ممکن است که هر کدام از ما به دلایل مختلف بزه‌دیده‌ی مستقیم یا غیرمستقیمِ جرمی واقع شویم و برای احقاق حق خود نیاز به مراجعه به مراجع کیفری پیدا کنیم. اما آیا می‌دانیم که باید به کجا مراجعه کنیم و چه اقداماتی را به منظور رسیدن به حقوق قانونی خود و ارائه شکایت کیفری انجام دهیم؟
در ابتدای بحث باید نکته‌ای را موردتوجه قرار دهیم. ازجمله مشکلاتی که عموم مردم درهنگام برخورد با مسائل قانونی با آن مواجه می‌شوند، تفکیک «شکایت کیفری» از «شکایت حقوقی» است. هنگامی که عملی علیه فردی رخ می‌دهد که درنتیجه‌ی آن مجازاتی تعیین می‌شود و به عبارت دیگر «جرم» واقع می‌شود، در این حالت بزه‌دیده و قربانی جرم باید به مراجع کیفری مراجعه و طرحِ شکایت کند. مرجعی که در این حالت شکایات مراجعین را ثبت می‌کند دادسرا و کلانتری است.
اما درهنگامی که جرمی رخ نمی‌دهد و شما صرفا اختلافی حقوقی با شخص دیگری پیدا می‌کنید، مانند زمانی که برای تنظیم سند نیاز به الزام مالک سابق ملک برای حضور در دفترخانه و انتقال سند ملک دارید، در این حالت دعوای شما دعوایی حقوقی است و فقط باید به دادگاه‌های عمومی حقوقی مراجعه کنید. برای تشخیص اینکه دادگاه کدام محل و منطقه، صالح به رسیدگی است حتما به مشاورین یا وکلا مراجعه نمایید.
طرح شکایت کیفری و چگونگی انجام آن
شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و درخواست تعقیب کیفری مرتکب را دارد، شاکی است. شاکی می‌تواند به منظور شکایت به دادسرا یا کلانتری مراجعه کند. مأموران کلانتری که ضابطان دادگستری نیز نامیده می‌شوند، وظیفه دارند که شکایت مراجعه‌کنندگان را قبول کنند، اما عموما مراجعین را به دادسرا ارجاع می‌دهند تا نیازی به ارسال دوباره‌ی پرونده و طولانی شدن جریان پیگیری شکایت نباشد. شما می‌توانید جهت تقدیم شکواییه مستقیما به دادسرا مراجعه کنید. شاکی باید به دادسرایی مراجعه کند که جرم در حوزه‌ی آن رخ داده است؛ به عبارت دیگر، دادسرای محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی به جرم است. طبق قانون، مقامات دادسرا که در رأس آنها دادستان قرار دارد و وظیفه‌ی تعقیب جرایم برعهده‌ی او است، موظف هستند تا شکایت‌ها را در هر زمانی قبول و ثبت کنند.
نحوه نوشتن شکواییه
شکایات در برگی تنظیم می‌شوند که «شکواییه» نام دارد. برخلاف دادخواست‌های حقوقی، نیازی نیست که شکواییه در برگه‌های مخصوصی که توسط قوه‌ی قضاییه تنظیم شده است نوشته شود، بلکه می‌توان شکواییه را در برگه‌های معمولی نیز تنظیم کرد. اما طبق قانون، نوشتن موارد ذیل الزامی است:
- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره‌ی شناسنامه، شماره‌ی ملی، نشانی دقیق، در صورت لزوم آدرس ایمیل، شماره‌ی تلفن ثابت و همراه، کدپستی شاکی
- موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم
- ضرر وارده به مدعی و مورد مطالبه‌ی وی
- ادله‌ی وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان
- مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان
شکایت‌های کیفری را می‌توان بدون استفاده از وکیل مطرح کرد، اما در برخی از جرایم، به دلیل اهمیت آنها و وجود جزئیات قانونی که غالباً مردم عادی از آن آگاهی ندارند، حضور وکیل الزامی است؛ جرایمی که مجازات آنها مرگ، حبس ابد، قطع عضو (سرقت حدی)، نصف دیه‌ی کامل به بالا، حبس بیش از ده سال و جزای نقدی بیش از ۳۶ میلیون است، جزء این دسته به حساب می‌آیند.
در این بین نکته‌ای قابل‌توجه است؛ جرایم به دو دسته‌ی قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت تقسیم می‌شوند. جرایم قابل‌گذشت جرایمی هستند که به دلیل اهمیت و اولویت حقوق خصوصی شاکی در آنها، دادستان وقوع جرم را بدون درخواست و شکایت شاکی، پیگیری نمی‌کند و در صورت شروع به رسیدگی نیز هرگاه شاکی از شکایت خود صرف‌نظر کند، پرونده بسته می‌شود. درمقابل جرایم غیرقابل‌گذشت جرایمی هستند که برای شروعِ تعقیب و رسیدگی، نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارند و دادستان می‌تواند به‌محض اطلاع از وقوع، رأساً آن را پیگیری نماید.
حال اگر جرمی قابل‌گذشت باشد و شاکی دارای شرایط و وضعیت خاصی باشد، مانند آنکه جرم علیه طفل یا مجنون واقع شده باشد و بزه‌دیده فردی باشد که شخصا توانایی شکایت نداشته باشد، در این صورت چه کسی باید اقدام به شکایت کند؟
مطابق قانون در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‌دیده محجور (طفل، مجنون، سفیه) باشد، رسیدگی به جرمی که علیه وی رخ داده است، بر عهده‌ی ولی (پدر یا جد پدری) یا در صورت نداشتن ولی بر عهده‌ی قیمی است که دادگاه تعیین می‌کند. اما اگر ولی یا قیم ندارد یا به آنان دسترسی نیست و نصب قیم نیز زمان‌بر و موجب ضرر باشد، یا حتی در مواردی که خود ولی یا قیم مرتکب جرم شده باشد؛ دادستان شخصا وارد عمل می‌شود و قیم موقتی تعیین یا خود برای پیگیری جرم اقدام می‌کند.
مراحل رسیدگی به شکایت کیفری
- تحقیقات مقدماتی
- رسیدگی در مرحله‌ی نخستین
- رسیدگی در مرحله‌ی تجدیدنظر
پس از طرح شکایت کیفری، پرونده در دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و تحقیقات مقدماتی آغاز می‌شوند، نکته‌ای که باید مدنظر قرار داد آن است که لزوما در مرحله‌ی دادسرا جلسه‌ای تشکیل نمی‌شود و ممکن است که دادستان و دادیار و بازپرس، طرفین را به‌طور جداگانه احضار کنند و به مدارک و ادله‌ی ارائه‌شده رسیدگی و رأی مورد نظر خود را صادر کنند. اگر در این مرحله، تحقیقات مقدماتی مقام رسیدگی را قانع کند که جرمی واقع شده است، در این صورت کیفرخواست توسط دادستان تنظیم می‌شود و به دادگاه صالح ارسال می‌شود و از این مرحله به بعد، پرونده توسط قاضی دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. پس رسیدگی مقدماتی دادسرا صرفا به منظور جمع‌آوری ادله‌ی مورد نیاز و رد پرونده‌هایی است که ادله‌ی کافی ندارند و این دادگاه است که باید درنهایت درمورد واقع شدن یا نشدن جرم نظر بدهد.
پس از ورود پرونده به مرحله‌ی دادگاه و تعیین وقت رسیدگی، جلسه‌ی دادرسی با حضور طرفین تشکیل می‌شود. قاضی دادگاه با توجه به تحقیقات دادسرا و گزارش‌های ضابطین دادگستری و با اخذ اقرار طرفین و شهادت شهود به پرونده ورود پیدا می‌کند. درصورتی که قاضی دادگاه تحقیقات صورت‌گرفته توسط دادسرا را ناقص بداند یا موارد جدیدی درمورد پرونده کشف کند، پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارجاع می‌دهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. به جز آراء مربوط به دیه‌ی کمتر از یک دهم دیه‌ی کامل، حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا یک میلیون تومان و شلاق تا ده ضربه، سایر رأی‌هایی که توسط قضات صادر می‌شوند قابل‌اعتراض و تجدیدنظر می‌باشند.
در پایان باید مسئله‌ای را مورد توجه قرار داد. متأسفانه در اغلب موارد، شاهد عدم رضایت عموم مردم در مراجعه به نهادهای قضایی و احقاق حق هستیم. یکی از اصلی‌ترین علل این عدم رضایت، ناآگاهی مراجعین از جزئیات قانونی وعدم توجه به دستوراتی است که توسط مقامات قضایی صادر می‌شوند. یکی از این دستورات، مواعد و مهلت‌هایی است که توسط مقامات و مسئولین قضایی اعلام می‌شوند. این مهلت‌ها غیرقابل تجدید هستند؛ مهلت‌های ده روزه برای رفع نقص، مهلت بیست روزه برای تجدیدنظر، حضور در ساعتی که پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رد دادخواست در صورت عدم حضور یا تأخیر و… مسائلی هستند که برای حقوق‌خواندگان بدیهی محسوب می‌شوند، اما ممکن است که عموم مردم آنها را حمل بر بی‌عدالتی کنند. لذا بهتر است همواره پیش از مراجعه به نهادهای قضایی با متخصصین این امر مشورت نماییم و از دانش مشاورین و وکلا بهره ببریم.
