کیفری یک را در هر بخش مستقلا تعیین می‌کند؛ بدین معنا که ممکن است جرمی مستوجب مجازات تعزیری درجه ۵ باشد (مجازات تعزیری دسته‌ای از مجازات‌ها هستند که در شرع نیامده ولی توسط قانونگذار جرم‌انگاری شده‌اند. این جرائم درجات گوناگونی دارند که در قانون مشخص شده است) اما از آنجا که مشمول دسته‌بندی جرائم مطبوعاتی هستند یعنی در ذیل جرائم مطبوعاتی جرم‌انگاری شده‌اند، در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می‌گیرند. به‌علاوه با توجه به مجازات تعیین شده در قانون برای هر جرم، دادگاه پیش از ورود به محاکمه‌ی جرم ارتکاب یافته، به بررسی و نظردهی پیرامون صلاحیت یا عدم صلاحیت خود در مورد رسیدگی به آن جرم می‌پردازد؛ برای مثال مجازات قانونی جرم قتلِ نفس، قصاص است؛ جرائم مشمول مجازات قصاص در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار دارند، پس حتی اگر اولیای دم قاتل را ببخشند و طلب دیه کنند یا حتی طلب دیه هم نکنند، باز هم دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به جرم را داراست.
خالی از لطف نیست که اشاره کنیم علنی بودن محاکمات مطابق ماده‌ی ۳۵۲ قانون جدید آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده و در این خصوص تصریح شده که محاکمات دادگاه علنی است مگر:
الف) در جرائم قابل گذشت (منظور جرائمی هستند که تعقیب و مجازات مجرم در وهله‌ی اول نیاز به مطالبه‌ی شاکی خصوصی دارد) که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکم را درخواست کنند.
ب) دادگاه پس از اظهار عقیده‌ی دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکمه را در موارد زیر صادر کند:
- امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
- علنی بودن محاکم، مخلّ امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی است.
